جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
کد خبر: 346894
۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
سبحانی

حوزه/ حضرت آیت الله سبحانی نظر فقهی خود را در خصوص سؤالاتی همچون: «اجاره طلا»، «تقلید صدا»، «خمس مواد غذایی»، «وام به شرط سپرده» و.... اعلام کردند.

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن سؤالات و پاسخ‌های این مرجع تقلید را منتشر می‌کند.

اجاره طلا

سؤال: برخى به جهت نداشتن سرمايه، طلا اجاره مى كنند و با آن معامله انجام داده و مبلغى به عنوان اجاره به مالك طلا پرداخت مى كنند و در پايان مدت اصل طلا را نيز برمى گردانند. آيا اين نحوه اجاره صحيح است؟.

پاسخ: شرط اجاره اين است كه مورد اجاره باقى بماند و از منفعت آن بهره ببرند. بنابراين اجارۀ مزبور صحيح نيست. والله العالم

تقلید صدا

سؤال: آيا تقليد صدا در صورتى كه تمسخر نباشد و باعث ناراحتى نشود، جايز است؟.

پاسخ: هرگاه اهانت تلقى نشود، اشكال ندارد، مگر اين كه طرف اظهار ناراحتى كند و مايه رنجش او گردد. والله العالم

خمس مواد غذایی

سؤال: آيا خمس بر مواد غذايى تهيه شده تعلق مى گيرد؟.

پاسخ: در پايان سال خمسى هرچه اضافه باشد خمس آن را بپردازید . والله العالم

خمس وام

سؤال: اگر سال خمسى برسد اگر بدهى مؤجل داشته باشد يا وامى گرفته و خرج كرده و اقساط ماهانه بدهكار است آيا كل بدهى و وام را بايد از درآمد كم كند و خمس الباقى را بپردازد؟.

پاسخ: هرگاه وقت وام نرسيده، جزء مؤونه نمى باشد و نمى توان آن را از درآمد كم كرد. والله العالم

وام به شرط سپرده

سؤال: در يكى از بانك ها حسابى وجود دارد كه اگر شخصى مبلغى را به مدت شش ماه در بانك بگذارد و در آن مدت چيزى برداشت نكند، بانك پس از پايان آن مدت به مقدار موجودى، به حساب وى پول واريز مى كند. آيا اين شكل معامله صحيح است؟.

پاسخ: اگر بانكی به صورت كلى اعلام كند: به كسانى وام مى دهم كه مبلغى در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند، و شخصی پس از آگاهى از اين تصميم، مبلغى را در بانك بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگيرد، اشكال ندارد، ولى اگر چنين شرطى را جزء قرارداد كنند، در اين صورت وام مذكور ربوى مى شود. والله العالم

بهره پول سپرده

سؤال: كسى پولى را در بانك گذاشت و نمى دانست كه بهره به پول او تعلق مى گيرد، آيا مى تواند از اين بهره استفاده كند؟.

پاسخ: گرفتن چنين بهره اى اشكال ندارد. والله العالم

جریمه دیرکرد

سؤال: آيا جريمه تأخير وجه شرعى دارد؟.

پاسخ: جريمۀ تأخير پرداخت وام، جايز نيست، ولى اگر با شركتى قرارداد بگذارد كه عملى در مدت معينى انجام دهد و در صورت تأخير، مبلغ معيّنى بپردازد، مانعى ندارد. والله العالم

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سبحانی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha