به گزارش سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام شیخ عبدالمهدی کربلایی در جمع مردم عراق در کربلای معلا، مراعات حقوق تمام عراقی ها در تمام استان ها به طور مساوی و طبق ملاک های عدالت را نخستین راهکار دانست و ابراز داشت: این مهم باید به گونه ای باشد که در توزیع اموال و حق هر استان در گرفتن پروژه های خدماتی و مهیا شدن فرصت های شغلی برای شهروندان، عدالت رعایت شود بصورتی که تمام شهروندان و استان ها در این حقوق برابر باشند و همه شهروندان در هر استانی احساس کنند که مورد ضرر و ظلم قرار نگرفته اند و این یکی از عوامل مهم ثبات در زمینه های مختلف است.
وی خاطر نشان کرد: اگر شهروندان در هر استانی احساس کنند که برخی حقوق آنها به خصوص حقوق اصلی پرداخت نشده، این منجر به بحرانی شدن اوضاع و بروز اتفاقات پیش بینی نشده میشود.
امام جمعه کربلا، دومین راهکار را آگاهی و هوشیاری در مورد پرهیز از هر کاری که موجب تفکیک عراق در آینده شود عنوان کرد و گفت: باید تمام عوامل و اتفاقات آینده که موجب خدشه دار شدن وحدت و یکپارچگی عراق و تاثیر بر نسل های آینده میشود پیش بینی و بررسی شده و همه ما متوجه تاثیر مسایل کنونی و فعلی عراق بر منافع آینده و نسل های بعدی باشیم.
وی اجرای قانون و ضوابط قانونی را سومین شاخص دانست و اظهار داشت: این شاخص بسیار مهم است و پیشرفت عراق و خروج از بحران های فراوان و اوضاع کنونی بدون رعایت قانون ممکن نیست و باید اجرای قانون شامل حال همه بشود.
شیخ عبدالمهدی کربلایی ادامه داد: اجرای این ضوابط به خاطر حفظ برتری و حاکمیت قانون در تمام زمینه های زندگی و فعالیت ها باشد نه اینکه با اهداف سیاسی معین، برخورد گزینشی با قوانین انجام بگیرد.
