پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ |٢٠ ذو الحجة ١٤٤٠ | Aug 22, 2019
کتاب ولایت فقیه

حوزه/ اگر کسی وجود نائب را برای امام انکار کند، ناخواسته امامت امام را زیر سؤال برده و در واقع، آن را مخدوش ساخته است و بدیهی است که در این جهت هم تفاوت میان نیابت خاص و عام وجود ندارد و تفاوت آن دو در این است که نیابت خاص، دلیل خاص می‌خواهد و نیابت عام، به حکم عقل نیز ثابت می‌شود و ادله‌ای که در این باب وارد شده، ارشاد به این حکم عقلی است.

خبرگزاری «حوزه»،/ دین خداوند، مشتمل بر قوانین دنیوی و اخروی است که همگی باید در جامعه بشری محقق گردد؛ تا بشر به سعادت نائل شود و قانون مجری می‌خواهد و مجری آن باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد؛ تا از عهده ارای آن برآید و مجری قانون الهی، کسی جز «امام معصوم» نمی‌باشد. با این بیان ساده، ضرورت وجود چنین امامی به حکم عقل، ثابت می شود؛ اما امام برای انجام وظیفه خودش، نیاز به یک ساز و کار و اجتماعی دارد و این ساز و کار گرچه متکی به امداد الهی است، ولی بیرون از استعداد و ظرفیت نظام جامعه بشری، تحقق نمی‌یابد و از این‌جا «نصب نائب» برای امام در جهت انجام وظایفش در جامعه نیز ضرورت می‌یابد و استنابه امام در واقع، در مسیر انجام وظیفه او قرار داد و جریان امامت او را تضمین می‌کند و امامی که در شئون مختلف اجرایی خود نائب نگیرد، به مقتضای ظرفیت محدود جامعه بشری، نمی‌تواند به امامت خود جامه عمل پوشد و در این هنگام امامت او مخدوش می‌گردد و این، نقض غرض و از ساحت امامان معصوم به دور است و چون استنابه امام از ظرفیت محدود جامعه نشئت می‌گیرد، عصمتی که درباره خود او ضرورت داشت. در مورد نائبش لزوم نمی‌یابد و به بیان دیگر، ارتباط خداوند با بشر، نیازمند حلقه‌ای است که جز با عصمت آن برقرار نمی‌گردد؛ اما ارتباط بشر با بشر، نیاز به چنین واسطه‌ای ندارد وگرنه، به عصمت و بی‌نیازی دیگر انسان‌ها می‌انجامد که خلف است و در این جهت، یعنی استنابه، تفاوتی میان امام حاضر و غائب وجود ندارد؛ بلکه ضرورت استنابه نسبت به امام غائب، بیشتر است و اگر غیبت او بلندمدت باشد باز هم ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

پس اگر کسی وجود نائب را برای امام انکار کند، ناخواسته امامت امام را زیر سؤال برده و در واقع، آن را مخدوش ساخته و بدیهی است که در این جهت هم تفاوت میان نیابت خاص و عام وجود ندارد و تفاوت آن دو در این است که نیابت خاص، دلیل خاص می‌خواهد و نیابت عام، به حکم عقل نیز ثابت می‌شود و ادله‌ای که در این باب وارد شده، ارشاد به این حکم عقلی است؛ زیرا نیابت عام به نیابت شخص واجد شرایط برمی‌گردد و معنایی غیر از این ندارد و شرایط معتبر در این موضوع، شرایطی علمی و اجرایی است که چون نسبت به احکام و قوانین الهی ملاحظه شده، متوقف بر ایمان قوی و حداکثری یا همان عدالت می‌باشد و این‌ها چیزهایی نیست که عقل نسبت به درکشان عاجز باشد و تعبد در این جهات معنی ندارد و با همین تقریر، ولایت فقیه، ثابت می‌شود و اختصاصی به زمان غیبت هم ندارد؛ گرچه با دسترسی به شخص امام یا نایب خاصی که او تعیین کرده، نوبت به نائب عام نمی‌رسد و در مجموع، شخص واجد شرایط در زمان غیبت امام، ولایت بر نفوس و اموال مردم دارد؛ به ترتیبی که امام معصوم داشته و دستورات و قوانین دنیوی شرع مقدس به‌خوبی بر این معنی دلالت می‌کند؛ ولی چون دایره علم فقیه، به‌ویژه در حیطه موضوعات، بسیار محدودتر است، طبعاً باید همواره جانب احتیاط را رعایت کند و این ربطی به ثبوت ولایت برای او ندارد و آن را خدشه‌دار نمی‌سازد و چنین ولایتی به ناچار باید به تشکیل حکومت در جامعه بیانجامد و حکومت فقیه، قیام کردن به وظایف «نیابت» در زمان غیبت امام است و جز در جهت خواست او که بنا به مصالحی غایب شده، ارزیابی نمی‌گردد و طولانی شدن غیبت، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و چنین حکومتی را در برابر حکومت معصوم قرار نمی‌دهد و اساساً غیبت امام، جز با فرض وجود چنین نیابتی، واقع نمی‌شود و انکار آن، به انکار غیبت امام و یا امامت او می‌انجامد و عدم اعتبار این نیابت نزد حکیم متعال با مشخصاتی که اشاره شد نقض غرض صرف است. اثبات ولایت از باب حسبه نیز باید به همین مراتب منتهی شود؛ گرچه قائلان آن چنین توسعه‌ای را بر نمی‌تابند؛ زیرا با غیبت امام، جریان دین الهی که همه عرصه‌ها را در جامعه فرامی‌گیرد، متوقف نمی‌گردد و بر زمین نمی‌ماند و قطعاً شارع مقدس راضی به ترک جریان آن در هیچ مرتبه‌ای نیست وگرنه ضرورت وجود امام نیز به اثبات نمی‌رسد؛ چراکه اثبات آن، تنها از رهگذر جریان دین و احکام الهی صورت می‌گیرد و متصدی اجرا در چنین زمانی، کسی غیر از «فقیه جامع الشرایط» نمی‌باشد و تخصیص آن به امور مالی و ایتام و مانند این‌ها، سخنی بی‌وجه است و دلیلی به همراه ندارد.

مسئله تعدد فقها نیز به چنین استدلالی زیان نمی‌رساند؛ هم‌چنان‌که در ادوار تاریخ پیامبرانی همزمان با یکدیگر وجود داشتند؛ بلکه ولایت امیرالمؤمنین ؟ع؟ نیز در زمان پیامبر ؟ص؟ محقق بود و هم‌چنین سایر امامان هنگامی که با هم حیات داشتند، همگی امام بودند و امامت آن‌ها همزمان بود. پس تعدد به خودی خود، اشکالی ایجاد نمی‌کند و اگر حوزه فعالیت‌های آن‌ها در طول هم باشد که اصلاً‌ اشکالی به میان نمی‌آید و اگر در عرض هم باشد، به اعتبار آن‌که حائز شرایطند، تعارضی پیش نمی‌آید و تعارض هنگامی است که کسی یا کسانی شرایط خود را از دست بدهند و در واقع، باید گفت در عرض هم بودن فعالیت درباره امامان و پیامبران، معنای درستی ندارد و همه در طول یکدیگرند و آن کسی که از شرایط بالاتری برخوردار بوده، یا در صورت تساوی پیشتر پا به عرصه هستی و عرصه ولایت نهاده، سیطره کلی پیدا می‌کند و زمام امر را به دست می‌گیرد و وحدت امام در هر زمان، ناظر به این جهت است. در مورد فقیهان نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنی کسی که در مجموع شرایط برتری دارد و یا اگر به حسب ظاهر با دیگران مساوی است، پیش از آن‌ها زمان امور را به‌دست گرفته، یا زمینه تولی‌گری برایش فراهم شده، طبعاً تقدم می‌یابد؛ گرچه در آن‌ها اختلاف نظر و طا نیز راه دارد؛ اما این، باعث تعارض عملی آن‌ها نمی‌شود و به مقتضای وجود شایستگی، نباید تعارضی به‌دنبال آورد. این اختلاف، در افتاء هم دیده می‌شود؛ در حالی که افتاء، تنها نظر دادن نیست؛ بلکه از شئون اجرایی فقیه است و همان‌طور که اختلاف فقیهان در فتوا آن‌ها را از شئونی که به‌دست گرفته‌اند، ساقط نمی‌کند، اختلاف در قضاء یا مسایل دیگر اجرایی نیز چنین است. اگر فقیهی زمینه ایجاد حکومت را فراهم دید و یا خودش آن را فراهم ساخت و اقدام به تشکیل حکومت کرد، با فرض وجود شرایط در او، فقهاء دیگر نباید با وی معارضه نمایند؛ به‌گونه‌ای که به تضعیف حکومتش منجر شود؛ حتی اگر در حدود ولایت با او اختلاف نظر داشته باشند و معارضه آن‌ها در واقع، آن‌ها را از صلاحیت مرجعیت و ولایت و نیابت می‌اندازد. این دقیقاً مانند آن‌ است که فقیهی نفوذ کلمه بیشتری پیدا کند و مرجعیت او عمومیت یابد که تضعیف و مقابله با او قطعاً روا نخواهد بود؛ بلکه تضعیف مرجعیت دیگران، گرچه مساوی باشند نیز این‌گونه است و به‌طور کلی، مداخله برخی فقیهان در شئون برخی دیگر با توجه به حدودی که پیدا کرده، جائز نمی‌باشد و در برخی مراتب، صلاحیت شخص را بازمی‌گیرد زیرا فرض این است که فقیه دیگر، شرایط مرجعیت را داراست و در این هنگام، خطای او بر فرض که محقق باشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ مگر آن‌که خطا به قدری آشکار یا زیاد است که کفایت او را از میان برد و این به زوال برخی شرایط مرجعیت برمی‌گردد که سخنی دیگر است.

این‌ها که گفته شد، براهینی عقلی درباره مسئله و برخی جوانب آن است و با آیات و روایات نیز کاملاً هماهنگ می‌باشد؛ بلکه جز این معانی از متن آموزه‌های دینی به‌دست نمی‌آید و اما سیره و عمل معصومین ؟عهم؟ مختلف است و به‌گونه‌ای نبوده که بتوان یک قاعده کلی از آن به‌دست آورد و در مجموع هم به‌صورت قیام انجام گرفته و هم قعود و این دو، تنها دو رفتار مشخص متقابل نمی‌باشد؛ بلکه مراتبی از تقابل با دستگاه شیطانی و طاغوت است که به‌صورت‌های گوناگون ظاهر شده و گاهی تحت عنوان «قیام» در آمده و وقتی دیگر «قعود» بوده است و همه آن‌ها در راستای برچیدن نظام طاغوت به‌ تعریف می‌آیند. از این رو، ستم‌پیشگان هیچ‌گاه آن‌ها را رها نکردند و به حال خودشان نگذاشتند و این، بهترین گواه بر صدق مدعای یاد شده است و نیز روشن است که صرف نافرجامی قیام یا پایدار نماندن آن هم دلیل بر نادرستی آن نیست وگرنه، باید حکم به بطلان حکومت برخی پیامبران و امامان داد. در هر حال، اگر آن‌ها یکسان نیز عمل کرده بودند، قاعده‌ای که بتوان در همه جا بدان تمسک جست، به‌دست نمی‌داد. علت مسئله نیز روشن است و شرایط و موقعیت‌های زمان بر نوع تکالیف مؤمنان و در رأس‌شان اهل علم و خواص اثر می‌گذارد و باید با هوشمندی تمام، وظایف خود را تشخیص دهند و عمل نمایند و اگر خطایی مرتکب شوند، مادام که تقصیری نداشته باشند، معذور خواهند بود.

این مجمل بحثی است که اذهان اهل علم را در این زمان درگیر ساخته و می‌تواند مبنای کتاب مفصلی در زمینه ولایت فقیه باشد؛ ان‌شاءالله

والسلام علی عبادلله الصالحین و الحمدلله رب العالمین

مهدی شریعتی

جمعه 14 دی‌ماه 1397

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =