چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ |۱۴ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ | Dec 11, 2019
قوه قضائیه

حوزه/ اساتید حوزه علمیه قم با تاکید بر این که برخورد قاطع با مفاسد و ناهنجاری ها از جمله مطالبات به حق مردم از قوه قضائیه است، تصریح کردند: رفع معضل اطاله دادرسی و مقابله با فساد و بی عدالتی، جزو مهم ترین خواسته های مردمی از دستگاه قضا و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»،در ایام شهادت آیت الله بهشتی و یارانش و به این مناسبت هفته ی قوه قضائیه قرار داریم و با توجه به این که از زمان تصدی مقامِ قاضی القضاتی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی چند ماه بیشتر نمی گذرد، طبعاً نمی توان در مورد عملکرد ایشان به قضاوت دقیق نشست، اما در همین مدت اندک نیز با طرح ها و برنامه هایی که سکاندار جدید دستگاه قضایی ارایه کرده و مصمم بر اجرای آن هاست، امیدهای بسیاری در بین مردم و گروه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی مبنی بر ایجاد تحول مطلوب و شایسته در قوه قضائیه پدید آمده است.

در همین خصوص و درباره ی مهم ترین انتظارات از دستگاه قضایی و کلیدی ترین بایسته های این قوه با تنی چند از اساتید و شخصیت های حوزوی به گپ و گفت پرداخته ایم که مشروح آن در ادامه می آید؛

لزوم تلاش جدی برای کاهش اطاله دادرسی

آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که در حال حاضر یکی از مشکلات عمده دستگاه قضایی ، اطاله دادرسی و حجم انباشته های پرونده هاست، ابراز داشت: همان طور که جناب آقای رییسی نیز اخیراً بیان داشته ، قوه قضائیه در دوره جدید فعالیت خود، برنامه جدی و مهمی برای حل این مشکل دارد که امیدواریم با برنامه ریزی بهتر و مشورت با نخبگان و کارشناسان اهل فن ، شاهد کاهش زمان رسیدگی به دعاوی و پرونده های حقوقی و قضایی باشیم که قطعاً به این واسطه ، رضایت بیشتر مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب اسلامی نیز فراهم می شود.

وی افزود: البته مسلماً رفع این مشکل در بازه ی زمانی بلندمدت مستلزم تامین حداقل امکانات زیرساختی و به ویژه حل مشکل کمبود نیروی انسانی و نیز منابع مالی و بودجه ای است و لذا باید قوه مجریه و مقننه در این باره به یاری قوه قضائیه بشتابند.

 

تحقق عدالت و مقابله با فساد

حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی خزائلی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم نیز با تاکید بر این که اولین و مهم ترین مطالبه ی مقام معظم رهبری، بزرگان و آحاد مردم از قوه قضاییه، تلاش همه جانبه و خستگی ناپذیر در مسیر تحقق عدالت و مقابله با ظلم و فساد و تبعیض است، اظهار داشت: باید با کسانی که با رانت خواری و سوء استفاده از بیت المال و یا شغل و پست خود دست به خیانت به مردم می زنند و اموال عمومی را اختلاس و غارت می کنند، با جدیت انقلابی و البته بر اساس قانون مقابله کرد و آن ها را به سزای اعمالشان رساند.

وی افزود: از سویی لازم است که در رسیدگی به پرونده های مردم شرایطی فراهم شود که حتی گاهی بدون آن که پرونده به دستگاه قضایی وارد شود، مسئله ختم به خیر شود که در این راستا توسعه شوراهای حل اختلاف ، کار بسیار خوب و پسندیده ای است که برکات ارزشمندی از آن مشاهده شده است.

رسیدگی به وضعیت زندانیان؛ مطالبه ای از قاضی القضات

این استاد حوزه همچنین گفت: گاهی اوقات از گوشه و کنار به ما می گویند که به وضعیت و مشکلات زندانیان به خصوص آن ها که به خاطر جرایم غیرعمد و مالی به زندان اُفتاده اند، رسیدگی شود؛ برخی از این افراد حقیقتاً شرایطی دارند که می شود بر اساس قانون، تخفیف هایی برایشان در نظر گرفت و سریعتر آن ها را از زندان آزاد کرد که امیدواریم به این مسایل نیز در دوره اخیر به طور ویژه رسیدگی شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین حسن خرمی، مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که دید و نگاه مردم به حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این چند ماه از زمان آغاز به کارشان به عنوان رییس قوه قضاییه ، بسیار مثبت و اُمیدوارکننده بوده است، ابراز داشت: در حال حاضر بسیاری از جوان ها به خاطر بحث مهریه و عدم توانایی در پرداخت آن در زندان هستند و همین ابتدای جوانی و زندگی مشترکشان باید این وضع را داشته باشند و حال آن که با اصلاح قوانین و تغییر رویکردها می توان از مجازات جایگزین استفاده کرد و شرایطی را رقم زد که از حجم و تعداد زندانیان در این قبیل جرایم کاست.

کرامت انسانی متهمین حفظ شود

وی اضافه کرد: درخواست دیگری که از مسئولان دستگاه قضایی داریم این است که آبروی مردم و رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و اگر فردی ، خطا و جرمی مرتکب شد و مجازاتش را هم تحمل کرد، دیگر با او در جامعه به گونه ای رفتار نشود که کسی به او کار ندهد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم همچنین گفت: به هر حال مردم آبرو دارند و بسیاری از افراد به ما مراجعه می کنند و می گویند که به خاطر سوء پیشینه به ما کار نمی دهند و طور دیگری به ما نگاه می کنند و حال آن که باید شرایطی فراهم کرد که افراد به راحتی و بعد از توبه از اعمال بدشان و تحمل مجازات مربوطه بتوانند به دامان اجتماع بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده اند جذب حداکثری و دفع حداقلی سیاست کلیدی نظام است و یکی از جاهایی که اتفاقاً به خوبی می شود این سیاست را به اجرا گذاشت، همین قوه قضائیه است که با رأفت اسلامی و بر اساس آموزه های دینی با متهمین رفتار کند و شأن و کرامت انسانی آن ها به این وسیله حفظ شود.

 

نقش کلیدی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت اقتصادی

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین امیری  از اساتید سطوح عالی حوزه نیز با بیان این که قوه قضاییه در کنار برخورد با سوء استفاده گران از بیت المال و مفسدان اقتصادی باید شرایط تحقق امنیت اقتصادی برای سرمایه گذارانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند را فراهم نماید، اظهار داشت: همان طور که مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدان اقتصادی ، رانت خوار ها، انحصار طلب ها و ویژه خواران از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است، از آن سو می بایست در شرایط کنونی به خصوص زمینه و بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی مهیا گردد تا تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران انگیزه لازم برای فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین کشور را داشته باشند و به این وسیله شاهد کاهش آمار بیکاری جوانان با رونق تولید باشیم.

برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی فراموش نشود

وی با اشاره به این که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی و حمایت از تولید ملی ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، گفت: در این میان، بی شک انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد که در این خصوص از جناب حجت الاسلام و المسلمین رییسی و همکارانشان در دستگاه قضایی، انتظار جدی می رود که امیدواریم در این عرصه ها نیز اشاءالله موفق و مؤید باشند.

گزارش از: سید محمد مهدی موسوی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =