پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ |١٧ صفر ١٤٤١ | Oct 17, 2019
نشست «ظرفیت شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی»

حوزه/ نشست تخصصی «ظرفیت شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی » با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، نشست تخصصی «ظرفیت شناسی حکم حکومتی در احکام وضعی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اسماعیل آقا بابایی، دبیر علمی این محفل علمی گفت: تاکنون در زمینه بررسی ظرفیت شناسی حکم حکومتی در اعتبار اسناد رسمی، دو جلسه برگزار شده است.

وی افزود: موضوع جلسه اول، طرح موضوع بود و در جلسه دوم بحث فقهی مرتبط به اسناد رسمی از جمله اینکه آیا سند عادی از لحاظ فقهی معتبر است یا خیر مورد بحث قرار گرفت.

دبیر این نشست تصریح کرد: برخی از اساتید در این دو نشست بر ظرفیت فقه برای اعتبار دادن به اسناد رسمی تأکید دارند و برخی بر این باور هستند که چون در دفترخانه اسناد رسمی دو نفر آن را امضا می‌کنند، می‌تواند دال بر شهادت باشد ولی برخی دیگر آن را رد می‌کنند.

در ذیل، شرح مباحث مطرح شده در این نشست آمده است:

حجت الاسلام علی اکبریان؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

در ابتدای بحث اصلی نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، با اشاره به تفاوت اسناد عادی و رسمی گفت: در مورد اسناد عادی و رسمی چون دال بر مالکیت هستند این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم حکومتی در این محدوده جایز است یا نیست؛ این مسئله در میان فقها تشکیکی است و حتی برخی تصریح می‌کنند که حکومت حق دخالت در این مسئله را ندارد.

احکام وضعیه، مرتبط با احکام تکلیفیه فراوان و متعدد است چه بر مبنای شیخ انصاری باشد و یا بر مبنای دیگران؛اگر حکومت بخواهد دخالت در حکم وضعی کند لاجرم در چندین حکم تکلیفی دخالت کرده است.

این دیدگاه برخی افراد که عناوین ثانویه مانند ضرورت و تزاحم نمی‌توانند احکام وضعیه را مورد تأثیر قرار دهند قابل پاسخ دادن است. حاکم اسلامی باید همه احکام از جمله احکام تکلیفی و وضعی و مقاصد شریعت را مدیریت کند. لذا حاکم اسلامی می‌تواند در آن دخالت داشته باشد.

احکام وضعی از چند حکم تکلیفی، منتزع می‌شود، اگر این احکام مشمول عنوان ثانوی شدند حکومت می‌تواند برای اعمال ولایت در عنوان ثانوی به جای اینکه تک‌تک احکام را تعطیل کند با یک قانون می‌تواند در حکم وضعی اعمال ولایت کند که سایر احکام تکلیفی را هم شامل شود.

یک حکم وضعی تنها یک حکم شرعی و تکلیفی نیست و مرتبط با چندین حکم دیگر است، در این فرض برخی معتقدند که نمی‌توان قانونی برخلاف حکم اولی شرعی وضع کنیم بدون اینکه احکام ثانوی دست نخورد که البته باید جواب دهیم اگر برخی احکام تکلیفی عنوان اضطرار و ضرورت را نداشته باشد حکومت حق دخالت ندارد؛ ملزم کردن مردم به گرفتن سند رسمی حتی در ناحیه امور مباح، منافاتی با حکم شرعی ندارد و حکومت می‌تواند در این زمینه اعمال ولایت کند.

در این راستا اگر سند عادی در تعارض با سند رسمی باشد حکومت می‌تواند در احکام وضعی دخالت بکند منتهی این مسئله مشروط بر طی کردن یکسری از گام‌های مقدماتی است که اگر نتیجه نگرفت می‌تواند اعمال ولایت کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع):

با بازخوانی حکم شرعی سند رسمی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سند رسمی، معتبر و در تعارض با ادله دیگر بر سند عادی مقدم است؛ آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله مرحوم هاشمی شاهرودی قائل به این دیدگاه هستند.

آیت‌الله مکارم سند رسمی را در صورت تعارض بر شهادت دو نفر عادل هم مقدم می‌داند. بنابراین می‌توانیم بر این اساس مسئله را حل کنیم.

مطابق قانون اساسی، کفایت می‌کند براساس یک فتوای معتبر مورد قبول فقهای شورای نگهبان یک مصوبه ای تایید شود؛ البته شورای نگهبان فتوای معیار را نظر اجتهادی فقهای خود می‌داند (گرچه در سال‌های اخیر برخی اعضای شورا مناقشه کرده و گفته اند ما این طور رفتار نمی‌کنیم)؛ در این صورت با گفت‌وگو و تعامل با این فقها می‌توان اعتبار سند رسمی را در تعارض با اسناد غیررسمی ملاک قرار گیرد لذا اگر فقهای شورا فتوای آیت‌الله مکارم را بپذیرند می‌توانند براساس رویه دوران امام خمینی، از فتاوای این دو فقیه بهره ببرند و تعارض را رفع کنند.

سوالی که مطرح می شود، آن است که ولی فقیه می‌تواند بگوید من سند عادی را معتبر و مالکیت آن را مشروع نمی‌دانم و آیا می‌تواند سند رسمی را بر عادی مقدم بدارد؟ براساس هدفی که وضع حکم حکومتی دارد می‌توانیم پاسخ مشخصی بدهیم؛ وقتی اجازه صدور حکم حکومتی به ولی امر مسلمین داده شده است برای این مقصد بوده که مصالح مسلمین تأمین شود و این مصلحت جز با اعمال ولایت ولی فقیه در برخی موارد تأمین نخواهد شد.

حال فرض کنیم وضعیتی شبیه وضعیت فلسطین در مناطق دیگری از سرزمین‌های اسلامی رخ دهد و عده‌ای یهودی بخواهند بر سرزمین‌های مسلمین مسلط شوند آیا در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند برای سلطه غیرمسلمانان بر سرزمین‌های اسلامی حکمی صادر کند؟ بنده وقتی از آیت‌الله مکارم این موضوع را پرسیدم فرمودند که با این فرض می‌تواند.

شمول حکم حکومتی بر حکم وضعی را می‌توان از توقیع عمر بن حنظله هم اثبات کنیم؛ همچنین غرض از صدور حکم حکومتی، تأمین مصالح است و این غرض در پاره‌ای از موارد جز با صدور حکم وضعی تأمین نخواهد شد.

مرحوم علامه نائینی در مورد پاره‌ای از موضوعات که حکم ثابتی در شریعت ندارند اشاره و تأکید کرده این نوع موضوعات از سوی ولی فقیه تعیین تکلیف می‌شود؛ بنده در تکمیل این بحث معتقدم برخی موضوعات دائماً یا غالباً در حال تغییر هستند لذا قبول حکم ثابت نمی‌کنند و نمی توان انتظار وضع حکم ثابت از سوی شارع داشته باشیم زیرا خلاف حکمت است مثلاً قوانین عبور و مرور در خیابان‌ها و صادرات و واردات کالا و شکل قوا و ... که در این زمره است.

غیرممکن است که حکومت مدرن امروزی داشته باشیم و به حکومت بگوییم باید اصل اباحه را رعایت کند؛ مثلاً خرید کالا از کشورهای دیگر اعم از آرایشی و ... از دید شرع مباح است، ولی ممکن است برخی افراد کالاهایی وارد کنند که وضعیت اقتصادی داخلی را نابود کند.

برای حل تعارض سند رسمی و غیررسمی می‌توان گفت با تشکیل حکومت اسلامی در زمره موضوعات متغیر است و می‌تواند براساس اذن ولی فقیه مورد رفع تعارض قرار گیرد.

حجت الاسلام قاضی زاده؛ رئیس موسسه فرهنگی پژوهشی فهیم:

امام خمینی حاکمیت فقیه را مطابق حاکمیت معصوم می‌دانستند لذا براین اساس نمی‌توان میان احکام وضعی و تکلیفی تفاوتی قائل شویم، یعنی اگر با مصلحت می‌توانیم جلوی برخی احکام شرعی را بگیریم طبیعی است که این مسئله می‌تواند احکام وضعی را هم شامل شود.

پس ضرورتی ندارد که مصلحت را در احکام تکلیفی ببریم و بگوییم اگر جواب نگرفتیم آن را به دایره احکام وضعی می‌بریم یعنی فقیه از ابتدا می‌تواند وارد دایره احکام وضعی شده و مثلاً سند رسمی را معتبر بداند و غیررسمی را غیرمعتبر البته اگر کسی این نوع برداشت مبنایی از اختیارات ولی فقیه را قبول نداشته باشد، باید راه حل دیگری برای آن بیابد که از جمله ضرروت‌های عناوین ثانویه است.

معیار حکم حکومتی تشخیص مصالح موقت اجتماعی در مقابل یک حکم الزامی یا حکم وضعی شرعی است ولی اگر تشخیص مصالح مانع حکم اولیه شود، می‌تواند شامل حکم وضعی هم بشود. بنابراین بر اساس این مبنا ظرفیت در فقه حکومتی وجود دارد.

تا بحث حکم حکومتی مطرح است، این حکم محدود به زمانی معین و نهایتاً تا زمان عمر شخص ولی فقیه است و هم مقید به تحقق مصلحت است. لذا نباید بیخودی احکام حکومتی را توسعه دهیم و بگوییم چون مصلحت است مثلاً در هیچ کجا اسناد عادی را نپذیریم.

در کلیت، اجرای حکم حکومتی باید در محدوده خاصی که با مشکل مواجه هستیم صادر شود. همچنین چالش‌ها را باید قبل از حکم حکومتی و با تشخیص در حوزه وزن‌کشی اسناد عادی، رسمی و بینه در سیره عقلا در دوره معاصر حل کنیم تا به وضع حکم حکومتی و کشف ظرفیت‌های آن نرسد.

حجت الاسلام والمسلمین صرامی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مبنای حکم حکومتی این است که فقه اسلام پاسخگوی همه موضوعات و مسایل در تمام زمان‌ها است و به صورت حداکثری مدعی اداره فرد و جامعه و تعیین تکلیف برای روابط بین‌المللی، داخلی و مردم با حکومت و با خودشان است.

حکم حکومتی برای اینکه این پاسخگویی کامل شود، به عنوان یک ابزار برای فقیه در نظر گرفته شده است؛ یعنی وقتی حکم حکومتی به میان آمد، نگاهش به تک تک احکام و اهداف کلی شرع هم هست و باید باشد.

در اداره جامعه براساس فقه نیازمند احکام وضعی و تکلیفی هستیم؛ نکته مهم این است که باید اولاً حکم حکومتی را درست بشناسیم و ثانیاً این ظرفیت را درست اجرا کنیم.

یکی از ضوابط اجرایی حکم حکومتی، کارشناسی در آن موضوع است؛ مثلاً اگر از فردا همه اسناد غیررسمی را غیرمعتبر بدانیم، آیا کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های اسناد غیررسمی به خود اسناد رسمی سرایت نخواهد کرد و سرازیر نخواهد شد؟.

صرف دادن آمار که ۹۰ درصد دعاوی مرتبط با زمین و اراضی به خاطر اسناد غیررسمی است، گره‌گشا نیست، بیان کرد: باید نگاه کارشناسی دقیقی به این مسئله به عنوان ضابطه حکم حکومتی داشته باشیم، همچنین لازم است در این موضوع اهم و مهم صورت بگیرد.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =