شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ |٢١ محرم ١٤٤١ | Sep 21, 2019
کد خبر: 381170
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۷
آیت الله صافی

حوزه /حضرت آیت الله صافی درپاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان نموده اند.

خبرگزاری «حوزه» متن سئوالات و پاسخ های این مرجع تقلید را منتشر می کند.

 

* اگر راننده اى ناگهان خود را مخير بين دو محذور ببيند مثلاً يا بايد از تصادف با ماشين مقابل فرار كند و به ناچار با عابر پياده برخورد نمايد و يا با ماشين مقابل تصادف نموده و موجب قتل مسافرين گردد و سرانجام راه اوّل را انتخاب نموده و با عابر برخورد و موجب قتل عابر شود، آيا قتل عمد محسوب است و حكمش قصاص است و يا حكم ديگرى دارد؟

 پاسخ: مسأله شقوق و فروض مختلف دارد، يك فرض اينست كه راننده ماشين ببيند ماشينى كه از روبرو مى آيد بوضع غير عادى و غيرمجاز چنان در حركت است كه تصادم با او، و تلف مسافرينش و بلكه مسافرين ماشين روبرو قطعى است و براى نجات خود و مسافرينش راهى غير از تغيير مسير و قتل عابر پياده نباشد در اين صورت تغيير مسير و قتل عابر پياده براى دفع خطر ماشين مذكور جايز نيست و قتل، قتل عمد و قصاص دارد و دَوَران امر بين المحذُورين نيست، فرض دوم اينست كه ماشين او خود بخود با ماشين مقابل يا شئ ديگرى تصادم مى كند و رفع تصادم متوقف بر قتل عابر پياده است در اين صورت نيز قتل عابر جائز نيست و قتل عمد است و مثل اينست كه سيل به خانه اى كه در آن ده نفر باشند متوجّه باشد و شخصى آنرا بخانه اى كه پنج نفر در آن تلف مى شوند بگرداند فرض سوّم اينستكه حادثه طورى پيش آمده باشد كه راننده يا بايد ماشين را باختيار به سمتى كه تصادف در جلو دارد ببرد و جمعى را هلاك كند يا بسمتى كه منجر بقتل يك نفر مى شود، برود در اين صورت عقلاً بلكه شرعاً بايد اقل المحذورين را انتخاب نمايد ونظير آن اينست كه راننده ملاحظه كند يا بايد به اختيار ترمز كند و عدّه اى تلف شوند يا بايد جلو برود و به تصادف با خطر ديگرى برخورد كند كه در اين صورت هم اقّل المحذورين را بايد انتخاب كند و به هر حال در صورتى كه مسأله دوران امر بين المحذورين باشد و خود راننده سبب حادثه شده باشد چون قتل از روى عمد و قصد واقع مى شود ظاهراً حكم قتل عمدى را دارد اگرچه احتياط اينستكه ورثه مقتول به ديه اكتفاء كنند و اگر راننده سبب نشده و حادثه در اثر مثل نقص فنّى و جريان ناگهانى واقع شده حكم قصاص ندارد و بايد به ديه اكتفاء شود.

 

*اتومبيلى با سرعت مجاز و رعايت مقررات راهنمائى و رانندگى از كوچه اى در حال عبور بوده كه ناگهان فردى از يكى از منازل با سرعت به قصد ورود به منزل مقابل بيرون مى آيد و با اتومبيل برخورد نموده و كشته مى شود آيا قتل از موارد خطاء محض است و يا خون عابر هدر است؟

پاسخ: در اين فرض اگر قتل مستند به بى احتياطى و بى مبالاتى خود عابر باشد و راننده با مراعات سرعت مجاز قادر به كنترل وسيله سوارى نباشد، ظاهر اينست كه خون عابر هدر است و الاّ قتل به هر صورت واقع شده شبه عمد يا خطا، حكم آنرا دارد.

 

*اگر شخصى از راننده اى بخواهد او را به تهران ببرد، در وسط راه بر اثر بارندگى شديد و ترمز كردن راننده، ماشين دچار حادثه شود و شخص مسافر به رحمت خدا واصل شود، راننده اكنون زنده است. سؤال اين است كه نسبت به كفاره اين قتل آيا راننده مسئوليتى دارد يا نه؟ (در ضمن در موقع بارندگى به امر مسافر راننده تصميم مى گيرد سرعت ماشين را كم كند ولى اشتباهاً ترمز مى كند كه منجر به واژگونى ماشين مى شود)؟

پاسخ: در فرض سؤال كه قتل بر اثر اشتباه راننده در ترمز گرفتن صورت پذيرفته است قتل خطائى است و كفاره آن بترتيب، عتق رقبه و60 روز روزه گرفتن و60 مسكين طعام دادن است كه با عجز از هر كدام ديگرى واجب مى شود.

 

 *اينجانب مدت 9 سال است كه با فردى يك دستگاه اتوبوس كه هر كدام سه دانگ از آن را به شراكت خريديم و در اين مدت شريكم راننده آن بوده است و هر چه بدست مى آورد، بدون پرسيدن از آن هر بار مقدارى از درآمد به اينجانب مى داد و در مخارج اتوبوس هم، با هم شريك بوديم. در اواخر ماه صفر به علت خارج شدن اتوبوس از جاده و واژگون شدن ان راننده شريكم و يك نفر از مسافران آن كشته شدند. لازم به ذكر است كه وضع زندگى آنها از لحاظ مالى خوب مى باشد و قيم آنها نيز خانمش مى باشد و فرزندان مرحوم 8 نفر و خانواده خودم نيز 10 نفر مى باشند. اكنون وظيفه ما نسبت به سهمى كه به شراكت داشتيم از لحاظ شرعى چيست؟ آيا خسارت ناشى از حادثه با خانواده شريكم راشد مى باشد يا به طور شراكت؟

پاسخ: بطور كلى مجرد شراكت در ماشين موجب شركت در ضمان ديه مقتول نيست ديه مقتول اگر قتل شبه عمد باشد بعهده قاتل است و اگر خطائى باشد بعهده عاقله قاتل است و اما نسبت به خسارت وارده بخود ماشين اگر راننده تعدّى و تفريط در محافظت ماشين نكرده باشد ضامن خسارت وارده بر ماشين نيست. و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. واللّه العالم.

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =