به گزارش خبرگزاری «حوزه» در تهران، سینا کلهر، رئیس دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در مراسم تحلیل و بررسی مستند ایکسونامی که در محل ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با حضور تهیه کننده و کارشناسان، طلاب و مبلغین عرصه دین برگزار شد، اظهار داشت: سیاست و برنامه های مطرح شده درمورد ازدواج به بن بست رسیده و اساساً ما با یک وضعیت خاصی در مسئله ازدواج مواجه هستیم.
وی با بیان آماری از افراد در سن ازدواج افزود: در این آمار دختران از سن ۱۵ الی ۵۰ سالگی و پسران از سن ۲۴ الی ۵۵ ساله را در نظر گرفته ایم که در بازده زمانی ازدواج هستند و تعداد این افراد حدودا دوازده میلیون نفر هستند که در سن ازدواج قرار دارند.
کلهر ادامه داد: در بازده سن ازدواجی که مطرح شد تعداد ششصد هزار نفر ازدواج کرده اند. و این یعنی در مردان ده الی دوازده درصد و در دختران بین دوازده الی سیزده درصد ازدواج می کنند.
وی گفت: بالاترین و بیشترین سن ازدواج برای دختران بین پانزده سالگی الی نوزده سالگی اتفاق می افتد و این ۲۸درصد از دختران در سن ازدواج را در بر می گیرد و هر چه قدر که به سن ازدواج اضافه می شود این درصد به پایین ترین حد خود می رسد.
وی با بیان آماری از الگویی ازدواج پسران افزود: در این الگو بررسی شده است که پسران با چه فاصله سنی از دختران ازدواج می کنند که سه گزینه وجود دارد؛ پایین تر از خودشان، همسن و بالاتر از خودشان ازدواج می کنند.
رئیس دفتر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچقدر سن فرد بالاتر می رود ازدواج فرد با گروه سنی پایین تر از خودش زیادتر می شود. بیشترین فاصله سنی ازدواج مابین پنج تا پانزده سال است.
وی با توضیح آمارهایی در زمینه سن ازدواج افزود: با همه این آمار های بررسی شده مشخص می شود که قوانین و برنامه های تدوین شده در این امر در عمل کارایی لازم را ندارد و در نتیجه قابل اجراء نیست و باید در مسئله ازدواج یک اقدام جدی و ملی صورت بگیرد.
دکتر کلهر با بیان اقدامات انجام گرفته در خصوص ازدواج بیان داشت: مهمترین اقدام در خصوص ازدواج کمک مالی بوده در قالب وام ازدواج بوده است و برآوردی که به عمل آمده است نتیجه عدم کفایت این وام برای حداقل تشکیل دادن یک زندگی مشترک را بیان می کند یعنی عملا تنها ابزار وام ازدواج کمترین اثر گذاری را داشته اشت.
وی در خصوص قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: این قانون فقط مجموعه ای از آرزو های مقامات و تصمیم گیرندگان این قانون را شامل می شود چرا که بدون داشتن هیچ گونه پشتوانه مالی و اعتباری این قانون تدوین شده است.
وی در پایان با بیان آخرین آمارهای مربوط به عدم ازدواج افراد بیان داشت: طبق آخرین آمار و بررسی های گرفته شده در مورد عدم ازدواج افراد مسئله شغل و درآمد مکفی یکی از متغیر های قابل توجه است که شصت درصد افراد این گزینه را عامل اصلی معرفی کرده اند.
خبرنگار: سعید امیری
انتهای پیام/
