به گزارش خبرگزاری «حوزه» به نقل از اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:

لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

مصوب جلسه مورخ سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/05/10 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان

مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي به لحاظ عدم فرصت رسيدگي بدين وسيله استمهال مي‌گردد.

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده؛ در جلسه مورخ 1397/04/20 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم دو بخش دارد اشكال بخش اول آن در خصوص تأييد اعتبارنامه از اين جهت كه اعتبارنامه‌ها به تصويب مجلس نمي‌رسد كماكان به قوت خود باقي است. همچنين با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن كه مي‌تواند در استظهار از فراز اول ماده مبني بر عدم تصويب اعتبار‌نامه‌ها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نيز مغاير اصل 93 قانون اساسي است.

2_ در صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده با عنايت به اينكه ظاهر عبارت آن است كه رئيس مجلس بدون رأي‌گيري اعلام نظر مي‌نمايد ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

3_ در ماده 31 موضوع ماده 192 مكرر 2،‌ از اين حيث كه «يك ماده» شامل موارد متعددي باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

مصوب جلسه مورخ سيزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1397/05/10 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.