پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ |۱۷ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 28, 2024
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی

حوزه/ معاون اسبق وزیر اقتصاد و معاون پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه گاهی برخی مسئولان صرفاً معایب پیوستن به کارگروه‌های بین‌المللی را می‌بینند و از سوی دیگر، عده‌ای هم با خوش‌بینی از پیامدهای این موضوع غافل می‌شوند، گفت: مسئولان به‌صورت شفاف پاسخگو باشند چه مواردی در مذاکرات با FATF پذیرفته‌شده است.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد، کارشناس ارشد بانکی و معاون پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، با اشاره به پیامدهای لایحه FATF برای کشور، اظهار داشت: FATF سازمانی است که بر مبنای داده‌های وضعیت بانکی و نقل و انتقالات مالی عمل می‌کند و درصورتی‌که شبهه‌ای در مورد اسامی افرادی که در حوزه تروریسم و یا پول‌شویی فعالیت داشته و یا دارند، برای این سازمان وجود داشته باشد منجر به عدم همکاری خواهد شد پس باید اطلاعات مربوط به همه افراد مدنظر را داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: انتظار FATF این است که همه اطلاعات را داشته باشد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد توافق نهایی نخواهد شد و ارتباط بانک‌های اصلی دنیا نیز با بانک‌های ایران برقرار نخواهد شد.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی FATF با پیگیری دولت، در مجلس در حال پیگیری است.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و کارشناس ارشد بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت نیز وظیفه دارد اشکالات پیوستن به این کارگروه ویژه را برطرف کند و قوه مجریه باید کمیسیون‌های مربوطه در مجلس را در جریان مجموعه اطلاعاتی که دارد بگذارد و درباره آن شفاف‌سازی کند.

وی با بیان اینکه گاهی برخی مسئولان صرفاً معایب پیوستن به کارگروه‌های بین‌المللی را می‌بینند و از سوی دیگر، عده‌ای هم با خوش‌بینی از پیامدهای این موضوع غافل می‌شوند، گفت: مسئولان باید به‌صورت شفاف پاسخگو باشند که چه مواردی در مذاکرات با FATF پذیرفته‌شده است.

مستخدمین حسینی افزود: در خصوص تصمیم‌گیری‌ها برای پیوستن به FATF سه مطلب را می‌توان در نظر گرفت؛ رویکرد اول اینکه مجلس شورای اسلامی به‌صورت کامل و آن‌طور که مورد خواسته غرب است کنوانسیون FATF را به تصویب برساند، رویکرد دوم اینکه تصویب FATF در مجلس بر اساس خواسته و مقررات جمهوری اسلامی باشد و رویکرد سوم اینکه اصلاً مجلس به این موضوع ورود پیدا نکند و عواقب خوب و بد پیوستن به FATF را نپذیرد و اختیار تام را به این شرط که دولت پاسخگوی نتایج این موضوع باشد به دولت واگذار کند.

معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی نیز باید این نکته را هم در نظر بگیرند که درهرصورت FATF مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی است و پیوستن به آن، مزایا و معایبی دارد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha