پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ |١٩ محرم ١٤٤١ | Sep 19, 2019
حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی

حوزه/ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت رصد تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی توسط نهاد قانونگذاری گفت: از آنجا که نظم حقوقی را قانون ایجاد می کند، لازم است نهاد قانونگذاری دائماً تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی را رصد، و به محض ظهور اختلال یا چالش در نظم حقوقی جامعه در اثر این تاثیرات، آن را ترمیم و بازسازی نماید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»،  حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی که  به دعوت موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی دولت فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده است در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی با عنوان  "قانون در برابر چالش های انقلاب تکنولوژیک" سخنرانی کرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته حقوق جلوتر از تکنولوژی قرار داشت گفت: امروزه قانون با تکنولوژی و مسائل و ساحت ها و پیامدهای آن فاصله گرفته است و لازم است که با تقویت ادبیات، رویکردها، زاویه های دید و نظریات و ایجاد رشته‌های جدید این فاصله را کم کند تا بتواند به پیامدهای تکنولوژی بهتر و موثرتر بپردازد.

  عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش های مثبت و منفی تکنولوژی نسبت به زندگی اجتماعی گفت: تکنولوژی دست کم دارای سه نوع تاثیر گذاری بر زندگی اجتماعی است كه عبارتند از: ایجاد و تزریق حجم انبوهی از مسائل جدید به کالبد تعاملات و روابط اجتماعی، حذف مسائل قابل توجهی از صحنه های زندگی اجتماعی و ایجاد زمینه جهت  پیدایش آسیب‌های خاص و مخاطره آمیز در زندگی اجتماعی.

*تکنولوژی و محیط زیست

  وی با اشاره به تضعیف یا تخریب محیط زیست در اثر بهره گیری نادرست از تکنولوژی، گفت: لازم است از ظرفیت های قانون  جهت کنترل و مهار حمله تکنولوژی به محیط زیست استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: لازم است قانون در ارتباط با محیط زیست به سمت محتواهای اخلاقی و فرهنگی با خمیرمایه‌های حقوقی به پیش برود و چنین امری در دسترس است.

وی ادامه داد: آموزه های مشترک ادیان در زمینه محیط زیست، میراث بسیار مهمی برای بشریت است که برای کنترل خطرات متوجه به محیط زیست می توان از آن کمک جدی گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: تکنولوژی به دلیل توانمندی‌های فراوان و ایجاد عمل سریع، گسترده، رضایتبخش، سهولت آور و فراگیر جای "نیروی کار انسان" را در زمینه‌های بسیار گرفته است.

وی ادامه داد: بیرون کردن تدریجی انسان از فضای کار توسط تکنولوژی می‌تواند خاستگاه بروز مشکلات روحی، اجتماعی و اقتصادی برای افراد جامعه باشد.

این استاد حوزه افزود: یکی از وظایف قانون ترمیم وضعیت حاصل از پدیده  "نشستن تکنولوژی به جای نیروی کار انسان" است و  در این زمینه، قادر به ایفای نقش جدی است

ویژگی های سه گانه تکنولوژی و ضرورت بازسازی قانون بر این اساس

  رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ویژگی های سه گانه "توسعه پذیری"، "هوشمندی پذیری" و "درهم‌تنیده سازی مسائل زندگی"، گفت: لازم است در فرآیند قانون گذاری، شناخت عمیق و دقیق به ویژگی‌های تکنولوژی و پیامدهای آن منظور و ملحوظ گردد.

عضو خبرگان رهبری افزود: اگر این شناخت در فرایند قانون گذاری تعبیه نگردد، قانون، به دلیل آن که نمی تواند پای به پای تکنولوژی به پیش رود، به انفعال می‌افتد و در این صورت تنها می تواند با برخی از مسائل ناشی از تحول تکنولوژیک تعامل کند؛ آن هم تعاملی ضعیف و دیرهنگام.

توسعه مند کردن قانون

وی  با اشاره به اینکه در قبال ویژگی توسعه پذیری تکنولوژی لازم است قانون توسعه پیدا کند گفت: توسعه قانون لزوماً به معنای افزودن بر حجم قانون و انبوه کردن آن نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: توسعه قانون در ایجاد دو تحول " وارد کردن قانون  به حوزه های متنوع و گسترده جدید" و " تعبیه ابعاد مختلف و لایه‌های  متعدد مربوط به یک موضوع در قانون گذاری نسبت به آن"، در قانون تجسم پیدا می کند.

 

تعبیه تخصص های سه لایه ای در فرآیند قانون گذاری

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مقصود از درهم‌تنیده سازی مسائل توسط تکنولوژی این است که تکنولوژی هر چقدر که به جلو می رود حوزه های مختلف زندگی  را بیشتر به هم مرتبط می‌کند و رابطه تاثیر و تاثر متقابل فیمابین آنها را بیشتر و گسترده تر می نماید.

وی افزود: اگر قانون بخواهد در برابر "پدیده درهم تنیدگی مسائل"  که ناشی از پیشرفت تکنولوژی است، فعال شود، لازم است نسبت خود را با تخصص در سه لایه تقویت کند.

استاد حوزه علمیه گفت: لایه های سه گانه تخصصِ مورد نیاز در فرایند قانونگذاری، عبارت از "افزودن بر دامنه دانش هایی که قانون گذاری به آنها احتیاج دارد ( همچون آینده پژوهی پدیده ها با نگاه حقوقی)"، "عمیق تر کردن عملیات بهره گیری از تخصص در قانون گذاری" و "بهره گیری از مطالعات بینارشته ای در امر قانونگذار" می باشد.

گفتنی است همچنین در جلسه افتتاحیه الکساندر سرگیو رئیس آکادمی روسیه، الکساندر کنوالف  وزیر دادگستری روسیه و تالیاخبیرووا رئیس موسسه  قانون گذاری و حقوق تطبیقی روسیه سخنرانی کردند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =