به گزارش سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه ، برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی بحرین در گفت و گو با فرانس پرس تاکید کردند که مقامات در بحرین بر ادامه شکنجه و نقض حقوق بشر علیه شیعیان که اکثراً جمعیت این کشور را تشکیل می دهند استمرار می ورزند.

این افراد اشاره کردند که  محاکمه های سریع وفوری در دادگاههای نظامی، استمرار بازداشت صدها تن که زنان را نیز شامل می شود،تخریب مساجد و حسینیه ها و برکناری گسترده کارمندان از اداره ها از جمله ظلم هایی است که شیعیان با آن مواجه هستند.

آقای مطر مطر به خبرگزاری فرانسه گفت: 1000 نفر در جریان سرکوب جنبش اعتراض آمیز 16 مارس توسط مقامات زندانی شده بودند که حداقل 567 زندانی از این تعداد همچنان در بند اسارت به سر میبرند.

وی گفت: مقامات حکومتی می خواهند از وقتی که در اختیار آنهاست به بیشترین شکل ممکن بر ادامه سرکوبی و نقض قوانین استفاده کنند ولی جامعه جهانی در برابر این مورد ساکت نشسته وکسی نمی داند چه موقع این معادله تغییر خواهد کرد.

مطر همچنین نگرانی خود را درباره حکم اعدام هفت نفر از فعالان شیعه از سوی دادگاه  نظامی را ابراز کرد.

از طرفی مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که تعداد زندانیان به 817 تن می رسد که از این میان 71 نفر آن ها  زن می باشند این در صورتی است که این امر با عرف حاکم در کشورهای منطقه خلیج فارس در تناقض آشکار است زیرا در این عرف زنان را جزء اساسی از شرف خانواده می دانند.

آقای نبیل رجب مدیر این مرکز به خبرگزاری فرانس پرس گفت: دستگیری و بازداشت زنان یک پدیده جدید می باشد و آنچه الان در حال جریان است آزار و اذیت شیعیان است.

 وی گفت : اکنون می توانیم حکومت بحرین را یک حکومت فرقه گرایانه بنامیم که بر اساس پاکسازی فرقه ای کار می کند.

 مدیر مرکز حقوق بشر بحرین گفت : این فرقه گرایی هنگامی به اتمام می رسد که آنها ( فعالان شیعی ) را بازداشت ، از کار بیکار و از مدرسه ها اخراج کنند و عبادتگاه های ایشان نیز مورد هدف قرار دهند.

وی تاکید کرد: این پاکسازی مذهبی از طرف مقامات حکومتی اعمال می شود ونه شهروندان سنی مذهب.