جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
جمعیت

حوزه/ نشست علمی «تحولات، سیاست ها و برنامه های جمعیتی ایران» امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، نشست علمی «تحولات، سیاست ها و برنامه های جمعیتی ایران» امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، اردشیر انتظاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود عالمی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور و شهلا کاظمی پور استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران در این نشست سخنرانی کردند.

رشد جمعیت سالمندی بیش از ۳ برابر رشد جمعیت است

معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست گفت: آنچه که الان در فضای عمومی و در مجلس در باب جوانی جمعیت مطرح است، نگاه مثبتی است تا بحث فرزند آوری و ازدواج تسهیل شود. اما باید رویکردی هم نسبت به شرایط موجود جامعه داشته باشیم که کاهش فرزندآوری تبعات جامعه شناختی و روان شناختی خاصی دارد. لذا جوانب موضوع خیلی گسترده است و زوایای مختلفی دارد که قابل بحث است.

وی ادامه داد: سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از ۳ برابر رشد جمعیت است. لذا ما دچار جمعیت سالمند هستیم و این شرایط رو به رشد است. بنابراین نگاه ما به جمعیت سالمندی نباید بی تفاوت باشد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: موضوع تحولات و سیاست های جمعیتی چند وجهی و پردامنه است و از جهات سیاسی اجتماعی و... قابل بحث و بررسی است.

تدوین سیاست های جمعیتی مسلتزم شناخت روندهای آسیب زا و چالش هاست

شهلا کاظمی پور هم در این نشست با موضع آینده نگری ساختار سنی جامعه ایران و سیاست های مرتبط به ایراد سخنرانی پرداخت.

استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران در این باره گفت: باید به جمعیت نگاهی پویا داشت. فرصت ها و چالش های جمعیتی همواره در حال تغییر هستند. از این رو تدوین سیاست ها و برنامه های جمعیتی در هر دوره ای مسلتزم شناخت روندهای آسیب زا و چالش هاست.

کاظمی پور ادامه داد: تغییرات در ساختار سنی به عنوان یک انقلاب خاموش مطرح است. در دهه های قبل تغییرات جمعیتی کشور حاکی از این بود که ۴۶ درصد جمعیت زیر ۱۵ سال بودند اما اکنون تنها ۲۳ درصد جمعیت زیر ۱۵ سال هستند، لذا با این روند در سال ۱۴۲۵ جمعیت ایران هرم معکوسی را شکل می دهد

استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از چالش ها بحث کاهش باروری است، گفت: در خوشبینانه ترین حالت نرخ رشد سالانه جمعیت در سال ۱۴۳۰ به ۰.۸۸ خواهد رسید و با خوشبینانه ترین حالت جمعیت ایران به ۱۱۷ میلیون نفر خواهد رسید و جمعیت فعال ما نیز از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید.

کاظمی پور ادامه داد: ما سالمندی را در پیش داریم، لذا باید سیاست هایی در راستای پاسخگویی به نیازهای سالمندان داشته باشیم.

وی در پایان گفت: جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله ما نسبت به گذشته افزایش یافته، اما نسبت آن به کل جمعیت کاهشی بوده است. در سال ۱۴۴۰ در خوشبینانه ترین حالت ورودی های ما یعنی موالید نسبت ۱۱۴ درصدی نسبت به خروجی ها و متوفیان خواهند داشت.

عدم ازدواج و فرزندآوری ناشی از سومدیریت مسئولین در حوزه اقتصادی است

مسعود عالمی نیز در این نشست درباره «نجات ایران از پیری جمعیت، امکان یا امتناع؟» سخنرانی کرد و گفت: وقتی از وادی پیش بینی به وادی سیاست گذاری وارد می شویم، اراده و امکان تغییر در جامعه مطرح می شود. لذا امکان ها و پتانسیل های وجود دارد که ما بتوانیم مسأله جمعیت را تا حدی حل کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: ماهیت مسأله جمعیت ایران به تجرد، ناباروری، سقط جنین و عدم فرزند آوری خانواده های موجود وابسته است.

وی افزود: در بحث تجرد طبق آخرین آمار ۱۱.۶ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم. این عدد بسیار بزرگ است و همین بازه سنی انباشت عدم ازدواج هایی است که در سال های گذشته اتفاق افتاده است. اما ۸۸ درصد جوانان در سن ازدواج، تمایل به ازدواج دارند و با مسأله عدم تمایل به ازدواج مواجه نیستیم. یک سری موانع اقتصادی مثل شغل و مسکن داریم که ناشی از سوء مدیریت است.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: در بحث ناباروری بر اساس تخمین ها بین ۳ تا ۳.۵ میلیون زوج نابارور داریم که هر سال حدود ۲۰ درصد ازدواج ها را شامل می شود. در این سال ها با فقدان امکانات درمان ناباروری مواجه بوده ایم. ۸۰ مرکز درمان ناباروری داریم که اگر این تعداد بخواهند به این مراکز مراجعه کنند ۶ سال باید منتظر بمانند.

عالمی گفت: سالانه ۸۸ هزار زوج نابارور به این میزان اضافه می شوند. که ۹۲۴۰۰ سیکل نیازمند هستند که الان فقط ۳۳هزار سیکل در کشور انجام می شود.

وی ادامه داد: از سال ۷۱ که فلوشیپ نازایی تشکیل شده فقط ۱۵۰ فارغ‌التحصیل داشته ایم که به نوعی انحصار ایجاد کرده و ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو را نشان می دهد.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: در بحث سقط جنین، تخمین وزارت بهداشت این است که ۲۲۰هزار سقط قانونی و غیر قانونی داریم که به طور کلی ۱۹ درصد سقط جنین صورت می گیرد.

عالمی تاکید کرد: وضعیت فرزند آوری نیز نامطلوب است که ۱۴ درصد خانواده ها فرزند ندارند و ۲۱ درصد هم یک فرزند دارند.

وی ادامه داد: شرایط جمعیتی ایران بیشتر به سوء مدیریت باز می گردد و مثل دیگر کشورها نیستیم که عدم ازدواج و یا عدم فرزند آوری دلایل عمیق فرهنگی داشته باشد. مثلا یکی از عوامل عدم فرزندآوری در ایران موضوع مسکن است. مسکن سهم بالایی در سبد هزینه خانواده دارد. عرضه زمین ما محدود است ولی تقاضا مرتب زیاد می شودو قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا می کند.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: چون انباشت عدم ازدواج و عدم فرزندآوری ناشی از سوء مدیریت است، فرصتی وجود دارد که این سوءمدیریت ها تغییر کند و بخشی از مسأله را حل کند.

عالمی با بیان اینکه نرخ باروری کل ۱.۷ و نرخ باروری نکاحی ۲.۷ است، گفت: این آمار یعنی اگر ازدواج صورت بگیرد وضعیت به مراتب بهتر خواهد شد. اگر آمار ۸۸ درصدی تمایل به ازدواج در میان مجرد ها را در نظر بگیریم، اگر فرض کنیم ۵۰ درصد ازدواج کنند، می توان تخمین هایی در مورد موالید زد که عددهای معناداری به دست میدهد.

وی درباره تاثیر مولفه های اقتصادی بر موضوع جمعیت، گفت: بخش خصوصی میتواند نقش بسزایی در اشتغال ایجاد کند، اما باید گفت ناپایداری در مقررات عامل اصلی کاهش صادرات غیر نفتی ایران است. بیشترین صادرات غیر نفتی ایران مربوط به سال ۹۹ است که به میزان ۶۰ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که امارات سهم ۲۵۰ میلیارد دلاری از صادرات غیر نفتی دارد.

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: در حوزه کشاورزی هم اراضی به مردم واگذار نمی شود که بتوانند کشاورزی کنند. ۱۶ میلیون هکتار زمین وجود دارد که سهم اندکی از آن یعنی ۱.۶ میلیون هکتار از سال ۵۹ تاکنون برای کشاورزی واگذار شده است.

عالمی در پایان گفت: در بحث مسکن، راهبرد اول الغای قوانینی است که گسترش افقی شهرها را مانع می شوند و راهبرد دوم توسعه محورهای مواصلاتی بین شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک است.

باید مادر شدن به یک ارزش تبدیل شود

احمد دراهکی دیگر سخنران این نشست با موضوع پاسخ های سیاستی به باروری پایین، تجارب بین المللی و ظرفیت های داخلی بود. وی تاکید کرد: ۶۰ کشور در مورد باروری پایین کار کرده اند که می توان از تجارب آن استفاده کرد. ما از سال ۸۰ وارد باروری زیر سطح جانشینی شده ایم که در این مدت فرصت های زیادی را از داده و می دهیم.

وی ادامه داد: سیاست های جمعیتی مستقیم و غیر مستقیم است که سیاست های غیر مستقیم اعم از سیاست هایی است که در حوزه نان و مسکن و ارز و... وجود دارد.

این کارشناس با بیان اینکه جامعه ایرانی یک جامعه اصیل است که تمایل به ازدواج و فرزندآوری در آن وجود دارد، گفت: شواهد بین المللی سیاست های مشخصی در حوزه باروری را نشان می دهد که سیاست های نظیر هزینه های مراقبت از کودک، سیستم های مرخصی والدین، مشوق های مالی، شرایط بازار کار، خدمات کمک باروری را شامل می شود.

دراهکی گفت: سیاست های حمایتی از باروری در حد ۰.۲ یا ۰.۳ در کشورهای دیگر موثر بوده است چون مشکل این امر در کشورهای دیگر مسأله فرهنگی است. مسأله اصلی باروری در این کشورها تغییر ارزش ها و باورهاست. ما هنوز ساختار فرهنگی جامعه غرب را نداریم، اما با دست خود جوانان را به این سمت سوق دهیم.

وی ادامه داد: تجربه دیگر کشورها نشان می دهد، مشوق های مالی منظم اثرات اندک اما سریع و مثبتی بر باروری دوره ای دارند. ژاپن با ۲۸ درصد بی فرزندی پس از هنگ کنگ بیشترین آمار را در این زمینه دارد که نشان می دهد سیاست های باروری آنها موفق نبوده است.

دراهکی در پایان تاکید کرد: باید به این سمت برویم که مادر شدن در جامعه تبدیل به ارزش شود.

زمینه های بروز و ظهور باروری پایین

محمود مشفق هم در این نشست درباره نشانه های گذار دوم جمعیتی و ملاحظات سیاستی سخنرانی کرد و گفت: از سال ۴۵ تا ۶۵ افزایش جمعیت داشتیم که به عنوان گذار اول جمعیتی مطرح است، از آن پس باروری شروع به کاهش کرد و به سطح جانشینی رسید. زمینه های بروز و ظهور باروری پایین انعکاس یافته شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنجاری است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: واکنشی که سایر کشورهای جهان نسبت به کاهش باروری داشته اند در کشور ما -البته با تاخیر- پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه گذار دوم جمعیتی بحث سالمندان و کاهش نیروی کار است، گفت: گذار دوم جمعیتی ناشی از تحول در ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان بوده است.

مشفق ادامه داد: نتایج سیاست های حمایتی در کشورهای دیگر نه خیلی موفق آمیز و نه خیلی ناموفق بوده است. برخی از این سیاست ها بی تاثیر بوده، گاهی نیز تاثیر موقتی داشته و بر زمانبندی فرزندآوری موثر بوده است و مادر در سن پایین تری فرزند خود را به دنیا آورده است. به هر حال در لزوم این سیاست ها کسی شک ندارد.

وی در پایان گفت: نیازمند این هستیم که سیاست های ما در این حوزه به طور سالانه مورد بازخوانی قرار بگیرد.

برخی از کاهش جمعیت به عنوان معجزه ایرانی یاد می کردند!!

اردشیر انتظاری دیگر سخنران این نشست گفت: وقتی کاهش جمعیت در ایران در مقطعی رخ داد، برخی افراد از این کاهش جمعیت به عنوان یک معجزه ایرانی یاد می کردند، این در حالی است که مسأله جمعیت یک مسأله امنیتی برای جهان است.

وی ادامه داد: آن دستکاری های ما آثار سو برای جامعه داشت، اکنون هم دستکاری های ما ممکن است آثار سو داشته باشد.

انتظاری افزود: ما داریم وارد فاز فراملی شدن می شویم و مفهوم جمعیت هم فراملی می شود و نمی توانیم متعهد به جمعیت در جامعه دولت-ملت باشیم که فرآیندهای فراملی به شدت آن را تهدید می کند. ما با سیالیت جمعیت مواجه ایم که سیاست های جمعیتی باید با در نظر گرفتن این مقولات همراه باشد.

سالخوردگی جامعه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود

محمدجواد محمودی هم در این نشست گفت: پیری جمعیت از دیدگاه مرسوم نسبت جمعیتی بالای ۶۵ سال به جمعیت ۱۵ الی ۶۴ سال است که معیار دقیقی نیست، چرا که بخش اعظمی از گروه ۱۵ الی ۶۴ سال شاغل نیستند مثلا دانشجو، خانه دار و... هستند. از مقطعی جمعیت بازنشستگان به کارگران در بازه سنی یاد شده مد نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: ما اگر باروری پایین داشته باشیم حدود ۴۲ درصد جمعیت ما در ۲۰۶۰ و ۳۰ درصد آن در ۲۰۴۰ سالخورده است. اگر به دنبال باروری برویم میزان سالخوردگی ما ۱۵ درصد کمتر خواهد بود.

استاد دانشگاه افزود: کاهش نرخ باروری و سالخوردگی جامعه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود که این امر در ژاپن مشهود است. سالخوردگی موجب ایجاد مشکل برای صندوق های بازنشستگی و افزایش هزینه های بهداشت و درمان و... می شود که این امور از جمله دلایل کاهش رشد اقتصادی است.

محمودی، گزینه های سیاستی الگوی بنگارت برای سالخوردگی را برشمرد و بر مقابله با پیری جمعیت از طریق باروری بیشتر، اجازه مهاجرت بیشتر به داخل، افزایش مشارکت نیروی کار، بالا بردن سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگی تاکید کرد.

برنامه های توسعه ضد خانواده است

امیرحسین بانکی پور دیگر سخنران این نشست نیز گفت: الان مزیت رشد جمعیت مسأله ما نیست، مسأله ما فعلا هرم سنی جمعیت است. در شرایطی کنونی هرم سنی وضعیت بحرانی به خود می گیرد. ما در حالی پیر می شویم که کشورهای مجاور همه جوان هستند و این تهدیدی امنیتی برای ماست. اروپایی ها در حالی که توسعه یافته بودند پیر شدند، اما ما در چه حالتی در حال پیر شدن هستیم؟ لذا وضعیت خیلی از ابعاد مختلف نگران کننده است.

وی ادامه داد: فقط در ۵-۶ سال پیش رو می توانیم با این بحران مقابله کنیم. ۵-۶ سال دیگر دهه شصتی ها از مدار باروری خارج می شوند و شما نمی توانید یا دهه هفتادی ها بحران جمعیت را حل کنید.

بانکی پور درباره موانع فرزند آوری، اظهار کرد: ۲۱ مانع را شناسایی کردیم که باید این موانع را برطرف کنیم. تأخیر و صعوبت ازدواج جوانان یکی از موانع است. الگوی مسکن برای خانواده های بیش از ۲ فرزند ناسازگار است. مشکلات اقتصادی، نگرانی از بیکاری، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، هزینه های دوران بارداری و زایمان، شیوع و هزینه های درمان ناباروری، شیوع غیراستاندارد زایمان غیر طبیعی، ترس از فرزند معلول، قبح زدایی و شیوع انواع سقط جنین، عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، نگرانی از مسئولیت بچه داری و محدودیت های آن، نگرانی از آتیه و آینده فرزندان، ناسازگاری تأهل و فرزندآوری با محدودیت های کنونی آموزش عالی، ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک در محیط اجتماعی، نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر از دیگر موانع موجود است.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده، گفت: در این قانون به دنبال باز کردن گره های ۳۰ ساله هستیم. برنامه های توسعه ضد خانواده بوده و خانواده را نابود کرده است.

بانکی پور ادامه داد: سال ۷۰ اعلام کردند که خوابگاه متأهلی متوقف شود. ما در این قانون خوابگاه دانشجویی را توسعه دادیم و درصدد ساختن خوابگاه هایی از این دست هستیم. باید دانشگاه ها را به سمت دانشگاه های متأهلی ببریم. تحصیلات عالی که اکنون مانع ازدواج است با خوابگاه های دانشجویی به یک فرصت تبدیل می شود.

وی افزود: مراکز ناباروری باید توسعه پیدا کند و ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری باید توسط بیمه پرداخت شود. اگر وارد الگوی فرزند سوم به بعد نشویم نمی توانیم هرم سنی را تغییر دهیم.

نماینده مجلس افزود: اینکه بگوییم مشکل ازدواج را حل کنیم، مشکل فرزندآوری هم حل می شود، آدرس غلط است. این مسأله چند فاکتوری است و باید همه جانبه به مسأله نگاه کرد.

بانکی پور تاکید کرد: شاخص امکان پذیری و اثربخشی و پذیرش مردمی را در نوشتن این قانون لحاظ کردیم و مواردی که با این شاخص ها در تعارض بود را حذف کردیم.

وی در پایان گفت: مخالفین این قانون در پی تحریف این قانون بودند، اما ما حرف های مخالفین را هم شنیدیم و در پی اصلاح نقدها بوده ایم. در یک سالی که درگیر این قانون بودیم هر اندیشمند یا مجموعه ای نظری در باب این قانون داشته، شنیده شده است.

سیاست های جمعیتی پیشران وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... است

محمد اسحاقی هم آخرین سخنران این نشست بود که اظهار کرد: بیداری و هوشیاری در کشور ما در مورد تحولات جمعیتی خیلی دیر اتفاق افتاد.

معاون پژوهش و آموزش موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ادامه داد: نقشه مهندسی کشور بخشی مربوط به خانواده و بخشی مربوط به فرزندآوری بود. سال ۹۰ اولین سیاست های مربوط به این موضوع تصویب شد. از سال ۹۰ تا انتهای دهه، ۲ مجلس عوض شد، ولی این طرح تصویب نشد و فرصت طلایی اجرایی شدن آن از بین رفت. دولت وقت هم حاضر نشد لایحه بدهد. لذا یک دهه فرصت سوزی شد.

وی با بیان اینکه سیاست های جمعیتی پیشران وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... است، گفت: خلاهایی وجود دارد که ما نیازمند قانون های مکمل داریم، در حوزه های حمایت از خانواده، مهاجرت، سالمندی و... نیازمند کار جدی هستیم.

اسحاقی گفت: رشد شاخص های توسعه انسانی را بعد از انقلاب شاهد هستیم و این رشد نشان می دهد که می توانیم روی آن کار کنیم، ولی شاخص های دیگر مانند بُعد خانوار، نرخ موالید و باروری و... کاهشی بوده است.

معاون پژوهش و آموزش موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ادامه داد: برخی از سیاست ها در قانون ما به ازایی ندارد و باید جزئی تر شود و فقط درباره یک بند از این سیاست ها قانون تصویب شده است.

وی افزود: مثلا بحث مهاجرت از مناطق کم آب به مناطق پر آب، حفظ و جذب جمعیت در مناطق روستایی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، تقویت مولفه های هویت بخشی ملی، رصد مستمر سیاست های جمعیتی با ابعاد کمی و کیفی و... از این دست است که قانونی ما به ازای آن نداریم.

اسحاقی در پایان گفت: پیشرفت خوبی در این یک دهه در شاخص ها و سنجه ها نداشته ایم. انتظار این است که با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و هم افزایی همه نهادها، اثربخشی آن را ببینیم و زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha