به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اهواز، چهارم خردادماه به نام روز مقاومت و پایداری، روز دزفول نام گرفته است. شهری که به نام بلدالصواریخ و شهر موشکها نام گرفت و در طول دوران دفاع مقدس آماج موشکها و حملات ناجوانمردانه بعثی قرار گرفت و هزاران شهید را تقدیم اسلام و ایران کرد و حضرت امام خمینی (ره) فرمود: دزفولیها دین خود را به اسلام ادا کردند. اگر چه در خصوص پایمردیهای مردم دزفول و ایثار آنان سخن گفته شده است اما تاکنون كمتر جنایات علیه مردم غیرنظامی این شهر از منظر حقوق بشردوستانه تحلیل شده است. به راستی سهم مردم دزفول از حقوق بشردوستانه چیست و حقوق جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی چه قواعدی برای حمایت از مرم بیدفاع در جنگ در نظر گرفته است؟
«حقوق جنگ» يا «حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی» كه از آن به «حقوق بشردوستانه بینالمللی» نيز ياد ميشود، يكي از مهمترين شاخههاي دانش گسترده حقوق و به طور خاص حقوق بينالملل است. اين موضوع، یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بینالمللي ميباشد و طی سالیان متمادی، معاهدات و اسناد بسیاری را در خصوص افراد درگیر جنگ، غیرنظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند، به خود اختصاص داده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه، تلاشهاي فراواني در ایجاد اصول اساسی بشردوستانه در زمان رخدادهای جنگی نموده است. این کنوانسیونها به مثابه مقرراتي هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمیکند، اما كوشش ميكند تا ولو اندك از دردها و آسیبهای انسانی طرفین مخاصمه بکاهد و حتي جنگ را نيز تابع مقرراتي ولو به نحو حداقلي نمايد. لذا هدف حقوق بشردوستانه، کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. البته مقایسه بین حقوق بشردوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشردوستانه بسیار غنیتر از حقوق بشردوستانه کنونی است به نحوي كه از منظر برخي محققين، اساسا تامین صلح و همزیستی مسالمتآمیز و بهرهمندی از اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی، بدون استمداد از دین اسلام ممکن نیست. به عنوان نمونه سيره پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله در جنگها اين بود که ميفرمودند در امانت، خيانت نکنيد و زنان و کودکان را نکشيد. ايشان همواره از قتل زنان و کودکان نهی فرمودهاند، مگر اینکه این افراد مشغول جنگیدن باشند. در روايتي آمده است كه در يکـي از وقـايع كه تعدادي کودک کشته شد، حضرت به خشم آمده و فرمودند: «چرا عدهاي آنقـدر سـتيزهجـو شدهاند که به قتل کودکان دست ميزنند». به هر حال مـوارد متعددي در سيره پيامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله وجود دارد که ايشان از کشتن زنان و کودکان نهي ميفرمودند. بسياري از مفسران نيز کـشتن زنـان و کـودکان را ظلم ميدانند و معتقدند منظور از «عدم تجاوز از حد» در آيه قرآن که ميفرمايد: «در جنگ با دشـمن تـعدي نکنيد»، نکشتن زنان و کودکان است. لذا اگر چه برخي از فقها معتقدند اگر زنان و کـودکان در جـنگ عـليه مسلمانان شرکت کنند، کشتنشان جايز است ولي اکثر فقهاي شيعه، کشتن زنان و کودکان را مطلقا ممنوع ميدانـند، حتي اگـر در جنگ شرکت کنند. اين در حالي است كه برخي در مورد عدم جواز قتل زنان و کودکان اتباع دشمن حتی اگر در جنگ هم شرکت داشته باشند، ادعای اجماع کردهاند. هـمچنين امام علي عليهالسلام در جنگها از سربازان خویش میخواهست حتی اگر زنان دشمن، به آنها دشنام دادند و آبروی آنها را ریختند، خویشتنداری نموده و از آسیب جسمی و روحی به آنان خودداری کنند به طور مثال پس از جنگ جمل، صعبه مادر طلحه، ايشان را به شـدت و بـه طـور مکرر مورد دشنام و توهين قرار داد ولي امام اعتنايي ننموده و از واکنش تند اطرافيانش نيز جلوگيري كرد. به علاوه از منظر اسلام، کشتن سالخوردگان در صورتي که در جنگ شـرکت نکرده باشند نيز ممنوع است و در نتيجه افراد سالخورده هم از مصونیت جنگی برخوردارند. بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز از مصونیت جنگی بهرهمند میباشند. همچنین نمایندگان و پیامآوران هر چند از اتباع کشور درگیر در جنگ هستند، دارای مصونیت میباشند و در نهایت، اسلام درباره حقوق اسیران نيز توصیههايی دارد.
بنابراين مبتني بر حقوق بشردوستانه، اصول و قواعد اساسی محدودکننده جنگ در مورد برخي از اشخاص و اماكن غيرنظامي در نظر گرفته شده است كه اين اصول و قواعد اساسی، اشخاص غیرنظامی يعني افرادی که دخالتی در درگیریهای مسلحانه ندارند، مجروحان، بیماران، اسرای جنگی، مراجع كمكرسان مانند صلیب سرخ و هلال احمر و همچنين اماكن مقدس مثل مساجد، كليساها و ... را در بر ميگيرد. از نظر اسلام نيز طرف منازعه از هر دين و مذهبي که باشد، کشتار دستهجمعي دشمن، سلب حق تـسليم يعني کـشتن اسيران، انجام اعمال انتقام جويانه، تعرض و بياحترامي به مجروحان، محروم ساختن دشمن از آب و غذا، انهدام تاسيسات و ساختمانها و همچنين انهدام درختان و محيط زيسـت مطلقا ممنوع است. در نتيجه کسی که در جنگ مشارکت ندارد و یا حتی در جنگ حضور دارد ولی به اموري غير از درگيري مسلحانه نظير خبرنگاري مشغول است و به طور کلی تمام کسانی که به تقویت نظامی دشمن هیچ گونه کمکی نمیکنند، از هرگونه آسیب و تعرضي مصون و حتي از حمایتهای ویژه برخوردار هستند.
در اين مجال كوتاه به «اصل تفکیک» صرفا به عنوان يك نمونه از اصول و قواعد محدودكننده حقوق بشردوستانه بسنده ميشود؛ اين اصل بيانگر آن است که همواره طرفين درگير جنگ باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. اين امر در مـاده 48 پروتـکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه جنگ در خصوص حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه مورد تاکید قرار گرفته است و دیوان دادگستری بینالمللی در آراء خود، آن را یک اصل بنیادین در حقوق درگيريهاي مسلحانه دانسته است. بر این اساس دولتها بـه هیچ وجه مجاز بـه اسـتفاده از سلاحهایی که امکان تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی را غیرممکن میسازد، نخواهند بود. در طول جنگ تحميلي مردم دزفول بارها شاهد نقض این اصل بودند. بمباران شهرها و مناطق مسکونی و ویـرانی آنها، مجروح یا کشته شدن غیرنظامیان و به ويژه زنان و کودکان گواهی بر این ادعاست؛ چنانكه در همين ايام نيز متاسفانه مردم یمن با چنين موضوعي مواجه هستند. به هر حال تحقق اصل تفكيك منوط به رعایت اصـل ديگري به نام «اصل احتیاط» است که خود یکی از اصول مهم حقوق بشردوستانه میباشد، خواهد بود. این اصل در پروتـکل شماره یک الحاقی بـه کـنوانسیونهای ژنو، بیان شده است و ماده 57 پروتکل مذکور به رعایت اصل احتیاط در اتخاذ تصمیم تاکید مینماید. مطابق این اصل اگر كشوري در حمله به دشمن، احتمال آسیب دیدن غیرنظامیان را میدهد و به عبارتی تصمیم به حمله ممکن است که به عدم رعایت اصل تفکیک بیانجامد، باید از صدور دستور حمله اجتناب نماید. از منظر دیوان دادگستری بینالمللی، اصل تـفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی یک اصل بنیادین حقوقي در درگیریهاي مسلحانه است و به هيچ وجه قابل تعليق نيست و جزو قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب ميشود؛ بنابراین همه دولتها ملزم به مراعات آن هستند و هیچ تـوجيهی بـرای عدم رعایت این اصل توسط دولت وقت عراق وجود نداشته است و نقض آن جنایت جنگی بهشمار میآید. قطعا کشته شدن افراد غیرنظامی و تخریب مناطق مسکونی مردم دزفول مبين عدم رعایت اصل احتیاط توسط صدام محسوب ميشد. ناگفته پيداست در اين ميان، چنانچه مسئولیت کشور فروشنده اسلحه در نقض این حقوق بشر دوستانه در نظر گرفته شود، مساله از اشخاصي چون صدام فراتر میرود و تمام دولتهايي را كه وي را در تامين سلاح و تجهيزات جنگي با اوصاف فوق ياري نمودهاند، را در بر ميگيرد.
در طول هشت سال جنگ تحميلي، شهر دزفول بارها مورد هجوم حملات هوایی و موشکی دشمن قرار گرفت. این شهر و مردمانش اصابت 176 موشک غولپیکر و اسکاد، 489 بمب و راکت هواپیماها و همچنين 5821 گلوله توپ به پيكر خويش ديدند و چشيدند كه متعاقب اين حملات، تعداد قابل توجهي از مردم بيدفاع دزفول كشته (تعداد شهداي موشكي 711 نفر) و مجروح شدند و ساختمانها و تاسيسات زيربنايي فراواني از بين رفت. همچنين 19500 واحد مسکونی در شهر دزفول بر اثر بمبارانهای دشمن بین 20 تا 100 درصد آسیب دید. اين در حالي است نزدیکان صدام گفته بود که این تعداد بمب و موشکی را که ما بر سر مردم دزفول فرو ریختیم برای تخریب زمینی به مساحت سه برابر حجم کل دزفول کافی بود و اين يعني نقض بسياري از حقوق بشردوستانه مردم بيدفاع دزفول نظير نقض حق حيات، حق سلامت، حق دسترسي به مراقبتهاي پزشكي و درماني، حق دسترسي به غذاي كافي، حق دسترسي به آب سالم و... . اين آمار نشاندهنده اين واقعيت تلخ است كه با اينكه حقوق بشردوستانه به دنبال كاستن آلام و رنجهاي بشري در يك حد قابل قبول است، اما به اعتراف همگان در مورد حقوق مردم بيدفاع اين شهر نخواست يا نتوانست چنين توفيق و كاركردي داشته باشد.