جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
محمد قسیم عثمانی

حوزه/ یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خبرهایی از بودجه ۹۵ برای تحقق اقتصاد مقاومتی در راه است گفت: با اجرای این مصوبات بازار کسب و کار رونق خواهد گرفت.

نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اینکه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چگونه امکان پذیر خواهد بود گفت: هرکاری به برنامه ریزی نیاز دارد، برنامه ریزی باید به قانون تبدیل شود و اکنون نیز زمان رسیدگی به لایحه بودجه است. اما آنچه در لایحه بودجه سال 95 مشاهده می شود، توجه به تحقق اقتصاد مقاومتي است.

محمد قسيم عثماني، با تاکید بر اینکه در کشور ما تصویب قانون زیاد اهمیت ندارد، بلکه اجرای قانون مهم است گفت: دیدیم که دولت لایحه بودجه را برخلاف سالهای گذشته با تاخیر ارایه کرد، تحلیل دولت این بود که می خواهیم بودجه را پس از تصویب برجام ارایه دهیم، زیرا بسیاری از مواد این لایحه متاثر از زمان پسا برجام است. بنابر این یک نکته تصویب این لایحه بودجه است و نکته دیگر اجرا و آثار مثبت ناشی از اجرای درست لایحه بودجه بر مبنای اقتصاد مقاومتي،‌ اقدام و عمل است.

وی با اشاره به اینکه یکی از بخشهای مهم کشور روستاهاست گفت: متاسفانه شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها هستیم و در پی این مهاجرت بخش قابل توجهی از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری مختل می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه امروزه در شهرها به اندازه کافی شغل وجود ندارد و بسیاری از جوانان و نیروهای کشور بیکار هستند گفت: مشاهده می کنیم که دستفروشی به معضل تبدیل شده و بسیاری از دستفروشان جوانان و زنان و مردان روستایی هستند که به دلیل نبود امکانات در روستا به شهرها مهاجرت کرده اند. به همین دلیل در بودجه 95 توجه خاصی به طرح هادي روستايي شده و ایجاد امکانات در مناطق محروم در دستور کار دولت قرار دارد.

وي با اشاره به تعریف بودجه هفت هزار ميلياردی دولت در لایحه بودجه برای روستاها گفت: این بودجه برای تأمين ماشين آلات اختصاص داده شده و در قالب آن به مشكلات فرهنگيان و ارتقای كيفيت مدارس توجه شده است.

عضو كمسيون برنامه و بودجه با اشاره به مطالبات سنگین پیمانکاران از دولت گفت: این بدهی باعث شده بود بخش خصوصی برای ساخت و ساز پیش قدم نشود و بسیاری از پروژه ها بر زمین بماند. به همین دلیل در بودجه 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت براي انتشار و تأمين منابع ماليات اختصاص يافته که مي توان با فروش آن مطالبات پيمانكاران را پرداخت و رونق دوباره ای ایجاد کرد.

عثماني با اشاره به اینکه بزرگترین، مشکل کشاورزان کمبود آب است گفت: مبلغ 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا پروژه هاي آبياري تحت فشار اجرایی شود و کسانی که این پروژه ها را اجرا می کنند هشت سال فرصت دارند، تا اقساط آن را بپردازند.

نماینده بوكان با تاکید بر اینکه برای اقتصاد مقاومتی، باید انگیزه ایجاد کرد گفت: اقتصاد مقاومتی به نقدینگی نیاز دارد و نمی توان بدون ابزارهای لازم و تنها با انگیزه، اقتصاد مقاومتی را محقق کرد. بنابر این باید صبر کنیم تا این بودجه ها به جریان بیفتد و پس از آن شکوفایی در اقتصاد که ناشی از توجه به توان داخل است را شاهد باشیم.

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha