چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ |١٦ صفر ١٤٤١ | Oct 16, 2019
تصاویر/ سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی

حوزه/ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم بازشناسی نظریات جدید در باب مساله واقعیات اجتماعی و نقش آن در فقه و قانون تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مبلغی امروز 9 اسفندماه در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم گفت: این همایش به‌منظور بررسی سه مؤلفه مهم فقه، قانون و واقعیات ایجادشده است.

وی افزود: آنچه در این همایش موردنظر است بررسی دیدگاه‌های فقهی و کارآمد به‌منظور پرداختن به روابط قانون واقعیت و پشتیبانی فقه نسبت به این قانون مواجه با دنیایی از تحولات و واقعیت‌ها است.

رئیس سومین کنفرانس فقه، قانون و واقعیات اجتماعی عنوان کرد: یکی از نکات مهمی که در این زمینه باید بیان شود، مسئله مواجهه فقه شیعه و اهل سنت با مسئله واقعیت است.

وی افزود: این مسئله تحت عنوان واقعه یا حوادث و نازله در فقه شیعه و اهل سنت و... بیان‌شده است؛ نازل به امری گفته می‌شود که درگذشته هیچ سابقه نداشته است ولی مسئله واقعه با مختصات دیگری همراه است.

عضو خبرگان رهبری بیان کرد:  امروزه باید گفت که واقع متنوع‌تر از گذشته است؛ شمردن و دسته‌بندی این وقایع از حوصله تحقیقات عادی خارج است؛ وقایع همیشه حالت فراخوانی دارد.

وی اظهار کرد: درگذشته از تداعی مفاهیم سخن گفته می‌شود ولی امروز تداعی موضوعات داریم؛ صفت دیگر، تغیر و تبدل است؛ وقایع همیشه به عمری دراز حضور ندارند بلکه به‌سرعت تبدل و تغیر پیدا می‌کنند؛ امام راحل در اواخر عمر شریف خود به این مسئله توجه محوری و اساسی مبذول داشتند.

وی گفت: صفت دیگر، کیفی و مجموعه‌ای و تیمی عمل کردن وقایع است و یک مجموعه‌ای از موضوعات شکل می‌گیرد و روی واقعیت‌ها و پدیده‌ها و مسائل مهم و دین‌داری تأثیرات اساسی بر جای می‌گذارند.

وی افزود: صفت دیگر، حساسیت این موضوعات است؛ موضوعات همیشه مقاوم نیستند، بلکه به‌سرعت می‌توانند در مقابله یک حادثه بشکنند؛ همچنین موضوعات قهار هستند و واقعیت‌های جدی و تعارف ناپذیر جامعه هستند؛ فقه ما برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است.

رئیس این کنفرانس اظهار کرد: قانون‌گذار باید واقعیت‌ها را با همه ابعاد و شکنندگی و تعدد و کیفی و مجموعه و منظومه‌ای عمل کردن بشناسد وگرنه قدرت پیاده شدن نخواهد داشت؛ فقه نیز باید قانون را کمک کند، زیرا اگر فقه به قانون کمک نکند این امور در جامعه پیاده نخواهد شد.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =