پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ |۱۷ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 28, 2024
حجت الاسلام احمد مبلغی

حوزه/ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس "ضرورت طرح موضوعات معاصر"، " پرداختن تبیینی به موضوع و نه تقدیری"،"ضرورت تعیین دقیق نسبت فقه با حقوق"، "توجه به بعد آینده ای موضوع"، "توجه به بعد فرهنگی موضوع" و" پرداختن فقه به مناسبات اجتماعی" را شش اقتضاء فقه پژوهی معاصر ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی در نشستی علمی در دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: تمرکز بر موضوع با نگاهی بسیط انگار، یا ساده انگار و یا فرض پندار، جامعه نیازمند به فقه را به سردرگمی و بی استفادگی از فقه دچار می کند.

اقتضاء اول: ضرورت طرح موضوعات معاصر

استاد حوزه علمیه قم گفت: اولین شرط فقه پژوهی معاصر، پرداختن به موضوعات جدید است. اساسا فقه پژوهی معاصر بدون رفتن به سمت موضوعات معاصر شکل نمی گیرد. این موضوعات طبیعتاً شمارشان بسیار زیادتر از حدّ تصور است و روزی نیست که مجموعه‌ی زیادی از موضوعات، به موضوعات لازم برای فقه پژوهی اضافه نشود.

وی ادامه داد :  این در حالی است که ما نسبت به موضوعات معاصر برنامه مدون، مشخص و تعریف شده ای نداریم. ممکن است هراز چندگاهی یک سری بکشیم، اما به شکل روتین، به سمت این موضوعات و بررسی آنها نمی رویم.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: علت این است که پرداختن ما بر اساس یک روند و چارچوب تعریف شده نیست، بلکه پرداختن هراز چندگاهی است. درست است که موضوعات عمدتاً در پاره ای از مجالات و بحث ها ارائه می شود ولی از آنجا که خود نظام تبویب(باب باب کردن) فقه بر اساس وضعیت گذشته و موضوعات قدیم شکل گرفته است، به موضوعات جدید راه نمی دهد

وی یادآورشد: موضوعات هنگامی می توانند در یک مسیر مطالعه دقیق قرار بگیرند که نظام تبویب دانش فقه پذیرای این موضوعات باشد و چون نظام تبویب دانش فقه بر اساس تجارب حاصل از وضعیت ها و موضوعات گذشته بسته شده است، موضوعات جدید به صورت مشخص، آماده و اتوماتیک وار وارد فقه نمی شوند تا فقه به آنها بپردازد.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی گفت: طبیعتا وقتی به دلیل وضعیت نظام تبویب فقه موضوعات جدید مجال ورود به دانش فقه را نیابند، امکانات فقه همچونآموزش فقه به سمت چنین موضوعاتی به پیش نمی رود.

 اقتضاء دوم: پرداختن تبیینی به موضوع و نه تقدیری

استاد حوزه علمیه قم در ادامه یادآورشد: یک شیوه ای از قدیم در نزد پاره ای از فقیهان باب بوده است که در ارتباط با موضوعات، تقدیری عمل می کرده اند نه تبیینی، تقدیری یعنی این که نسبت به یک موضوع می گفتیم اگر چنین باشد حکم آن چنان است و اگر چنان باشد حکم آن چنین.

 وی با اشاره به این که در "ارایه موضوع به صورت تقدیری" موضوع یا تماما نامشخص باقی می ماند یا با وضعی نهایی نشده ارایه می شود، گفت: ارایه حکم برای موضوعی که در هاله ای از "اگر و مگرها" و "چنین و چنان ها" گرفتار آمده، فقه را از نسخه پیچی برای حل دردهای واقعی و مسائل عینی جامعه دور می سازد بلکه فراتر خود به عاملی برای تولید ابهام در رفتار، و گرفتار آوردن مکلفان بدل می شود و کارامدی فقه را به چالش می کشاند.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با اشاره به این که روش ارایه موضوع به صورت تقدیری مبتنی بر فرض پنداری است، گفت: در این روش، نیاز چندانی به رجوع به متخصص نیست بلکه امر مهمی مثل تفصیل، تفکیک و تقسیم موضوع یا اساسا انجام نمی گیرد یا شتابزده و فرض پندارانه رخ می دهد.

وی گفت: فی المثل به دلیل فقدان موضوع شناسی ممکن است کسانی در مالکیت معنوی تفاوتي را ميان علائم تجاری و حق مؤلف نگذارند و همه را از آن جهت که تحت عنوان مالکیت معنوی می گنجند یکی بیانگارند.

 تمرکز بر موضوع با نگاهی بسیط انگار، یا ساده انگار و یا فرض پندار، جامعه نیازمند به فقه را به سردرگمی و بی استفادگی از فقه دچار می کند.

اقتضاء سوم: ضرورت تعیین دقیق نسبت فقه با حقوق

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد:حقوق یک دانش اجتناب ناپذیر و غیرقابل انکار برای بشر است. بدون حقوق نمی شود مناسبات را تنظیم کرد؟  براین اساس باید رابطه‌ی حقوق و فقه را مشخص کرد. پرسش این است که آیا حقوق به مثابه یک شاکله برای مسائل است به این معنا که مادام که مسائل حقوقی را به فقه عرضه نکنید، پاسخ نمی گیرید، یا اینکه جداگانه باید به سمت فقه و حقوق بروید و بعد به گونه ای معجونی از هر دو بسازید؛ که الان گاهی اینطور می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی یادآورشد:براساس نگاه اول اصولاً بُعد حقوقی، بُعد چسبیده به مسائل مربوط به جامعه است. وقتی می خواهید حقوق را به فقه عرضه کنید باید با همان لباس و شاکله‌ی حقوقی و واقعیتش عرضه کنید، و بعد پاسخ را از فقه بگیرید. نه اینکه آن را منسلخ کنید و نگاهی غیرحقوقی و منسلخ از حقوق را شکل بدهید و بعد آن را به فقه عرضه کنید و بعد بمانید که چطور می توان بُعد حقوقی آن را تامین کرد. داشتن بُعد حقوقی برای بسیاری از مسائل جامعه، به مثابه یک بعد لایتغیر و لاینفک باید تلقی شود و بعد به فقه عرضه گردد.

اقتضاء چهارم: توجه به بعد آینده ای موضوع

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد:  نسبت به بعضی از مسائل، آینده بخشی از وضعیت فعلی است. باید این را درک کنیم که مقاطعی از آینده در شرائط کنونی جدای از وضعیت فعلی موضوع نیست. نباید تصور کرد که آینده چون آینده است و نیامده است با مسائل خودش می آید و به آن می پردازیم.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی افزود:  گاهی آینده بعدی از وجود موضوعات است، یعنی اگر موجودات دارای ابعادی هستند، یک بُعد آینده ای هم دارند، یعنی موضوع در آینده و با آینده معنا پیدا می کند چون رابطه‌ی آینده و حال به هم خورده است، به شکل سرسام آور و عجیبی موضوعات در حال تحول هستند، باید یک موضوع را در حال و آینده ببینید تا موضوع را بشناسید.

 امروز جوابی به موضوع می دهید، همین موضوع به سرعت پوست می اندازد. کارکرد و حضور موضوع در فضای اجتماعی و زمان، حضور واحدی است، در محدوده زمان حال و آینده، حضور موضوع معنا پیدا می کند و وجود آن در این بستر به عنوان یک موضوع شناخته می شود.

اقتضاء پنجم: توجه به بعد فرهنگی موضوع

وی با بیان اینکه امروز همه موضوعات بعد فرهنگی به خود گرفته اند، گفت: امروزه هیچ موضوعی نیست مگر اینکه پای آن در فرهنگ قرار گرفته است و یک بُعد آن، بُعد فرهنگی است. یعنی یک بُعد ارزشمدار اجتماعی را به خود اختصاص داده است. آیا می توانیم به موضوعات بپردازیم بدون اینکه توجه به وضعیت فرهنگی آن ها و حضور آن ها در فضای فرهنگی داشته باشیم؟! فرهنگ در جوامع پیچیده امروزین غیر از فرهنگ در جوامع دیروزین است، فرهنگ در وضعیت امروزی امری پرسیطره و پرحضورِ و لحظه به لحظه ای حاضر در زندگی انسان و مسائل زندگی انسان است. گاه یک موضوع اقتصادی، ورزشی ، سیاسی است ولی به فرهنگ ارتباط عمیق پیدا می کند.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: عدم توجه به جنبه‌ی فرهنگی موضوع و آنگاه پرداختن به آن، به معنای ارائه حکم موضوع بدون شناخت آن است.

اقتضاء ششم: پرداختن فقه به مناسبات اجتماعی:

وی ادامه داد: فقه باید به مناسبات اجتماعی بپردازد. ما به مسائل اجتماعی می پردازیم اما به مناسبات اجتماعی نمی پردازیم؛ یعنی خودِ مناسبات موضوع مطالعه واستنباط فقهی باید قرار گیرد، باید مناسبات شیعه و شیعه، مناسبات شیعه و سنی، مناسبات مسلم با مسیحی را موضوع بحث فقهی قرار دهیم.

 حجت الاسلام و المسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: مناسبات نقش چارچوبه ای دارد، شما وقتی به شاکله نپرداختید و آن را رها کردید، پرداختن به مسائل خرد اهمیت چندانی ندارد. جای فقه روابط خالی است، این آسیب را اگر برطرف نکنیم و اگر به سمت پرداختن به این موضوع کلان پیش نرویم، آسیب هایی شکل می گیرد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha