پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ |١٩ محرم ١٤٤١ | Sep 19, 2019
امر به معروف

حوزه/ مستند سازی توسط شاهدان عینی صحنه ی فساد، و یا هر روش دیگر جلوگیری از اشاعه فحشاء ، منوط به تشخیص مسئول قضائی بوده و در صورتی که محل انجام فساد اماکن عمومی بوده باشد ، خارج از گستره ی ادله‌ی حرمت تجسس است.

خبرگزاری «حوزه»، / آیا مستند سازی از تظاهر به فساد و فحشاء در اماکن عمومی با دستور مسئولین قضائی جائز است؟، تجسس و یا دخالت در امور دیگران محسوب می‌شود؟، آیا اقدام به تهیه فیلم و عکس از متظاهرین به فحشاء و معصیت با حقوق شهروندی مغایر و مصداق اشاعه فحشاء است؟

آیت الله سیفی مازندرانی از اساتید حوزه علمیه  در متن زیر به این سوالات پاسخ داده است:

بسمه تعالی

امر به معروف و نهی از منکر و قلع ماده‌ی فساد و جلوگیری از فحشاء و هرزه‌گی و لاابالی‌گری از اهم واجبات شریعت بلکه در برخی روایات از آن به فریضه‌ی بزرگ یاد شده است که سایر واجبات و تکالیف شرعیه و اقامه همه فرائض و حدود و احکام الهی به انجام آن وابسته است.

امام باقر علیه السلام فرمودند:

 (فریضة عظیمة بها تقام الفرائض)

 وسائل الشیعة باب 1 من ابواب الامر و النهی.

 و نیز در روایات اهل بيت عليهم السلام  آمده است:

جامعه‌ای که در انجام دادن این فریضه کوتاهی کند خداوند متعال آنان را مبتلی به انواع عذاب‌ نموده و سلطان ظالم و فاسق را بر آنان مسلط گردانیده و دچار ذلت و نکبت می کند. (آدرس قبل)

همچنین در نصوص کتاب مجید و روایات متواتر بر ضرورت و وجوب امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر اشاره شده است، و نیز وجوب اقامه این فریضه مورد اتفاق همه فقهای فریقین می باشد.

و همچنین ولایت حاکم شرع بر اجرای قهری این فریضه‌ی بزرگ مورد اتفاق فقهای امامیه بوده و روایات زیادی بر آن دلالت دارد بلکه برخی روایات بر اختصاص این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر به حاکم شرع دارد.

امام صادق علیه السلام در معتبرة مسعدة فرمودند :

(انما هو علی القوی المطاع العالم)

 اصول کافی ج 5 ص 59.

علاوه بر این، ولایت شرعی بر این مهم، متیقن از مدلول ادله ی ولایت مطلقه فقیه است.

بدون تردید رئیس قوه قضائیه منصوب از جانب ولی امرمسلمین بوده، و ولایت شرعی بر انجام این فریضه ی بزرگ و کیفیت اجرای آن دارد و بالتبع احکام دادستان ( که با نصب و اشراف رئیس دستگاه قضا است) همین حکم را دارد.

مستند سازی توسط شاهدان عینی صحنه ی فساد، و یا هر روش دیگر جلوگیری از اشاعه فحشاء ، منوط به تشخیص مسئول قضائی بوده و در صورتی که محل انجام فساد اماکن عمومی بوده باشد ، خارج از گستره ی ادله‌ی حرمت تجسس است.

تردیدی نیست این اقدام دادستان محترم گامی در جهت عمل به آیه ی:  (المومنون بعضم اولیا بعض)  است ؛ چرا که این آیه‌ی شریفه دلالت بر مسئولیت همه ی مومنین در انجام این فریضه دارد و آن را مقتضای دوستی بین مومنین دانسته زیرا نقش بی بدیل آن در نگهبانی و حراست از آلودگی جامعه مؤمنین بلکه در صیانت از کیان اسلام و معالم دین بر هر مومن منصف پوشیده نیست.

لازم به ذکر است انجام این فریضه ی بزرگ به هر شکل مناسبی که مسئولین محترم قضائی تشخیص دهند نه تنها با حقوق شهروندی  مغایرت ندارد،  بلکه در راستای حفظ حقوق معنوی شهروندان با ایمان و انقلابی ایران اسلامی است.

 والسلام عليكم

حوزه علميه قم

علي اكبر سيفي مازندراني

۹۸/ ۳ / ۲۰

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =