خبرگزاری حوزه | دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان" دولت و مجلس انقلابی، بایدها و نبایدها" نکات مهمی را پیرامون دیپلماسی و روابط خارجی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، برای تقویت بنیه دفاعی و توان بازدارندگی کشور، مناسبات میان حکومت و مردم، مسائل اقتصادی و معیشتی، تدوین برنامه هفتم توسعه و تحقق تمدن نوین اسلامی مطرح کرده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

فرصت دولت و مجلس انقلابی را مغتنم می‌شمارم و چند نکته‌ی اساسی را که می‌تواند در ساختن آینده‌ی نزدیک کشور مؤثر باشد را تقدیم می‌دارم.

یکم ـ حال که دولت و مجلس در کنار قوه‌ی قضائیه در یک فضای انقلابی بنا دارند تا گام دوم انقلاب اسلامی را به منظور تحقق تمدن نوین اسلامی رقم زنند، مهمترین و اولین چیزی که بدان نیاز داریم آن است که باید در یک فرایند توافق جمعی روشن کنیم که می‌خواهیم آینده‌ی کشور چگونه باشد؟

ما نیاز داریم تا در مورد جهت‌گیری‌های کلی و یکپارچه‌ی کشور یک تصویر روشنی داشته باشیم، هرچند طبیعی است که حل مشکلات روزمره‌ی کشور به اندازه‌ی کافی مهم و وقت‌گیر هستند، ولی اگر کارهای روزمره‌ی ما دارای یکپارچگی نباشند ره به جایی نخواهیم برد. مبنای نظری مشترک، استراتژی‌های روشن و متفق علیه و تخلف‌ناپذیر که در این دوره‌ی پیش رو در ظرف فرهنگ و نهادهای اجتماعی ماندگار می‌شوند، اداره‌ی آینده‌ی کشور را آسان‌تر و هم بر مسیر مستقیم انقلاب اسلامی پایدارتر خواهد نمود. واقعاً باید باور کنیم که کشور یک کل یکپارچه و تجزیه‌ناپذیر است که باید در یک چارچوب نظری مشترک و معلوم و یک گفتمان ملی اداره شود.

دوم ـ تجربه‌ی انقلاب اسلامی و مبانی روشن دینی و تجربیات موفق جهانی شهادت می‌دهند که مناسبات سنتی حکومت و مردم که مردم فقط رای میدهند و تا انتخابات بعدی کار را به کارگزاران وا می‌گذارند بسیار ناکارآمد، غیر انقلابی و غیر دینی است. ما در دفاع مقدس پیروز شدیم چون یک دفاعِ مردم‌پایه را رقم زدیم. کار مهم نظام این بود که زمینه‌ی مشارکت مردم را برای دفاع از کشور و انقلاب فراهم نمود.

ما در این جنگ اقتصادی مجدداً نیازمندیم تا زمینه‌ی مشارکت به روز عموم مردم را برای یک پیروزی دوباره فراهم آوریم. باید در اداره‌ی کشور، مردم به صورت روزانه در حل هر مسئله‌ی ملی و محلی حضور داشته باشند . مشارکت واقعی آن است که مردم به خصوص مردمی که پول ندارند در کار تولید به خصوص در چارچوب شرکت‌های دولتی دارای سهم و نقش باشند .

باید تدبیری شود که الگوهای مشارکتی بر مناسبات صاحبان سرمایه، بانکها، مردم و دولت حاکم شود . تجربه‌ی دلپذیر مزارعه، مساقات، مضاربه، حرمت ربا و سهم‌بری از تولید به جای دستمزد فرصت بی‌نظیری را برای تحقق مشارکت حقیقی مردم در اداره‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور رقم خواهد زد . لازمه‌ی دیگر حکمرانی مشارکتی ، جمعی و مردمی، مشارکت‌های منطقه‌ای با توجه به تفاوتهای فرهنگی ، اجتماعی و قومی در کشور است. واقعیت آن است که تنوع دلپذیر قومی و جغرافیایی کشور در زیر سایه‌ی وحدت‌آفرین اسلام، تشیع و ایران یک فرصت فوق العاده‌ای را برای حل مسائل منطقه‌ای، همراستا با اهداف دینی و ملی فراهم نموده است .

تجربه‌ی زیبای حضور عشایر در دفاع مقدس و همه‌ی دوران‌های دیگر کشور گواه روشنی است که همه‌ی اقوام مردم ایران چون عشیره‌هایی در کنار یکدیگر می‌توانند هم در حل مسائل کشور و هم حل مسائل منطقه خود کاری کند کارستان؛ به شرط این که بر آن نباشیم که همه‌ی مسائل باید در تهران و به صورت متمرکز حل شوند. آنان مسائل خود را بهتر می شناسند، آنان برای حل مسائل منطقه‌ی خود انگیزه‌ی بیشتری دارند و هم در حل مسائل خود توانا ترند. باید بپذیریم که با مشارکت مردم هر منطقه به عنوان حاکمان اصلی کشور و صاحبان اصلی این انقلاب و شایسته‌ترین افراد برای اداره امور خویش، حقیقتاً بهره‌برداری کنیم.

به نظر ما مهم‌ترین وظیفه‌ی دولت و مجلس و نظام آن است که فرصت مشارکت مردم با پذیرش تفاوت‌های قومی و محلی آنان برای حل مسائل آنان و کشور را به صورت مستمر فراهم کنند. بهترین خبر سفرهای استانی مسئولان کشور باید این باشد که زمینه‌ی مشارکت حقیقی مردم به ویژه مردمانی که به دلیل نابرخورداری‌ها صدایشان کمتر شنیده می‌شود را در انجام یک پروژه یا حل یک مسئله منطقه‌ای یا ملی اقتصادی و فرهنگی فراهم آورده‌ایم.

سوم ـ ما اینک در آستانه‌ی تدوین برنامه‌ی هفتم با فرصت ارزیابی عملکرد برنامه‌ی ششم قرار داریم ، با توجه به اینکه برنامه تمام تلاش‌های دوره‌ی آتی را جهت خواهد داد، باید در چارچوب آن تصمیمات اساسی اتخاذ کنیم. باید روشن کنیم که آیا برنامه باید پنج ساله باشد یا متناسب با دوره های ریاست جمهوری ۴ ساله باشد تا دولتی مجبور نباشد برنامه‌ای که دولت قبلی تصویب نموده عمل نماید و نیز باید روشن کنیم که همچنان باید یک برنامه‌ی جامعی داشته باشیم که به همه چیز به صورت هم‌وزن بپردازیم یا اینکه برنامه باید دارای چند محور اساسی و پیشران باشد که بقیه‌ی محورها و مسائل به وسیله آن ها حل و فصل شوند. آیا ما واقعا می‌توانیم همه مسائل را جدا جدا حل کنیم، یا باید در ابتدا تشخیص دهیم و چند کانون معین را انتخاب کنیم و برای حل آنها تلاش کنیم تا بقیه‌ی مسائل بر مدار و محور آنها حل شوند. از سوی دیگر واقعیت آن است با اینکه مسائل فوری و اصلی کشور اقتصادی هستند اما این مسائل نیز در کنار راه حلهای اقتصادی نیازمند راه‌حل‌های فرهنگی هستند.

اگر باور داریم که اقتصاد و ثروت محصول دانش است، یعنی باید مسائل اقتصادی کشور را نیز با حل مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی حل کنیم . ما تا نتوانیم مناسبات علم و دانشگاه را با صنعت و تولید حل کنیم نمی‌توانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم چون نقطه‌ی آغاز تولید ثروت در دانشگاه شکل می‌گیرد.

پیشنهاد روشن من آن است که باید ذینفعان و بهره‌برداران از خروجی‌های دانشگاهها در برنامه‌ریزی و مدیریت دانشگاه نقش داشته باشند ، حکمرانی مشارکتی و مردمی در دانشگاه می‌تواند دانشگاه زنده‌تر، فعال‌تر و مفیدتری را برای کشور به وجود آورد. ما تا دانش‌آموز و دانشجوی خلاق و معلم و استاد خلاق‌آفرین نداشته باشیم، ثروت و اقتصاد نیز نخواهیم داشت. بنابراین با اینکه علم و فرهنگ مستقلا ً دارای اهمیت بی‌رقیب است، از منظر حل مسائل اقتصادی نیز دارای نقش بی نظیرند . بر این اساس باید برای نقش‌آفرینی نهاد علم در تولید ثروت در چارچوب برنامه هفتم چاره اندیشی کنیم .

به علاوه اینجانب به شدت باور دارم که تا این نظام اداری با سبک و سیاق و ویژگی های فعلی بر کشور حاکم است ما نمی‌توانیم حتی بهترین برنامه را نیز اجرا نماییم . تحول نظام اداری با مردمی‌سازی،شایسته سالاری، هوشمندسازی، چابک‌سازی و شفاف‌سازی آن به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به برنامه‌هایمان عمل نماییم . نیل به این آرمانها به تدبیر مشترک دولت و مجلس به صورت جدی نیازمند است . واقعیتِ روشن آن است که با مردم‌پایه‌گی و دانش‌پایه‌سازی حکمرانی در همه‌ی عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، سرمایه‌های اجتماعی از دست رفته احیاء خواهد شد و آنگاه شاهد خواهیم بود که ما می‌توانیم با طرح سریع، صریح و صادقانه مشکلات با مردم، مسائل و مشکلات را به کمک خود آنها حل نماییم .

چهارم ـ در تشخیص مسائل اقتصادی اختلاف نظری نداریم.

اشکالات سیستم بانکی و نقش بانکهای خصوصی روشن است. تولید نقدینگی به جای حمایت از تولید اقتصادی و ناترازی و زیانهای انباشته آنها از مسائلی است که باید برای حل آن چاره جوئی عاجل شود. افزایش اتکای صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت، عدم کفایت مستمری و توزیع ناعادلانه، پارامترهای تشدید کننده عدم تعادل صندوقها مثل نرخ جایگزینی و سن بازنشستگی از جمله مسائل اساسی کشور است. برای نظام قیمت‌گذاری و بازار حاملهای انرژی باید تصمیم بگیریم.زیرا هم باعث بهره مندی ناعادلانه مردم از یارانه ضمنی حاملهای انرژی است، هم باعث کاهش شدید بهره وری انرژی در صنایع و هم عدم النفع بسیار بزرگ در صادرات است.

البته تورم چیزی است که بیش از هر چیز دیگری مردم آنرا در زندگی خود احساس می کنند. اما واقعیت آن است که تورم نیز ناشی از موارد پیشین با تاثیرپذیری از نرخ ارز است.

ابزاری که در عمل و در کوتاه مدت برای حل همه این مسائل در اختیار داریم بودجه سالیانه است. با توجه به کسری گسترده بودجه و تشدید آن با سررسید شدن اوراق مالی دولت، لازم است بسته ایجاد درآمد پایدار مالیاتی با تمرکز بر مالیات های قابل حصول در سال ۱۴۰۱ تهیه شود. باید توجه داشت که اگر صرفاً افزایش درآمدهای پیش بینی شده انجام شود و اقداماتی مانند تحول در شیوه وصول مالیات و پیشگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ، حذف معافیت یا ایجاد پایه های مالیاتی دنبال نشود، این موضوع به معنی فشار بیشتر بر مؤدیان فعلی مالیاتی خواهد بود که از شفافیت بیشتری برخوردار هستند.

مهمتر از همه تدابیر باید به سمت حمایت از محرومین بجای تمرکز بر حقوق کارکنان دولت چرخش نماید.بررسیها نشان می‌دهد که که نه تنها خانوار نتوانسته است شرایط خروج خود از فقر را مهیا کند، بلکه سازوکار حمایتی مناسبی نیز از طرف دولت برای کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر به کار گرفته نشده است. باید برای افزایش سهم فقرا در بودجه بر روی یکدیگر فریاد بکشیم.

پنجم ـ پیداست که موضوع دیپلماسی و روابط خارجی برای گسترش روابط متقابل عادلانه با جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که ما با استفاده از ظرفیتهای انقلاب اسلامی میتوانیم با اکثریت کشورهای جهان ارتباط خوبی داشته باشیم. انقلاب اسلامی دوستانی دارد که در همه عرصه ها با ما همراه بوده اند. دیپلماسی اقتصادی ما باید در همین فضا در تعامل با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی و کشورهای جبهه مقاومت فعال شود. ما تنها زمانی می توانیم در تعامل با کشور های غربی برنده باشیم که آنها در ما قدرت و قوت و عزم و أراده را عیان ببینند.

بنابراین در حوزه سیاست خارجی انتظار مجلس شورای اسلامی از دولت محترم تقویت دیپلماسی اقتصادی بویژه با تاکید بر توسعه روابط با همسایگان در قالب سیاست همسایگی، تقویت راهبرد نگاه به شرق، مقابله با اقدامات خصمانه امریکا و تلاش برای لغو تحریم های ظالمانه، تداوم حمایت از محور مقاومت، مقابله با ایران هراسی و اسلام ستیزی، پیگیری یک سیاست خارجی متوازن و هوشمند و استفاده از ظرفیت بالای ایرانیان خارج از کشور است.

در حوزه سیاست داخلی نیز توجه جدی به پیامدهای سیاسی - امنیتی اقدامات اقتصادی و پرهیز از اجرای شتابزده برنامه های اصلاحی که ممکن است ثبات و آرامش جامعه را بر هم بزند، اتخاذ راهبرد وحدت بخش در مقابل اختلافات و نزاع های سیاسی و تزریق روحیه امیداورکننده و آرامش بخش به مردم، تلاش دستگاه های اجرایی برای رسیدن به فهم و راه حل واحد از مسائل و مشکلات کشور بویژه در تعامل با کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی، و نهایتا اولویت بخشی به بحث تمرکززدایی و اصلاح ساختارها و سازوکارهای اداری و نظام حکمرانی کشور است.

در حوزه دفاعی و امنیتی باید برای تقویت بنیه دفاعی و توان بازدارندگی کشور دائما تلاش کنیم.رفع خلأهای مرزی با انسداد نرم افزاری و سخت افزاری، تقویت پدافند سایبری، فراهم سازی زمینه های بکارگیری و تقویت هوش مصنوعی برای ایجاد امنیت پایدار و تقویت حکمرانی و ساماندهی اتباع خارجی از مهمترین اولویتها از این منظر محسوب می شود. از خدای بزرگ می خواهیم تا برای تحقق همه این وظائف یاریگرمان باشد.