در واقع امنیت، نعمت و موهبتی بدون جایگزین است ، کما این که وجود آن برای جامعه انسانی را تشبیه به اکسیژن برای آدمی کرده اند و لذا بی جهت نیست که هر اجتماعی حاضر است هزینه‌های زیادی را در این راستا تحمل کند.

در آموزه های دینی ما نیز این مقوله مهم، نقش کلیدی را ایفا می کند، چه آن که در احادیث و روایات، وجود امنیت از ضروریات اولیه زندگی بشر شمرده شده و امام علی(ع) درباره ضرورت امنیت تعبیر بسیار جالبی دارند و می فرمایند: « هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست . »

همچنین در روایات متعددی بر این نکته تاکید شده که وطنی که امنیت ندارد بی‌ارزش است و این که بدترین شهرها، شهری است که در آن خبری از امنیت و آرامش نباشد.

اصولاً در ساختار سیاسی و اجتماعی ، دستگاه قضایی، نقش کلیدی را در تحقق امنیت ایفا می کند ، به خصوص در حقوق اساسی کشور ما که این مهم ، تبلور جدی تری به خود گرفته تا آن جا که در بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي، يكي از وظايف مهم دولت‏جمهوري اسلامي ايران، تأمين حقوق همه‌جانبة افراد از زن و مرد و ‏ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ‏عنوان شده است.‏

ضمن آن که در مقدمه همين قانون آمده است: «مسأله قضا در رابطه با ‏پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از ‏انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ‏ايجاد سيستم قضايي برپايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و ‏آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است؛ اين نظام به دليل ‏حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر ‏نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.»‏

حضرت امام(ره) نیز در بند ۳ از فرمان معروف هشت ماده ای خویش خطاب به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی کشور، بیان بسیار مهم و صریحی در این باره دارند: « آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند.و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. »

همان طور که مشخص است ، اولین موضوع مورد تاکید در این فرمان حکومتی، ناظر به مساله امنیت است؛ امنیتی که البته پیش نیاز جدی آن تحقق استقلال و اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و قانون شکنان در هر پست و لباس و جایگاهی است.

موضوع مهم دیگری که در فرمان امام خمینی(ره) به قوه قضائیه بدان اشاره شده این است که : « بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند» .

براساس این دستورالعمل، دستگاه قضایی موظف است که اولاً با توجه به قدرت و اختیارات قانونی مصرح در قانون اساسی بدون هیچ واهمه و هراسی به انجام مسئولیت هایش اهتمام ورزد. ثانیا هیچ توصیه خلاف شرع و قانونی را از مقامات کشور در حوزه های مدیریتی گوناگون نپذیرد و ثالثاً هم این که از فشارهای سیاسی صاحبان مقام و ریاست برای مسامحه و سهل انگاری در انجام وظایف خویش نهراسد و در انجام وظیفه قانونی اش، کاملاً با قاطعیت برخورد کند.

تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی بر مساله امنیت و عدالت از آن روست که تمام زیرساختهای سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی متوقف بر همین دو مسئله است و مادامی که این ها به نحو قابل قبولی در جامعه برقرار نشوند، به واقع انتظار پیشرفت هیچ کاری را نباید داشت.

نکته پایانی این نوشتار نیز ناظر به اصل اعتمادسازی و افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه است. مقام معظم رهبری در همین خصوص در سال 82 و در دیدار با مسئولان قوه قضاییه، اعتماد مردم به دستگاه قضایی را به موازات اقتدار این قوه امری ضروری برشمرده و فرمودند: «به هر ميزان كه مردم از قوه قضاييه راضي باشند ‏به همان اندازه اين قوه در انجام وظايف خود توفيق داشته است».‏

ایشان همچنین در این دیدار تأکید کردند: «دستگاه قضایى باید با رعایت ضوابط و مقررات، جلب روزافزون اعتماد مردم و اطلاع رسانى به افکار عمومى، انجام وظایف بسیار مهم خود را در تحقق عدالت و حفظ و تأمین حقوق و امنیت مردم، با قاطعیت و قدرت ادامه دهد.»

سید محمد مهدی موسوی