به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری  امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:  دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دراستان تشکیل شده‌است که وظیفه آن برخورد جدی با مفاسد مالی و اداری در استان است که برگزاری جلسات این دادگاه برای رسیدگی به مفسدان مالی به صورت علنی خواهد بود.

وی با اعلام آمادگی برای ارتباط مستمر با اهالی رسانه گفت: با توجه به رویکرد دستگاه قضایی دردوره ریاست جدید این قوه، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و توجه جدی به اطلاع‌رسانی به صورت جدی در دستور کار است که بر این مبنا تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود؛  انتشار جزئیات پرونده‌ها از نظر قانونی امکان پذیر نیست ولی بیان کلیات پرونده‌ها مانعی ندارد و رویکرد جدید دستگاه قضایی اطلاع رسانی شفاف در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به راه اندازی دادگاه ویژه اصحاب رسانه درقم گفت: این دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه درحال ایجاد است و هفته آینده آغاز به کار می‌کند، دراین دادگاه با رعایت تمام حقوق اصحاب رسانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری اظهار داشت: از ابتدای دیماه ۹۸ تعدادی شعبه‌های قضایی در قم افزایش می‌یابد که این شعبه‌ها به منظور سرعت در بررسی پرونده هاست.

رئیس‌کل دادگستری قم ادامه داد: مدیرانی که در انعقاد قراردادها کوتاهی کنند و ناشی از این اقدام به بیت المال ضرر وارد شود، در کنار پرونده، با تخلفات مدیر هم رسیدگی می شود که این رویکرد جدید دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به حوادث و اغتشاشهای ناشی از بهینه سازی مصرف بنزین گفت: قم از جمله معدود استان‌هایی بود که با صبوری و بصیرت با گرانی بنزین برخورد و هیچ گونه مشکل امنیتی دراین ایام درقم وجود نداشت؛ معدود افرادی در آن ایام اقدام به برگزاری تجمع در قم کردند که برای آنها پرونده تشکیل که دستور رسیدگی سریع به این پرونده‌ها صادر شده‌است.

رئیس‌کل دادگستری قم در ادامه با بیان اینکه درصد بسیار زیادی از تخلفات ناشی از نبود قانون است گفت: مجلس شورای اسلامی درتصویب قوانین کارآمد نقش مهمی دارد به همین دلیل مردم در انتخابات باید به نمایندگانی رای دهند که با تصویب قوانین مناسب از زمینه های وقوع جرم جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه قانون بانکداری فعلی قانونی فشل و ناقص است گفت: اگر قانونی جامع در حوزه بانکی در کشور وجود داشت، این همه تخلفات در حوزه بانکی رقم نمی خورد ضمن اینکه در حوزه ملک و اراضی قوانین موجود در کشور متعلق به سال های گذشته است که زمینه سوء استفاده از این قوانین در کشور ایجاد شده‌است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری  درادامه با تاکید بر اینکه یکی از معضلات جدی حقوقی درقم،معامله‌های املاک به وسیله اسناد عادی است گفت: سند بنگاه‌های معاملاتی، عادی است و در جایی ثبت نمی‌شود که این موجب شده تا امکان فروش یک ملک به چند تن وجود داشته باشد.
وی گفت:‌ با توجه به گسترش آپارتمان‌سازی در قم، باید این معامله‌ها به صورت رسمی ثبت و نقل و انتقال این املاک دردفترخانه‌های رسمی انجام شود.

وی اضافه کرد:‌ برخی افراد به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین، دریک معامله تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند که احقاق حق آنها حداقل دو تا سه سال زمان نیاز است که درخواست ما از مردم این است که معامله خود را در دفترخانه های رسمی انجام دهند.

رئیس‌کل دادگستری قم گفت: معامله با اسناد عادی، بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده که این موضوع موجب نارضایتی مردمی شده‌است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری اظهار داشت: برخی بنگاه‌دارها، سند عادی را به عنوان سند رسمی معرفی می‌کنند که این اقدام، نوعی کلاهبرداری است و با آنها برخورد قانونی می‌شود.

وی درادامه یکی از برنامه‌های جدی تحولی دردستگاه قضایی را برخورد جدی با مخلان نظم عمومی و مرتکبان جرایم خاص دانست و گفت: قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و تمام جرایمی که نظم عمومی را به هم می‌زند از جمله جرایم خاص است که در این زمینه دستگاه قضایی مانند گذشته با مرتکبان این جرایم هیچگونه اغماضی نخواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری قم اظهار داشت:‌ معاونتی در دادگستری استان برای پیگیری جرایم ویژه و خاص تعیین شده که از بدو ورود پرونده جرایم خاص، این معاونت آن را پیگیری و تا اجرای حکم، ضمن اطلاع رسانی دقیق، به صورت ویژه پیگیر پرونده است.

وی ادامه داد: به کسانی که قصد انجام جرایم خشن و خاص را دراستان دارند، هشدار میدهیم که جای آنها درقم نیست و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضایی با شدت با آنها برخورد می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه آمار نزاع‌های دسته جمعی درقم بسیار پایین است ولی این مقدار نیز قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، گفت: نزاع‌های دسته جمعی برای گرفتن انتقام، اقدامی نادرست است و اگرکسی احساس می‌کند که ظلمی بر او وارد شده‌است باید از طریق مراکز قضایی و انتظامی احقاق حق کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیاز به امنیت دارند و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی تامین امنیت قابل قبول درجامعه است، ادامه داد: جرایم سرقت حتی سرقت‌های خرد از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد و با آنها به صورت جدی برخورد می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز روند اجرایی انتخابات درکشورگفت: رعایت مُر قانون در ایام انتخابات، مورد تاکید دستگاه قضایی است.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به برخورد با جرایم انتخاباتی مصمم است و با افرادی که در این ایام قصد ارتکاب جرم و تخلف انتخاباتی دارند، برخورد جدی می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری تاکید کرد: قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است و این مساله به صورت جدی درایام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد جدیخواهد شد.

رئیس‌ کل دادگستری قم، با بیان اینکه افرادی به صورت برنامه ریزی شده به دنبال شکستن حریم شهر مقدس قم هستند گفت: قم مرکز، پایتخت و خاستگاه انقلاب اسلامی است و به همین دلیل دشمنان برای مخدوش کردن ماهیت انقلاب برای وضعیت فرهنگی قم برنامه دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که در این عرصه فعالیتهایی دارند و درصدد شکستن حریم شهر مقدس قم هستند که معتقدیم  این اقدامات به صورت آگاهانه است و بر مبنای قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کس منکر سازماندهی شدن بدحجابی در قم است، اطلاع کافی ندارد گفت: افرادی با علم و اطلاع از جرم بودن این اقدام، درصدد هنجارشکنی در قم هستند که با کسانی که در این زمینه به صورت سازماندهی شده اقدام به هنجارشکنی در این استان کنند، برخورد قاطع خواهد شد.

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد کمیته ماده ۴۷۷ قانون آیین نامه دادرسی گفت: آرایی که دردادگاه‌ها صادر و به مرحله قطعیت می‌رسد باید به صورت جدی اجرا شود که این کمیته برای بررسی پرونده‌هایی که در آن احکامی مخالف شرع داده شده، ایجاد و در آن پرونده ها به صورت ویژه بررسی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده، درسال‌جاری تنها ۲ پرونده درقم احکام آنها مغایر با قانون و شرع بوده‌است که در صورت مشاهده این احکام، ضمن جلوگیری از اجرای احکام، موضوع به رییس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

 حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه ۴۰ تن از مقام‌های قضایی استان درروزهای آینده تغییر پست خواهند داد، گفت: یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی استفاده از ظرفیت قضات متناسب با توانمندی آنهاست که این تغییر و تحول در هفته جاری در دستگاه قضای قم اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های استان کمتر از میانگین کشور است گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا نیمه ابتدایی سال آینده به به حداکثر ممکن افزایش مییابد تا کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های قم رقم بخورد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: با توجه به نظر فقهی مراجع تقلید، درحوزه مهریه به صورت مطلق هیچ گونه بازداشتی در کشور انجام نخواهد شد و در این زمینه شناسایی اموال و فروش آنان به نفع زوجه در دستور کار است.

رئیس‌کل دادگستری قم در ادامه تاکید کرد: بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری ناشی از کم کاری مدیران سایر سازمان‌ها و ادارات است که برخی مدیران وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند که  اگر مدیران استان در اجرای وظایف قانونی خود به درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلهای حقوقی کنونی ایجاد نمیشود و در صورت بروز چنین مواردی علاوه بر برخورد با متخلفان، با متصدیان ادارهها نیز برخورد می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: مدیرانی که درانجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند و افراد حقوقی و حقیقی ناشی از کم کاری آنها متضرر شوند با مدیر آن مجموعه به عنوان متخلف برخورد قضایی خواهد شد.

313/32