جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ |٢٠ محرم ١٤٤١ | Sep 20, 2019
حجت الاسلام مهدی صرامی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی

حوزه/ اگر قرار است حکومتی پسوند اسلام را به دنبال داشته باشد باید از منابع معتبر، گزاره های خود را استخراج کرده باشدکه روش معتبر هم در تصریحات اهل بیت (ع) وجود دارد. پس فقه حکومتی یک اصطلاح کاملا دقیق و غیرقابل تغییر است برای اسلامی کردن حکومتی که وعده اش را از اسلام شنیده ایم.

خبرگزاری«حوزه»، اشاره: حجت الاسلام مهدی صرامی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی چند سال است که در عرصه فقه حکومتی فعال است و در برخی عرصه ها چون فقه شهرسازی ورود جدی داشته است. با وی تبارشناسی فقه حکومتی را به گفت و گو نشستیم. وی معتقد است: تاریخ طرح و تاریخ توجه به فقه حکومتی را باید تفکیک کرد و هر چند زمان طرح فقه حکومتی مقارن با ظهور اسلام است اما اوج دوران طرح، دوره امام خمینی است و اکنون اوج دوره توجه به آن است. به تعبیر دیگر "این دوران، دوران طلایی فقه حکومتی است".

متن کامل گفت و گو به این شرح است:

* از چه زمانی فقه حکومتی مورد توجه فقیهان ما قرار گرفت و حوزه های علمیه تصمیم گرفتند در اینباره اندیشه ورزی کنند؟

ابتدا باید بین زمان مطرح شدن و زمان مورد توجه قرار گرفتن این مقوله تفاوت قایل شویم؛ چون تاریخچه این دو یکسان نیست. مطرح شدن این مسأله به صدر اسلام باز می­گردد که مبانی کلامی و شواهد تاریخی مؤید و گویای این مطلب است. لیکن در اسناد و منابع مختلف اشاره به آن به اشکال مختلفی بوده است که شاید در بعضی صراحت بیشتری وجود داشته و در برخی هم به دلیل تقیه با کنایه به آن اشاره شده است.

بنابراین، بحث مطرح شدن فقه حکومتی را باید از مورد توجه قرار گرفتنش تفکیک کرد. اگر بخواهیم بحث ها را خیلی به عقب بر نگردانیم و رشد این مفهوم در ادبیات علمی و فقهی اهل سنت را کنار بگذاریم،  طبق قاعده تساوی عرصه نیاز و تولید یا حاجت و ابزار، قاعدتا  شیعه­‌ی بدون حکومت و غیر بهره مند از دستگاه حاکمیت خیلی به دنبال چنین مسائلی نرفته باشد؛ لیکن در آثار بزرگان لوازم و اصطلاحات فقهی و مطابق آن زیاد است.

بنده این بحث را از حضرت امام خمینی (ره) به عنوان آغازگر فصل جدید نظام اجتماعی شیعه در جهان از بدو حرکت ایشان در ادبیات و نگرش ایشان جستجو کرده ام. نوع نگرش ایشان به حاکمیت الهی در جامعه نگرش جدیدی نیست و از گذشته بوده است و این نظریه درستی نیست که بگوییم ایشان در قرن 14 بعد از ظهور اسلام نظریه پرداز ولایت فقیه بوده اند. البته نوع نگرش ایشان و عملی کردن این نظریه امری جدید است.

نوع نگاه ایشان به اسلام شاید با برخی نگاه های علمای هم عصرشان متفاوت است. مثلا ایشان در کتاب بیع می فرمایند اسلام مساوی است با حکومت. پس قید حکومتی بودن در اینجا یک پیشینه خاص پیدا می کند و با صدر اسلام همزمان است. لیکن این نکته هم باید افزوده شود که اسلامی که حضرت امام خمینی(ره)  تصویر میکنند به انضمام نگرش ایشان به موضوعات اجتماعی در حیات انسان است.

یعنی وقتی شما به موضوعات اجتماعی بصورت یک شبکه مرتبط با هم نگاه کنید، در می یابید که ساحت های فردی و اجتماعی از هم قابل تفکیک نیست. این می شود دریچه نگاه امام خمینی(ره)  که قید حکومت را توضیح می دهد. پس می توان نگاه حکومتی به اسلام را در تمام سیستم فکری امام خمینی(ره)  دید، لیکن نگاه فقهی به حکومت اسلامی امر دیگری است. اینکه اسلام حکومت دارد، خب عده ای آن را منکر می شوند و دستگاه ولایت دین را هم دستگاه ولایت فردی می دانند. اما در دیدگاه امام خمینی(ره)  اسلام یعنی حکومت.

اگر قرار باشد ما حاکمیت را در جامعه تحقق ببخشیم آن هم مستند به اسلام، اسلام باید دستیافت ما را در حوزه حکومت داری را تأیید کند و برای اینکه اسلام این مجوز را بدهد نیاز است که یکسری خصوصیات وجود داشته باشد. اولا اینکه باید برآمده از وحی باشد. از طرف دیگر اینکه وحی را با چه الگویی باید بازخوانی کرد بحث دیگری است. ما می توانیم از جریاناتی صحبت کنیم که قائل به اسلامی بودن غیرمبتنی بر وحی هستند. یعنی می توانند یک حکومت یا معماری یا اقتصاد اسلامی تصویر کنند آن هم بدون توجه به منابع. اینها کارکرد منبع را از بین می برند و عملا می گویند هرچیزی که یک مسلمان بشناسد می شود اسلامی. مثلا اقتصاد یک مسلمان می شود اقتصاد اسلامی. در آثار آقای سروش هم این دیدگاه ها وجود دارد.

نگاه ما به منابع است و قائل به نوع نگرشی که عرض شد نیستیم. حالا نیاز به بازخوانی منبع بوجود می آید. در اینجا الگوهای بازخوانی منبع هم دو دسته اند. آنهایی که روش خاص برای استفاده از منابع قائل اند و آنهایی که قائل به چنین روشی نیستند.

اگر قرار است حکومتی پسوند اسلام را به دنبال داشته باشد باید از منابع با روشی معتبر گزاره های خود را استخراج کرده باشدکه روش معتبر هم در تصریحات اهل بیت (ع)  وجود دارد. پس فقه حکومتی یک اصطلاح کاملا دقیق و غیرقابل تغییر است برای اسلامی کردن حکومتی که ما وعده اش را از اسلام شنیده ایم.

حجت الاسلام مهدی صرامی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی

 

* اگر بین تاریخ طرح و تاریخ توجه به فقه حکومتی تفاوت قائل شویم می توانیم بگوییم تاریخ طرح مساوی است با ظهور اسلام و تاریخ توجه مساوی است با تاریخ شروع فعالیت های امام خمینی (ره). پس نمی توانیم توقع داشته باشیم که اندیشه ورزی در حوزه فقه حکومتی پیش از امام سابقه داشته باشد، بلکه همین اندازه است که در منابع اسلامی یکسری گزاره هایی وجود داشته اما تا زمان امام خمینی (ره) کسی از آنها استنتاجی نداشته است.

اجازه بدهید ابتدا در مورد تقریر شما یک توضیحی ارائه بدهم. اینکه بین تاریخ طرح با تاریخ توجه تفکیک قائل شدیم، در همین تفکیک هم باید تشکیک را پذیرفت. ما در «طرح» و «توجه» ، تشکیک و تدرّج داریم .

با همین توضیح ابتدایی که عرض کردم، ما در منابع دینی مطالبی ناظر به حکومت از صدر اسلام داریم. البته اگر منظور از این  طرح، اصطلاح «فقه حکومتی» باشد؛ به دوران امام خمینی(ره)  باز می گردد. پس تاریخ طرح هم دوگونه است. تاریخ طرح در صدر اسلام و تاریخ طرح در زمان امام خمینی(ره). در مورد تاریخ توجه هم همینطور. یک بار توجه به معنای التفات و دقت در تمایزات و پرداختن به شاخص ها است و یک بار هم فراتر از آن.

بنابراین از آثار شیخ مفید به این سمت ما توجه به مسأله را داشته ایم. البته نوع توجهی که در این سالهای اخیر می بینیم متفاوت است. بنابراین، اگر بخواهیم برای این توجه یک کف و سقف در نظر بگیریم، یکبار آغازش از صدر اسلام بوده تا زمان تقابل حاکمیتی شیعه و غیر شیعه، آنجایی که سوالات از وکلای معصومین (ع) رفته به این سمت که در تقابل با دستگاه حاکم چه باید کرد، یا مسائل حکومتی بین خود شیعیان را چگونه باید اداره کرد و بار دیگر شروعش در زمان حضرت امام خمینی (ره) بوده است و اوجش در زمان حال.

یک بحث کلامی تاریخی هم داریم که تاریخچه حکومت شیعه آیا نو پیدا است یا دارای انقطاع بوده؟ یک تفکر جدی پشت این بحث است که بعد از حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) و دوره کوتاه  حکومت امام حسن(ع)، انقطاعی حاصل شده است تا به امروز. لیکن آن نگاه کلامی ما به بحث حاکمیت دینی می گوید در هیچ برهه ای از تاریخ تشیع، حاکمیت دینی تعطیل نشده و فقط پیدا و پنهان حکومت تغییر پیدا کرده است و ما برای همه ائمه (ع) حکومت قائل هستیم.

لیکن این حکومت در مواردی برای برخی خواص تجلی می یافته و مثلا وجوهات را به ائمه (ع) می پرداختند و برای قضاوت خدمت ایشان می رسیدند و ... و در یک زمان هم دایره حکومت گسترش می یافته و ائمه (ع) وکیل برای مناطق دیگر تعیین می فرمودند. در نتیجه، ما حکومت اسلام را هیچ گاه تعطیل شده نمی بینیم. از این جهت تولید این مقوله و توجه به آن باز می گردد به صدر اسلام و اوج زمان طرحش می شود زمان امام خمینی(ره) و اوج دوران توجه زمان حاضر است.

حال اینکه امام خمینی (ره) تولیدات علمی خود را در این فضا چگونه رقم زدند و چه تحولی در حوزه فقه ایجاد کردند باید گفت یک بخشی از کار باید در عملکرد ایشان دیده شود و یک بخش در تولیدات ایشان.

 

شما می گویید که اوج زمان طرح و اوج زمان توجه یک مسأله تشکیکی است. اگر بخواهیم به پیش از دوران امام خمینی (ره) برگردیم، مسأله طرح شده است اما به میزانی کم، آیا ما در این دوره تولیدات خاصی هم داشته ایم؟

اگر به جریانات سیاسی نگاه کنید، متوجه می شوید که چنین مطلبی وجود داشته است. مثلا ارتباط مرحوم کاشف الغطا ، شیخ بهایی، مرحوم مجلسی و خیلی از بزرگانی که با دستگاه حاکمه شیعه ارتباطاتی برقرار کرده اند، اگر دقت کنید، می بینید که در نوع تعامل ها نگرش حکومتی در آن فقها دیده می شود. یعنی هیچیک از این بزرگواران نرفتند صرفا به عنوان مشاوره با حاکمان همکاری کنند، بلکه نگاه آنها فراتر از این بوده است.

ممکن است در نوع ادبیات به کار رفته بعضا به نظر بیاید که سِمت آنها مشاور بوده اما تعبیری که ما از مرحوم نراقی داریم حرف از نصب پادشاه است که می فرمایند من تو را نصب کردم. این یک تعارف نیست و بحث حکومتی است. پس این نگرش در تاریخ تشیع بوده است.

 

* این نگرش از زمان صفویه آغاز شده است؟

خیر، این نگرش وجود داشته اما عالم شیعه نمی توانسته برود به حاکم سنی یا حاکم مغول با این ادبیات سخن بگوید. یا آنها مراجعه نداشتند. در زمان صفویه مراجعه و نیاز اجتماعی پیش آمد. وقتی دستگاه حاکم به علما ابراز نیاز می کند، اینجا ارتباطی شکل می گیرد. از وقتی که دستگاه حکومت شیعی مخاطب خود را علمای شیعه دانسته، این مراوده به تناسب باز بودن فضا و بسط ید علما پیش رفته تا جایی که فقیه به پادشاه می گوید من تو را نصب می کنم.

در مقدمه کتاب "من لا یحضره الفقیه" مرحوم صدوق می بینیم که این کتاب به درخواست برخی از اشخاص  برای زمانی که فقیه حاضر نیست نوشته شده. شبیه این کتاب ها را  که به درخواست حکام نوشته شده نیز  داریم. از اینگونه ورودهای علما  به مسائل حکومتی وجود دارد تا ورودهای میدانی مانند ورود شیخ بهایی که شهرسازی کردند، زیرساخت آبرسانی را اصلاح کردند، در بازار تصرف کردند و ... این تاریخچه بسیار قابل بررسی است.

حجت الاسلام مهدی صرامی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی

 

* آیا شیخ بهایی فقیهانه وارد این امور شده است یا از آن جهت که دانش های دیگری هم داشته وارد این  قبیل میدان ها شده است؟

تفکیک حوزه علم مصطلح با فقه از زمان خاصی آغاز شده است. تمایز و سکولار شدن علم از ابتدا نبوده است که ما بگوییم شیخ بهایی با کدام وجه وارد میدان شده است. معصوم (ع) به اصحاب خود فرمودند: شرق و غرب عالم را که بگردید به علم صحیح دست پیدا نخواهید کرد مگر به چیزی که از نزد ما اهل بیت(ع) صادر شده باشد.

مصادر علم تجربی و سایر علوم هم در دین ما وجود دارد و شما آدرس علوم فیزیک و شیمی را در ابن هیثم و ابوریحان بیرونی و علمای اسلامی پیدا می کنید. تفکیک بخشی از این دانش ها واقعا نگرشی جدید است. ما منکر این نیستیم که برخی از این دانش ها از حوزه دین خارج شده و مثلا در آندلس به غیر مسلمانان هم آموزش داده می شده اما سخن اینجاست که همه این دانش ها  خارج از اسلام تولید نشده و آقای حکیمی در کتاب دانش مسلمین خوب این بحث را توضیح داده اند.

در نسبت بین فقه و علم سخن های زیادی می توان گفت  اینکه شیخ بهایی چگونه توانسته این مسجد را بسازد یک حرف است و اینکه چرا مسجد را در کنار بازار ساخت بحث دیگری است.

بحث این است که اینها همه عقلانیت دینی بوده که شیخ بهایی از آن بهره مند بوده است. شاید نسخه های ایشان در این زمان قابل پیاده کردن نباشد اما از منظر دین فعالیت ایشان در آن دوران قابل دفاع است.

 

* اینکه پیش از این گفتید در رابطه با رهآورد های امام خمینی در عرصه فقه حکومتی باید حوزه های علمی و عملی را جدا کنیم، ره آورد های ایشان را به تفکیک برای ما توضیح دهید.

اینکه عرض کردم مطالعه عملکرد ایشان در حوزه تولید دانش با عملکرد اجتماعی ایشان متفاوت است، به این دلیل است که ما یک زمان عملکرد ایشان در حوزه فقه حکومتی را از دریچه تولیدات علمی شان بررسی می کنیم، یک وقت هم از دریچه عملکرد ایشان نگاه می کنیم.

اگر به هر فرد آشنای با فقه، عملکرد امام خمینی (ره) را با یک تنبهاتی عرضه کنیم، اذعان می کند که این عملکرد مبتنی بر یک فقه حکومتی است، بلکه منظومه ای کامل در فقه حکومتی است. ولی اگر برویم سراغ آثار ایشان و بگوییم این منظومه، کتابش کجاست؟ می بینیم هیچ مجلدی با این عنوان پیدا نمی کنیم. لیکن با توجه به عملکرد می بینیم که در بحث فقه فردی یکسری از چیزها از محرمات است. مثلا اضرار به دیگران یا تعاون بر گناهی مانند همکاری در قتل مسلمانان. در حوزه فقه فردی با  این نگاه وقتی وارد شویم خیلی از آقایان صدایشان در می آید که چرا شما کاری می کنید که مسلمانان بروند در خیابان ها و کشته شوند؟ ببینید یعنی برخی از فقها با نگاه فقهی می گویند این کار اشتباه است چون سبب اضرار به مسلمین است. اما می بینیم که فقیه خودساخته ای مانند امام خمینی (ره) اعلامیه تظاهرات می دادند و کشته های آن جریان را شهید خطاب می کردند. این فقط در دستگاه فقه حکومتی قرار دارد. مانند اینکه ما در فقه مسئله ای داریم با عنوان تترس. یعنی دشمنان عده ای از شیعیان را جلوی خود گرفته اندکه بتوانند از منطقه ای عبور کنند تا بعدا عده بیشتری از شیعیان را بکشند. اینجا می فرماید آن عده از شیعیان را بزنید و حکم شهید هم دارند اما نگذارید که دشمنان فرار کنند.

این گزاره فقه حکومتی است. آن بنده خدا که سپر انسانی شده است خودش هیچ تصمیمی بر شهادت ندارد، اما این در منابع ما وجود دارد. اینگونه گزاره های فقهی توسعه اش یک جاهایی می شود تجویز شکستن حکومت نظامی یا مجوز اعطای وجوهات برای مبارزه با حکومت طاغوت. در عمل که نگاه می کنیم می بینیم منظومه مبسوطی وجود دارد. مثلا بحثی که خانوم حدیدچی در قضیه رانندگی کردن و گرفتن مجوز رانندگی به واسطه آقای سعیدی نقل می کند جالب توجه است. خانوم حدیدچی می گوید که ما با شهید سعیدی کار می کردیم و حضرت امام فتوایی داشتند مبنی بر حرمت رانندگی زنان. خلاصه بحث شد و شهید سعیدی رفتند پیش حضرت امام خمینی و از ایشان اجازه خواستند که خانوم حدیدچی بتوانند برای مبارزات گواهینامه بگیرند، اما حضرت امام فرمودند که به هیچ وجه اجازه نمی دهم و ایشان می توانند بروند از فقیه دیگری تقلید کنند.

شبیه این جریان را یکی از دوستان سیدصادق طباطبایی نقل می کند که ما در آمریکا بودیم و به کرات از امام استفتاء می کردیم که به ما اجازه استفاده از گوشت غیر ذبح اسلامی بدهند، چون پیدا کردن گوشت با ذبح اسلامی بسیار دشوار بود و امام این مجوز را نمی دادند. تا اواخری که در پاریس بودند باز هم یکبار ما این استفتاء را کردیم و امام باز هم فرمودند مجوز نمی دهم و زیرش نوشته بودند که این حکم سیاسی است. ما خدمت ایشان رسیدیم و سؤال کردیم که این حکم سیاسی یعنی چه؟ امام فرمودند: اگر اسلام بخواهد برای شما نیاز مشترک ایجاد کند، که در بلاد کفر هم یکدیگر را پیدا کنید کجا  باید اینکار را انجام دهد؟

این خاطره بیانگر نگاه سیاسی به گوشت ذبیحه مسلمان است. زمانی یکی از دوستان ما تعریف می کرد در یکی از مناطق آمریکای لاتین که می خواستیم مرکز اسلامی تاسیس کنیم با مشکلات بسیار زیادی وارد آن شهر شدیم و دنبال چند شیعه بودیم که هسته مرکزی فعالیت را تشکیل دهیم. رفتیم و یک قصابی پیدا کردیم  که ذبح اسلامی انجام می داد. آنجا نشستیم تا اینکه مسلمانان بیایند و گوشت خریداری کنند. با 14 نفر از آنها آشنا شدیم و بعد از مدتی یک شبکه بزرگ تشکیل شد که از همان قصابی شروع می شد. آنجا بود که حکم مرحوم امام خمینی (ره) برای بنده مصداق پیدا کرد.

 

* یعنی نگاه امام خمینی این بوده است که با ذبح اسلامی یک هسته اسلامی شکل خواهد گرفت؟

منظور این بود که نگاه امام به حکم اسلام اینطور است که اگر اسلام چنین حکمی گذاشته است، چنین صحنه ای را هم دیده است که این قانون می تواند نیاز مشترک درست کند و باعث شبکه سازی شود. اگر می خواهید شبکه سازی که مقدمه حکومت است انجام دهید، باید با این نگاه پیش بروید. آن وقت می بینید که دیگر فقط بحث فقه فردی نیست که فلان شخص جهنم می رود یا بهشت. بلکه به جنبه حکومتی اسلام ضربه می زند.

 

* می شود توضیح دهید اصرار شهید سعیدی در مورد گواهینامه خانم حدیدچی(دباغ) و انکار امام چگونه به موضوع ما ربط پیدا می کند؟

گرفتن گواهینامه یک مقوله مستحدثه است. وقتی یک مقوله مستحدثه می خواهد در دستگاه فقه بررسی شود به حیثیاتش نگاه می شود. ما می خواهیم ببینیم یک موضوع چند حیثیت دارد و آن حیثیات در فقه حکومتی چه حکمی دارند. خب در مقوله رانندگی یک خانم حیثیت های متفاوتی وجود دارد. بحث جایگاه و شخصیت زن هست. بحث وضعیت زمان هست. بار فرهنگی و آثاری که این کار برای یک زن دارد و ... لیکن در تعارض با مقوله مبارزه به راحتی خیلی از اینها می تواند کنار برود. اما چند حیثیت هیچگاه کنار نمی رود. مثل به رسمیت شناختن حاکمیت طاغوت. در نگاه فقه حکومتی شما در هیچ سطحی حق به رسمیت شناختن حکومت طاغوت را ندارید. البته این حکم وجوه متفاوتی دارد. بخش دیگر بحث منظومه تعاملی مبارزین و آن لایه خاص از شیعیان است که گرد امام خمینی (ره) را گرفتند و مرزهایی برای مبارزه مشخص کردند.

این کلیت بحث در رابطه با عملکرد حضرت امام (ره) که عملکردی منحصر به فرد و فی الواقع با یک نگاه کاملا مبتنی بر فقه حکومتی است.

یکی از مباحثی که ما داشته ایم بحث استفاده از تحریر الوسیله در حوزه فقه حکومتی بوده است و با نگاه حکومتی گزاره­های ، تحریر الوسیله را بررسی کردیم. برای خیلی ها جای تعجب بود که در تحریرالوسیله اینقدر گزاره فقه حکومتی است. از طرف دیگر گزاره های مخالف فقه حکومتی هم در این کتاب وجود داشت و ما وقتی برای پیگیری دلیل آن جستجو می کردیم به یک خاطره برخوردیم. یک از فقهای شورای نگهبان نقل می کنند اوایل انقلاب در مسأله خاصی به مشکل برخورده بودیم و بر اساس فتوای امام در تحریرالوسیله حکم را بررسی می کردیم و دیدیم در این قضیه امام خمینی حکم خاصی دارند که با وضع حکومتی جور در نمی آید. یکی از آقایان اشاره می کند که احتمالا این حکم برای بعد فردی است نه برای زمان بسط ید فقیه. از امام خمینی که جویا می شوند، امام می فرمایند: این حکم برای دوران بسط ید حاکم اسلامی نیست و حکم در این زمان چیز دیگری است که در تحریرالوسیله نیامده است. این مسئله نشان می دهد که تحریرالوسیله هم صددرصد فردی یا صددرصد حکومتی نیست.

 

* شما گفتید اگر اوج زمان طرح را دوران امام خمینی بدانیم،  امروزه زمان اوج توجه است. ما الآن در کجا قرار داریم و این دوران چه ویژگی هایی دارد؟

در بحث شاخص و معیاری که در رابطه با ارتقا و تنزل توجه عرض کردم اینکه اسلام از ابتدا گزاره های فقه حکومتی داشته است شکی در آن نیست. اما اینکه می بینیم توجهات کم و بیش بوده است به دلیل یک بحث کلیدی است که در آن وجود دارد. انسان با محدودیت هایی که در حوزه نگرشی اش وجود دارد نمی تواند به اندازه یک معصوم جامع نگری داشته باشد و ما همیشه از منظر احتیاجات خودمان به قضایا نگاه کنیم و از منظر خودمان سراغ منابع  میرویم. اینکه هیچ چیزی نیست مگر اینکه حکم آن در قرآن و سنت وجود دارد، یعنی از ما خواسته شده که به سراغ قرآن و سنت برویم و برای نیازهایمان پاسخ استخراج کنیم. نکته اینجاست که ادراک ما توانایی فراتر رفتن از نیازهای بالفعل را  ندارد. می آمدند از معصوم(ع) می پرسیدند که آیا حکم فلان چیز هم در قرآن وجود دارد؟ در پاسخ می فرمودند که سعه محتوای قرآن از سعه تخیلات شما بالاتر است و هر چه که  بتوانید تخیل بکنید در قرآن پاسخی برای آن وجود دارد.

بنابراین، داستان توجه بازگشتش به تغییر نیازهای ما است. امروزه به واسطه سیر تطور انقلاب، نگاه به دین و منابع دینی برای پاسخگویی به نیاز های زندگی روزمره ارتقا یافته است. یک زمانی این توجه نبوده است که بشود از دین برای نیازهای حکومت پاسخ یافت. یک زمانی هم توجه بوده اما تردید بوده که بشود پاسخ یافت. امروز، هم توجه و هم اطمینان است که دین برای همه نیازها پاسخ دارد.کنکاش برای یافتن آن پاسخ هاست که در این دوران دارد صورت می گیرد.

، عملا یک دوره بلوغی در انقلاب است که بالاترین توجه به فقه حکومتی و احساس نیاز در پاسخگویی دین را داریم سپری می کنیم. ما دورانی داشته ایم که تقلید از غرب در این سطح بوده که اصلا مسأله را نگاه نمی کردند. مثل کودکی که هرچیزی به او بدهی می پوشد. یک دورانی که می گذرد برایش مسئله می شود که چه بپوشم؟ بعد مادرش می گوید این را بپوش و او بی چون و چرا میپذیرد. سپس دورانی می آید که خودش  تصمیم میگیرد چه چیزی بپوشد.

حجت الاسلام مهدی صرامی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی

حالا ما رسیده ایم به دورانی که در تطور این لایه است با لایه بعد. دورانی که مسأله را دیده ایم و به دنبال پاسخ هستیم و در آستانه دورانی هستیم که در مورد مسأله هم حرف بزنیم. مثلا سوال می شود که آموزش جنسی از چه سنی باشد؟ یک عده می گویند از این سن، یک عده می گویند از سن دیگر، اما عده ای می گویند اصلا چه کسی گفته باید آموزش جنسی وجود داشته باشد؟

این دوران، دوران طلایی فقه حکومتی است که از مسأله شروع می کند نه از پاسخ به مسأله. اکنون که می بینید توجه ارتقا یافته به این دلیل است که مسأله دیده شده است. چرا؟ چون تمدن غرب تمدن ثابت قبل نیست. شما در دهه های گذشته جرأت نگاه چپ به تمدن غرب را نداشتید. امروز خود غربی ها صدایشان از تمدنی که دارند در آمده و حالاست که ما می توانیم به دنبال پاسخ بهتر بگردیم و اینجاست که دین به عنوان پاسخ دهنده وسط می آید. ما می گوییم زمانی این نگاه اوج می یابد که ما برگردیم به خود سؤال ها هم نگاه کنیم.

علت اینکه امروز نگاه ها و توجهات ارتقاء یافته بخش زیادی از آن به دلیل رشد علوم خودمان است، بخشی از آن به جهت تحولات منطقه ای و جهانی است که یکسری از پیش فرض ها و زیرساخت های فکری را از بین برده و باعث تغییراتی شده و این تحول را الان در این عرصه می بینیم و الآن حوزه ها باید خود را در این برهه خوب نشان دهند و  الا، ممکن است این گزاره­ی رجوع به دین به عنوان یک گزاره قابل توجه از بین گزاره های انتخاب حاکمیت و جامعه خارج شود. اگرچه الآن به زور تبلیغات دستگاه های مختلف، سیطره فکری تمدن غرب را را زنده نگه می دارند، لیکن این سیر تطور اجتماعی باید مدیریت شود و باید از الآن به فکر مرحله بعد بود.

عده ای محدود در قم هستند که جلوتر از جریان غالب حرکت می کنند. جریان غالب به دنبال پاسخ یافتن برای مسائل موجود است ولی آنها دارند روی مسائل مطلوب تمرکز می کنند. اما غالباً اصل توجهات به مسائل موجود مشهود است و به مسائل موجود مغفول توجه کمتری می شود.

متاسفانه هنوز کسانی  هستند که اصلا مسئله را درک نکرده اند و منکر این هستند که بخواهیم پاسخ هر سوالی را از دین بدهیم. یعنی از جهت عینی و میدانی یا به لحاظ ساختار های مبنایی ذهنشان نمی توانند درک کنند. کسانی هم هستند که خیلی ملتفت به فضاهای تمدنی اند اما زیر بار این نمی روند که در حوزه مسائل اجتماعی حرف بزنند و می گویند اینها از نظامات عُقلایی است و اسلام نباید در این موارد ورود کند. اینها طیفی اند که نباید به لحاظ مبنایی وارد فقه حکومتی بشوند. اگرچه از لحاظ عملی گاهی مواردی را تایید می کنند و گاهی نفی. درحالی که اصلا نه باید تایید کنند و نه رد. این طیف هم از لحاظ عِده و عُده و هم از لحاظ تاثیر خیلی توانمند هستند.

می رسیم به طیفی که مسئله را پذیرفته اند و به دنبال پاسخ اند. یعنی اصل اینکه اسلام باید در این مسائل پاسخ دهد را قبول دارند و به دنبال پاسخ از اسلام اند. اینها بدنه اکثریت فعالان حوزه فقه حکومتی جدید را تشکیل می دهند. در این طیف هم دو دسته وجود دارد. کسانی که پاسخ و مسأله را با نگاه منظومه ای در حوزه تمدن می بینند و کسانی که صرفا نو پیدا بودن بحث حکومت را مسأله می دانند.

شاهدش هم اینکه  مثلا وقتی ار برخی متخصصین فقه سیاست می پرسیم که حوزه همپوشان فقه تربیت یا فقه اقتصاد و فقه سیاست را چه کسی باید استخراج کند؟ ارتباطات بین این گزاره ها را چه کسی باید بیابد؟ او از پاسخ باز می ماند، چون نگاه منظومه ای به مسائل نداشته است. اینها می شوند قشر عمده از آن جریان. می بینیم که متخصص سیاست است اما از اقتصاد سردر نمی آرود.

بخش کوچکی کسانی اند که موضوع و مسأله را به بحث می گذارند و مسأله را توجیه یابی و اعتبار سنجی می کنند و مسائل موجّه را بررسی می کنند و مدل مطلوب  استخراج میکنند و برای مسائل غیر موجه که قابل حذف از زندگی امروز نیستند، مدل گذار می نویسند؛ یعنی مدلی که باتوجه به مدل مطلوب باید امروز انجام شود. در حالیکه یک چرخه چند ساله طراحی می کنند که از این نقطه طی این سالها باید برسیم به آن نقطه و در این جریان باید همه حوزه ها مدنظر گرفته شود. در اینجا چند حالت تصمیم سازی پیش می آید. حوزه ارتباطی و ساحت های تمدنی را می سنجند. دوران قرار و گذار را جدا می بینند. مسأله را هم در دستگاه ارزیابی برده و توجیه سنجی نموده تا بتوانند به ما یک گزاره خالص فقه حکومتی بدهند.

حالا شما ببینید چند نفر هستند که وقتی می خواهند مثلا درباره بحث بانکداری نظری ارائه دهند، همه حوزه های خانواده و صنعت و دانش و ... را دیده اند.

 

* اگر بخواهیم به این سمت برویم که در حوزه علمیه این اتفاق بیفتد و با همه این شاخص هایی که برشمردید جریانی شکل بگیرد، چه کارهایی باید انجام شود؟

ابتدا باید پرسید آیا این ظرفیت وجود دارد که این کار انجام بگیرد یا خیر؟ بهترین شاهد برای اینکه بله چنین ظرفیتی وجود دارد این است که دارد عملیاتی می شود. لیکن اینکه چگونه می شود این تفکر را بسط داد می رود در اصول و قواعد گفتمان سازی و جریان سازی.  امروز در رجوع به فقه در حوزه فردی دارای یک «جریان» هستیم. در رجوع به فقه در حوزه اجتماعی دارای «موج» و در این محور آخری که گفتید دارای «حرکت» هستیم و هنوز به «موج» و «جریان» نرسیده ایم. طبیعتا بسط «موج» است که به «جریان» می رسد و در آن نُه لایه باید طی شود تا برسد به بالاترین سطح تحول در حوزه که منطق و توضیحات خود را دارد و امکان تحقق آن وجود دارد

یکی از نقدها به جریان فقه حکومتی رایج این است که بعضی دارند به یکباره مناسبات فعالان فقه حکومتی را تغییر می دهند. بعضی افراد را به عنوان علمای فقه حکومتی مطرح می کنند که آسیب زاست. مثلا شما می دانید در منطق فقه حکومتی اسلام رجوع به منابع از مسلمات است. اکنون یک کسانی دارند مطرح می شوند که رجوع به منابع را اصل مسلم نمی دانند و تحلیل عملکرد عقلا را اصل می دانند. شما می دانید این کار خطاست اما مؤسسات و  مجموعه هایی  متاسفانه به این مسائل فکر نمی کنند این قضیه اشکالی ایجاد می کند که ما کلی از انرژی مان مصروف برطرف کردن این اشکالات می شود.

اصلاح این مشکل یک بخشش این است که این جریانات بس ضابطه کنترل شوند. یک بخشی از آن هم  راهکار های علمی است، باید تضارب آرا صورت بگیرد و مسأله روشن بشود. حوزه واقعا یک بستر تاریخی مانند سیر تدریجی تولید نفت نیست که خودش به تدریج و خودبه­‌خود  دچار تحول شود، بلکه جریان های فعال باید تولید، کنترل و مدیریت بشوند.

 

* مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی چه مرکزی است و زیر مجموعه کجاست و چه فعالیت هایی دارد؟

این مجموعه یکی از مراکزی است که سعی کرده است شاخص هایی را که عرض کردم محقق نماید. یعنی برود به سمت تولید نرم افزار حکومت اسلامی با نگاه منظومه ای و تمدنی و ناظر به مسائل مطلوب تا رسیدن به حوزه مدلسازی و عینیت. یعنی ما به دنبال این هستیم که این چرخه را بطور کامل دنبال کنیم. در برخی عرصه ها تا کف میدان رسیده ایم و در حال عملیات هستیم، مانند حوزه معماری و شهرسازی و تقویت بعضی از بخش های اقتصاد. در برخی حوزه ها هم نزدیک به عملیات هستیم. لیکن این چند اصلی که عرض شد جزء اصول مسلم مجموعه است و بر این اساس در حال فعالیت هستیم و از لحاظ علمی از حضرت آیت الله اراکی بهره مند می شویم و زیرساخت های علمی ما تا حد زیادی بر مبنای تاییدات ایشان است.

در حوزه عملیات و موضوع شناسی هم با مجموعه های کلان حکومتی و حوزه های نظریه پردازی که مرتبط با موضوع هستند یا مجموعه های خصوصی و خرد و دانشگاهی در ارتباط هستیم و سعی کرده ایم این چرخه را  همواره داشته باشیم. تعداد زیادی از فضلای حوزه علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاه ها هم در موضوعات مختلف با ما همکاری دارند و در کنارهم این چرخه را پیش می بریم.

در کنار اینها ما اندیشکده بنیان و موسسه تمدن نوین را داریم که پژوهش های بنیادی را  تکمیل می کنند و در سه محور تربیت، تولید و تحول فعالیت دارند که بتوانند چرخه را کامل نموده و کاری در عرصه عمل پیاده کنند. یعنی عینیت  بخشی به گزاره های دین در راستای  تحول را پیگیری کنند.

 

گفت و گو:  محمد جواد حسین زاده

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =