به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، امروز در پنل های تخصصی سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی، اساتید و پژوهشگران ملی و بین المللی به ارایه مقالات خود پرداختند.
در این مراسم که در سالن های ارایه کنفرانس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) پیگیری شد، اساتید به ذکر مباحث علمی خود پرداختند که با نظر و ارزیابی ناقدان و اساتید دیگر همراه بود؛ در ذیل به بیان چیکده سخنان ارایه شده اساتید می پردازی.
چکیده مقاله دکتر محمود حکمت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
دنیای امروز، دنیای صنعتی شدن و عصر اطلاعات است. فقه و قانون باید با وضعیت جدید خود که حاصل جهان غرب است، خود را منطبق سازد.
ما در برابر تحولات بشری دو رویکرد داشته ایم. یک رویکرد، رویکرد منع و جواز است. که در برخی مسائل قائل به جواز و در برخی قائل به منع شده ایم.
رویکرد دیگر، رویکرد هشدار است. یعنی جلو ایجاد موضوعات دنیای معاصر را نگیریم، اما در استفاده از آن به بشر آزادی همراه با هشدار می‌دهیم. مثل رویکردی که در برابر توسعه انرژی اتمی اتخاذ شده است.
رویکرد سوم، رویکردی است که در توسعه صنعتی ژاپن لحاظ شد. این رویکرد دو شیوه داشت: اول صنعت پس از ایجاد در نگاه مردم آسیب‌شناسی شده و با آسیب‌شناسی تغییر کند و دوم خواست مشتری را پیش از تولید لحاظ کنیم. رویکرد سوم را می‌توانیم درنسبت فقه و قانون با تغییرات اجتماعی اتخاذ کنیم.
فقه باید در هنگام تولید صنعتی در معرض آن قرار بگیرد تا هنجارهای فقهی و اخلاقی را پیش از تولید ملاحظه کند.
چکیده مقاله و سخنرانی دکتر سعید قماشی:
در مرور تجربه چهل ساله حکومت اسلامی باید این را بررسی کنیم که از ظرفیت فقه به درستی استفاده نشد یا این که ظرفیت فقه بیش از این نبود؟
راهکارهایی که در گذشته در نسبت فقه و قانون اتخاذ شد، تعمیر فقه بوده تا دگرگونی آن. تا زمانی که روش استنباط فقهی متحول نشود، نمی‌توانیم به دگرگونی دست پیدا کنیم و روش تعمیر ادامه خواهد یافت.
باید ظرفیت عقل را در فقه افزایش دهیم. عقل نباید تنها منبع استنباط حکم شرعی باشد، بلکه باید نقش شناخت حکم شرعی را نیز به آن واگذار کنیم و عقل بگوید چه چیزی حکم شرعی نیست.
لازمه افزایش نقش عقل، پذیرش حجیت ظنون و معرفت‌های عقلی است. معرفت‌های عقلی چنان چه استحصال آن روشمند باشد می تواند کاشف از واقع باشد. ممنوعیت خودساخته استفاده از ظنون عقلی باید مرتفع شود. همان طور که بنای عقلا خبر واحد را حجت می داند، بنای عقلا می‌تواند حجیت ظنون عقلی را نیز اثبات کند.
غالب علما معتقدند در حجیت ظهور، ظن نوعی کافی است. اما من معتقدم برای حجیت ظهور، ظن شخصی فقیه نیز لازم است. مدلول روایت باید شخصا برای فقیه ایجاد ظن کند.
برای این ادعا چند دلیل دارم: مشکل روایات جعلی، مشکل روایات دچار اشتباه نقل، مشکل بعضی روایات که موضوع تاریخی دارند، مشکل بعضی روایات که به اقتضای موضوع آن نمی‌توان به یک خبر اکتفا کرد، ظن شخصی فقیه را نیز ضروری می کند. قبح امری وجدانی است و شناخت قبیح عقلی است. عقل می‌تواند به ما بگوید حکم خداوند چه نبوده است.
چکیده مقاله و سخنرانی دکتر جعفر فضل الله از کشور لبنان:
امکانسنجی اعمال قاعده تبدل موضوع بر واقعیت متغیر اجتماعی دشواره این اجلاس نحوه مقابله با چالش‌های اجتماعی است.
قاعده تبدل موضوع می‌گوید با تغییر موضوع، اصل فقهی نیز تغییر می‌کند. نجس‌العین با سوختن و استحاله تطهیر می‌شود و آب انگور با شراب شدن نجس می‌شود. آیا این قاعده را می‌توان برای تغییرات اجتماعی نیز به کار برد؟
نمونه ای از تغییرات اجتماعی تغییر ساختار خانواده است. سلطه مرد بر خانواده، کار مرد در خارج از خانه، کار زن در خانه و.... همه دچار تغییر شده اند. اما امروزه حاکمیت در خانواده بین زن و مردم تقسیم شده اند.
آیا با این تغییر واقعیت‌های اجتماعی احکام تغییر می‌کنند؟ نتیجه اصلی من در مقاله خود آن است که تغییرات اجتماعی باید توسط ضوابط شرعی منضبط باشد. تمام تغییرات اجتماعی لزوما منجر به تغییر احکام نمی‌شود، اسلام نسبت به پدیده‌هایی مثل هم‌جنس گرایی انعطاف نخواهد داشت. اما در چارچوب قواعد فقهی و خدابنیان بودن احکام فقهی می‌توانیم تغییر واقعیت‌های اجتماعی را بپذیریم.
چکیده مقاله دکتر محمدهادی مفتح با عنوان امکان استنباط احکام واقعیت‌های اجتماعی در پرتو قواعد:
تجربه تلخ غرب در حکومت دینی منجر به ایجاد سکولاریته و عرفی‌گرایی در حکومت شده است. اگر متفکران مسلمان نتوانند ادعای قرون خود در اداره بهینه جامعه توسط دین اسلام را اثبات کنند، همان تجربه غرب تکرار خواهد شد.
نظریه ثابت و متغیر احکام (علامه طباطبایی)؛ نظریه امکان دستیابی به ملاکات احکام در احکام اجتماعی (مرحوم منتظری)؛ نظریه تاثیر زمان و مکان در احکام فقه (مرحوم امام)؛ نظریه منطقه‌الفراغ (شهید صدر) از جمله نظریه‌های بنیادین برای حکومت دینی است.
مشکل همه این نظریه‌ها، مواجه شدن با ایراد اجتهاد در برابر نص است. هدف من در مقاله حاضر؛ یافتن راه حلی برای مشکل اجتهاد در برابر نص است.
روایتی که امام خود را بیان‌کننده اصول می‌داند و فقها را مکلف به تفریع می‌کند، راه حل ما برای اجتهاد در برابر نص است. ائمه در زمان خود و در پاسخ‌گویی همیشه در مقام بیان اصول نبوده اند، بلکه گاهی در حال بیان فروعاتی بوده اند که در جامعه آن زمان از ایشان مورد سوال قرارگرفته است. یعنی ما دارای دو دسته روایات راهبردی و راهکاری هستیم.
با پذیرش تفکیک راهبردی و راهکاری؛ می‌توانیم هر زمانی احادیث راهکاری را به نفع احادیث راهبردی را کنار بگذاریم و با این معنا حلال محمد و حرام محمد ناظر به روایات راهبردی است و نه روایات راهکاری.
