جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ |۲۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۶ | Nov 1, 2024
قدرت ایران در برابر آمریکا

حوزه/ مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، در شورای نگهبان تایید شد و از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید .

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، در شورای نگهبان تایید شد.

ماده شش مصوبه مجلس شورای اسلامی که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، امروز بدین ترتیب اصلاح و به همراه سایر مواد مورد تأیید این شورا قرار گرفت:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند».

ابلاغ به دولت / نامه قالیباف به روحانی

پس از تایید طرح دو فوریتی مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در شورای نگهبان، دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور، این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها:

مقدمه:

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در ازای «پذیرش حق غنی‌سازی» و «رفع کامل تحریم‌ها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته‌ای طبق برجام شد، طبق ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان مرجع راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران ــ حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام ــ جمهوری اسلامی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت و ذخیره مواد هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک به‌صورت کامل پایبند بوده و در بخش "شفافیت و اقدامات اعتمادساز" افزون بر نظارت‌های پادمانی و دسترسی‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، همکاری‌های فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف‌سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است؛

با توجه به آنکه طبق توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت‌ساز ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای متعهد به رفع تحریم‌ها، اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن‌نیت، پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام بودند؛ اما پیش از خروج آمریکا از برجام، در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکا مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها مانع از بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شده است.

با توجه به آنکه، جمهوری اسلامی ایران با خویشتنداری و حسن نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی‌مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم‌های آمریکا و اخلال در روند اجرای برجام و فروپاشی آن شوند.

به‌ویژه با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال ۹۷ با انتشار بیانیه رسمی برای بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفت:

۱. حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران
۲. حفظ و استمرار کانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران
۳. تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی
۴. تداوم روابط حمل‌ونقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی
۵. تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی
۶. حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند
۷. تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران
۸. حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام می‌دهند
۹. گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری
۱۰. حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران
۱۱. حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا

با توجه به آنکه، پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرده و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به‌ویژه در زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادلات بانکی، همراهی عملی دولت‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با تحریم‌های آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی ایران و دیگر اعضای باقی‌مانده در برجام به تعهدات، آشکار شده است؛

یادآوری می‌نماید که شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمالِ حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در توافق برجام را صادر نمود. در چارچوب این تصمیم، جمهوری اسلامی ایران با دادن فرصت‌های ۶۰روزه به کشورهای باقی‌مانده در برجام برای عملیاتی نمودن تعهدات خود در زمینه تحریم‌ها به‌صورت گام به گام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به‌مرور در پنج گام زیر اجرای تمام تعهدات فنی را متوقف ساخت:

گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب سنگین
گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک
گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه
گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی‌سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در این مرکز
گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها

لیکن کشورهای اروپایی به‌جای استفاده از فرصت دیپلماسی ایجادشده توسط جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی تحریم‌های آمریکا و عمل به تعهدات ۱۱گانه، پس از ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ، به رفتار منفی خود ادامه داده و بلکه آن را تشدید نمودند (اقداماتی همانند همراهی با دولت ترامپ در شورای حکام آژانس و اعلام تداوم تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی قطعنامه۲۲۳۱)؛

با توجه به آنکه، آمریکا افزون بر ممانعت از بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام، در آستانه اتمام بازه پنج‌ساله از آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ مهر ۱۳۹۹، در پی ممانعت از بهره‌مندی ایران از مزایای امنیتی و دفاعی برجام است؛

و در نهایت با توجه به آنکه، رئیس‌جمهور ایران در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نامه به کشورهای اروپایی و اتمام حجت نسبت به اقدام غیرمسئولانه از جمله "ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت یا اِعمال تحریم‌های بیشتر" هشدار داده و به‌صراحت نوع واکنش جمهوری اسلامی ایران اعم از «خروج از برجام، توقف اجرای پروتکل الحاقی و بررسی خروج از پیمان منع اشاعه هسته‌ای» را خاطرنشان کرده است.

مجلس شورای اسلامی در چهارچوب "گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای" و "نامه رئیس‌جمهور ایران به کشورهای اروپایی، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی‌وقفه تحریم‌ها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تأسیسات نطنز و نهایتاً تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به‌منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه، طرح زیر را با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به‌تصویب می‌رساند.
 
متن ۹ ماده ای:

ماده ۱ ــ سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به‌میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ۲ ــ در جهت تحقق ظرفیت یکصدونود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به‌میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی‌سازی‌شده، اقدام کند.

ماده ۳ ــ برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی‌روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-۶ را به تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی‌سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.

ماده ۴ ــ سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵ ــ سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد راکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک را که به‌موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی می‌باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمان‌بندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند، هم‌چنین همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی راکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰مگاواتی جدید با هدف تولید رادیوایزوتوپ‌های بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند. جدول زمان‌بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.

ماده ۶ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.

ماده ۷ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای تعهداتشان وفق برجام و رفع کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید. و چنانچه طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند، این پیشنهاد ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده ۸ ــ چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یک ماه به‌همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم‌گیری در صحن مجلس بررسی می‌شود.

ماده ۹ ــ مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • جمال IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
    0 2
    ماده ۹ را اشتباه تایپ کردید! مجازات درجه دو الی پنج هست نه چهار الی هفت.
  • IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
    2 9
    درود بر مجلس با این حرکت انقلابی
  • عارف IR ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
    7 2
    عجب...
  • امیر US ۰۴:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
    9 1
    فقط سطح تنش را بالا می برد و مذاکرات آتی را به درد سر می اندازد. مشکلات فقط از راه دیپلماسی حل خواهد شد
  • حميد IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
    1 3
    احسنت بر مجلس انقلابي تاريخي عمل كرديد لعنت خدا برمنافقين و استكبار جهاني