* مهمترين محورها و دغدغه‌هاي رهبر انقلاب در خصوص حوزه‌ها را چه مي‌دانيد؟
• اگر نگاهي به بيانات مقام معظم رهبري داشته باشيم، بيانات ايشان منسجم، سازماندهي شده و هدف‌دار هستند. معظم‌له در ابتدا از ساختار معنايي و مديريتي حوزه يعني جايگاه سياست‌گذاري و اجرا بحث کردند، در سال‌هاي بعد بحث تحول در نظام معنايي حوزه را مطرح کردند و در سال 89 به مديريت تحول پرداختند. پس در واقع، «ايجاد ساختار مناسب»، «ايجاد تحول در نظام معنايي» و «مديريت تحول» سه مطالبه اصلي ايشان از حوزه است و در همه اينها بر حفظ، ترميم و بالندگي حوزه تأکيد داشتند. در حقيقت از نظر ايشان، حوزه و روحانيت، ريشه درگذشته، اصول اساسي و ارزشي برخاسته از دين و سنت‌هاي حسنه دارند، لذا بايد اينها حفظ شوند. از سوي ديگر، حيات حوزه به اجتهاد علمي است و هرگونه ترميم بايد بر اساس اجتهاد باشد؛ در بحث بالندگي هم از يک طرف بايد اجتهاد آينده‌نگر حاکم باشد، و از طرف ديگر فلسفه نو نيز مطرح شود که در مطالبات رهبري از شوراي عالي هست.
* از سال 1374 تا کنون تا چه اندازه برنامه‌ريزي‌هاي حوزه بر اساس اين مطالبات بوده است؟ چون رهبري در برخي جلسات نقدهاي جدي به عمل‌کردها داشته و بر مطالبات خود تأکيد کرده‌اند. به طور خاص در حيطه کاري شما يعني عرصه برنامه‌ريزي و طرح و برنامه، چه کارهايي انجام شده است؟
• مهمترين مطالبه رهبري، طراحي و ايجاد تحول در نظام معنايي حوزه يعني مقوله‌هايي همچون آموزش، پژوهش، تهذيب و تبليغ است که تاکنون تمامي توان، صرف تحول ساختاري و تدوين قالب‌هاي برنامه و بودجه‌اي شده و تا رسيدن به حوزه مطلوب، راهي بس دراز باقي مانده است؛ لذا نظر ميرسد که دستاندرکاران مديريت حوزه‌هاي علميه از شوراي عالي تا سطح مديريت مدارس، بايستي به اين امر توجه جدي داشته باشند و البته بايستي مقدمه اين کار در معاونت پژوهش و انجمن‌هاي علمي حوزه آماده مي‌شد.
اما رسالتي که دفتر برنامه‌ريزي و نظارت دارد، در واقع برنامه‌ريزي به مفهوم تعيين وظايف يک‌ساله، پنج‌ساله و بلندمدت همه واحدهاي حوزه است. جايگاه برنامه‌ريزي، جايگاه تلفيق برنامه‌هاي ارائه شده از سوي معاونت‌ها و مشخص کردن حدود آنها به لحاظ کمّي و کيفي است. از سوي ديگر تطبيق با سياست‌هايي که شوراي عالي تصويب کرده، از جمله کارهاي برنامه‌ريزي است. البته در سال 1374 مجموعه‌اي با عنوان طرح و برنامه در حوزه وجود نداشت، آن‌موقع بين منابع و توزيع آنها تناسبي نبود و يا بين اجرا و سياست‌گذاري، مناسبات تعريف‌شده‌اي وجود نداشت و اين مناسبات بعداً تعريف شد. البته ما نمي‌گوييم مناسباتي که تعريف شده، صددرصد مطابق خواسته‌هاي رهبري بوده است، اما تعمدي براي زمين ماندن فرمايشات ايشان وجود ندارد. حوزه محدوديت‌هايي دارد که در ادامه، برخي از اين محدوديت‌ها را ذکر خواهم کرد. به نظر بنده هنوز تعريف درستي در خصوص نسبت حوزه با جامعه و حاکميت و تعامل ميان حوزه و دولت، صورت نگرفته است. اين مسئله‌اي است که همه با مسامحه از کنار آن گذشته‌اند، يعني اينکه آيا حوزه ناظر دولت است يا حامي و يا مرشد آن، معلوم نيست.
محدوديت ديگر، در تعريف حوزه است. حوزه يعني چي؟ يعني کي؟ آيا مجموعه شوراي عالي و مرکز مديريت و مدارس زيرمجموعه مد نظر است؟ يا اينکه دايره وسيع‌تر است؟ اگر مراد از حوزه، مجموع مراجع عظام، جامعه مدرسين، شوراي عالي، مديريت حوزه‌ها، مدارس علميه، اساتيد و طلاب است، آن‌وقت بايد گفت، حلقه اتصالي که بايستي همه مجموعه حوزه را به هم پيوند بدهد، کجاست؟ اگر شوراي عالي است، پس چرا مراکز و مؤسساتي جدا از هم درست شده و هر کدام متولي يک کاري گشته‌اند؟ در چنين حالتي، ديگر نمي‌توانيم حوزه به معناي زيرمجموعه شوراي عالي را مخاطب همه مطالبات قرار دهيم.
وقتي رابطه فعاليت‌هاي قرآني، امور مساجد، نمازجمعه، زکات، حج و... با حوزه قطع باشد و براي آنها سازمان و ستاد و... درست شود، شوراي‌عالي و حوزه‌اي که به عنوان مخاطب اصلي است، با اين نهادهاي حوزوي و سازمان‌ها و مؤسسات ارتباط سازماني ندارد، و باتوجه به اينکه حوزه را تنها در مقوله آموزش محدود کردهايم، آن‌وقت حوزه کجا و چگونه کار بکند؟!
محدوديت ديگر، عدم تأمين منابع مالي است. وقتي موقوفات حوزه در اختيار حوزه قرار ندارد، موقوفاتي که مي‌شود به راحتي به حوزه بازگرداند؛ اين در حالي است که سقف برخي مدارس روي سر طلبه‌ها در حال خراب شدن است، پس چه توقعي از حوزه باقي مي‌ماند؟!
آيا خروجي حوزه براي حاکميت کار مي‌کند يا نمي‌کند؟ آيا احکام تکليفي حاکميت را انجام مي‌دهد يا نمي‌دهد؟! پس چرا دولت کمک به حوزه را براي خود واجب نمي‌داند، در حالي که هم واجب شرعي است و هم واجب عرفي. واجب شرعي است چون مقلد است و بايد وجوهات شرعي خود را به حوزه بدهد. واجب عرفي است چون دولت براي حفظ اسلاميت خود، نياز به خروجي‌هاي حوزه دارد، پس تأمين و توسعه حوزه، جزو احکام تکليفي حکومتي است. همان‌طور که براي آموزش عالي بودجه تصويب مي‌کند. من معتقدم دولت به اندازه واجب شرعي و واجب عرفي خودش درباره حوزه عمل نمي‌کند.
محدوديت ديگر، عدم تأمين معيشت حوزويان است. وقتي طلبه‌اي که قصد و نيتش درس و بحث است، به واسطه عدم تأمين معيشت به استخدام سازمان‌هاي مختلف در مي‌آيد، قطعاً نمي‌تواند در راستاي مطالبات از جمله توليد علم، قدم بردارد. اين که ما در تحقق مطالبات عقب هستيم درست است، اما بايد ببينيم علت عقب‌ماندگي چيست؟
* يعني مي‌فرماييد، تمام نهادهاي مختلف حوزه بايد زير نظر شوراي عالي بيايند؟
• نه، اما اگر قرار است مطالبه‌اي صورت بگيرد، فقط مطالبه از شوراي عالي نباشد، و اگر قرار است تمام مطالبات از شوراي عالي باشد، پس بايد همه نهادهاي حوزوي زير نظر شوراي عالي باشند.
* مطالبه‌اي هم که از حوزه مي‌شود، همه‌اش از شوراي عالي نيست و تمام اين مراکز را شامل مي‌شود.
• پس، اينها کجا هستند که به اين مطالبات پاسخ دهند؟! با تجربه مديريتي بيش از 15سال و صرف عمري سي ساله در حوزه معتقدم، تا زماني که حاکميت و حوزه ننشيند و در راستاي امر تبليغ، آموزش و پژوهش ديني، سازماندهي و تقسيم کار نکنند و منابعش را تأمين ننمايند، وضع از اين بهتر نخواهد شد.
ما اگر آمديم و برنامه‌ريزي کرديم، اجازه برنامه‌ريزي براي کل نهادها و سازمان‌هاي حوزوي نداشته‌ايم و برنامه‌ريزي ما محدود به مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه - که قبلاً مرکز مديريت حوزه علميه قم بود - مي‌شد، يعني برنامه‌ريزي براي 5 يا 6 هزار طلبه‌اي که مشغول تحصيل بوده‌اند. الان هم داريم براي سي‌هزار طلبه که مشغول تحصيل هستند برنامه‌ريزي مي‌کنيم. يعني الان مأموريت حوزه علميه «بما هو حوزه علميه» که به آن امکانات مي‌دهند و مي‌تواند آن‌را ساماندهي کند، همين موضوع است. اينکه سه هزار مبلغ در مناطق مختلف مستقر کردهايم و هر ماه بايد دلمان بلرزد که آيا پول اينها را مي‌توانيم بدهيم يا نمي‌توانيم؛ خوب آيا اين، کار حوزه است يا دفاتر و سازمان‌هاي ديگر؟ آنها براي اين مسئله بودجه دارند، وقتي آنها چنان‌که بايد، انجام نمي‌دهند، ما مجبور مي‌شويم انجام دهيم. چرا امروز حوزه در مورد اجراي مطالبات بازخواست مي‌شود؟ الان نهادهايي که به آنها اشاره شد، بايد پاسخگوي مسائل مستحدثه باشند يا حوزه علميه؟! در حالي که مراکز تحقيقاتي که از سوي حاکميت و نظام حمايت مي‌شوند، بايد پاسخگو باشند. در بحث اسلامي کردن علوم انساني، آيا مؤسساتي که با همين هدف کارشان را شروع کرده‌اند، نبايد پاسخگو باشند؟! مگر پول، امکانات و ساختمان به آنها داده نشده است؟!
* موضوع مهمي که شما مطرح کرديد، تعريف رابطه بين حوزه و نظام است. آيا اين تعريف صورت گرفته است يا خير؟ و در اين راستا چه بايد کرد؟
• نه! البته بزرگان بايد بگويند، من نمي‌توانم تعريف کنم. بنده به عنوان يک کارشناس مي‌توانم بگويــــم که اين رابطه تعريف نشده است. شما ببينيد، قرآن فرمول به ما داده و فرموده است «لتعارفوا»؛ تعارف به معناي شناخت و درک متقابل و به رسميت شناختن جايگاه‌ها و تفاوت‌هاست. الان رابطه نظام و حوزه يک نوع تعارف عرفي است، يعني من در جاي خودم باشم و شما هم جاي خودت!
بحث دوم که قرآن مطرح مي‌کند، تعاون است، يعني «عون» همديگر بودن؛ خوب اين تعاون کجا تعريف شده است؟ در اين 33سال که از انقلاب مي‌گذرد، حوزه علميه چقدر نيرو تربيت کرده که در بدنه نظام هستند؟ مثلاً صد نفر. خوب در همين طراز، شما در دانشگاه چقدر برايشان هزينه کرده و در بدنه نظام، حاکم کرده‌ايد؟ اگر دانشگاه، معقوليت و کارشناسي نظام را تأمين مي‌کند، حوزه هم کارشناسي ديني و شرعيت نظام را تأمين مي‌کند.
*آيا اين سخنان شما با استقلال حوزه که مراجع عظام بر آن تأکيد دارند، منافاتي ندارد؟ يعني الان مراجع عظام با اين امر موافق هستند؟
• من معتقدم، استقلال حوزه جاي ديگري رقم مي‌خورد. استقلال ما در رکن اساسي حوزه، يعني اجتهاد است. استقلال ما وقتي به هم مي‌خورد که در تشخيص موضوعات، مقلِّد کارشناسان شويم، يعني اگر حوزه در موضوع‌شناسي فقهي و ابعاد مختلفش مقلِّد حاکميت و کارشناسان شد، استقلالش بهم خورده است. بنده براين باورم که مراجع عظام از آن نگران هستند که مبادا کمک‌هاي مالي، مقدمه‌اي باشد براي «سفارشي درس خواندن»، «سفارشي پژوهش کردن» و «سفارشي فتوا دادن»؛ و الا اگر کمک مالي، مقدمه ورود به مقدرات حوزه نباشد، بعيد مي‌دانم مراجع عظام مخالفتي داشته باشند.
* اينکه دولت خودش بخواهد به حوزه کمک کند اشکالي ندارد، اما بحثي را که مطرح کرديد، نمي‌توان برايش قانوني تنظيم کرد؛ يعني براي هديه و تبرع نمي‌توان سازو کار قانوني تدوين کرد. و همين اتفاقي مي‌افتد که در حال حاضر افتاده است، مثلاً مبلغي را براي استانها در نظر مي‌گيرند، اما تنها حدود 20 درصد از آن را مي‌دهند و مي‌گويند هديه‌اي بود که آن موقع مي‌خواستيم بدهيم و الان نمي‌دهيم!
• بله، اشکال کار به اين برمي‌گردد که مناسبات نظام و حوزه تعريف نشده است. دولت اسلامي بايد وجوهاتش را بدهد. مگر ما مال مردم را پاک نمي‌کنيم؟ اين‌هايي که دولت با منت مي‌دهد و به فرمايش شما يک عددي مي‌گويد و تنها 18 درصد محقق مي‌شود، اين نشان‌دهنده ضعف دولت است نه ضعف ما. بنابراين، اصل گرفتن کمک از دولت استقلال حوزه را بهم نمي‌زند.
* آيا مراجع عظام که به شدت بر استقلال حوزه‌ها تأکيد دارند، با اين نگاه موافق‌اند؟
• آن چيزي که مراجع مخالفش هستند، اين است که تکيه‌گاه اصلي حوزه، دولت نشود؛ اينکه مقلِّدِ دولت بشوي، اينکه امروز دولت در يک مسيري حرکت مي‌کند و شما همان مسير را طي کني و اگر فردا مسير ديگري شد، شما هم تغيير مسير بدهي، اين مسئله مورد تذکر مراجع عظام است؛ اما اينکه دولت به تکليف خود عمل بکند و حوزه آقايي خودش را داشته باشد، بعيد مي‌دانم که مراجع عظام مخالفتي با آن داشته باشند.
* خوب اگر همه آن دستگاه‌هاي عريض و طويل با بودجه‌هايشان منضمّ به حوزه و شوراي عالي بشوند، همان خواهد شد و دولتي مي‌شود!
• يعني چه دولتي مي‌شود؟ من مي‌خواهم بگويم دولت اگر بنا هست پول بدهد، پول خدماتي را که مي‌گيرد، مي‌دهد.
* لطفاً جمع‌بندي بفرماييد که، حوزه براي پاسخ به مطالبات رهبري چه کرده است؟
• اگر الان سئوال شود که آيا در برنامه‌ريزي‌هاي حوزه، به مطالبات رهبري توجه شده است يا نه؟ مي‌گويم بله، اما بايد به اين نکته هم توجه کرد که مديريت تحول به اين سرعت عملي نمي‌شود. شاخصه رهبري براي ارزيابي عملکرد مديريت حوزه، با برداشت شما متفاوت است. آن چيزي که رهبري در فرمايشاتشان مي‌فرمايند، در حد والاي رهبري است، نه در حد مديريت؛ يعني ايشان مي‌فرمايند من در اين قله هستم و اي حوزه! تو هم بايد به اين قله برسي. رهبري در چارچوب نهضت اسلامي هدف‌گذاري مي‌کنند و مطالبه ايشان از حوزه، در راستاي تمدن‌سازي است؛ لذا، اينکه گفته مي‌شود کم کار شده است، به نسبت اين امر ميباشد.
* به طور خاص در يکسال گذشته در زمينه طرح و برنامه، چه اقداماتي در راستاي مطالبات رهبري انجام شده است؟
• ما در راستاي نشر انديشه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبري از حوزه و روحانيت، با مشارکت حوزه علميه خواهران اقدام به جمع‌آوري کليه فرمايشات معظم‌له از ابتداي تصدي رهبري تاکنون کردهايم و در آينده نزديک در چارچوب تجزيه و تحليل کامل فرمايشات ايشان به مديران حوزه ارائه مي‌شود. در واقع اين تنظيم براساس يک مدل برنامه‌ريزي راهبردي طبقه‌بندي شده و براي هريک از کارکردهاي حوزه است. اين کار در قالب نرم‌افزار و هم‌چنين کتاب ارائه خواهد شد.
هم‌چنين مجموعه‌اي را شوراي عالي از فرمايشات حضرت آقا در سال گذشته استخراج و ابلاغ کرده و آن را مورد تأکيد قرار داده است که در راستاي اين تأکيدات، 40 فراز از فرمايشات ايشان انتخاب و در قالب 40 طرح به شورا ارائه خواهد شد. ممکن است شما بگوييد که اين کافي نيست، اما بنده مي‌گويم برخورد ما با فرمايشات مقام معظم رهبري، احساسي و هيجاني نيست. اين فرمايشات بايستي جايگاه خودشان را در هندسه مديريت حوزه پيدا کنند. يعني مطلبي که مي‌خواهد در حوزه بهره‌گيري شود، بايد نخست به عنوان مصوبه در شوراي عالي مطرح شود، بعد به عنوان برنامه راهبردي در اختيار مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه قرار بگيرد، بعد به مديريتهاي استاني منتقل شود و سپس در مدارس علميه پياده شود. ما به دنبال اين نيستيم که تب را پايين بياوريم، بايد اين مطالبات را نهادينه کنيم و مبناي حرکت را بر اساس اين محورها قرار دهيم.
*ارتباط بين حوزه و نهادهاي حوزوي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
• فرمايش مقام معظم رهبري نصب‌العين مجموعه است. در بحث روابط با نهادهاي حوزوي رابطه بسيار خوبي وجود دارد و براي اينکه اين رابطه به يک رابطه پايدار تبديل شود، در حال برنامه‌ريزي يک ستاد همکاري‌ها و تعاملات هستيم، که تعاملات با حاکميت، دولت و نهادهاي حوزوي را دنبال کند.
*به عنوان سرپرست معاونت اداري مالي نيز در خصوص برنامه‌هاي اين معاونت در جهت مطالبات رهبري بفرماييد.
• معاونت اداري مالي، چهار مأموريت اساسي را برعهده دارد؛ مديريت منابع انساني، مديريت منابع مالي، مديريت فرهنگ سازماني و هم‌چنين پشتيباني فعاليت‌ها و کارکردهاي مرکز.
يکي از رهنمودهاي حضرت آقا، بحث چابک‌سازي است. اين امر در شوراي عالي نيز مصوب شده و نظر مدير محترم حوزه‌هاي علميه هم ميباشد. ما چابک‌سازي را الزاماً معادل کوچک‌سازي نمي‌دانيم، لذا مي‌گوييم مجموعه چابک، مجموعه‌اي است که بتواند وظايف و مأموريت‌هاي خود را با سرعت، دقت، نظم، انعطاف‌پذيري، واکنش سريع و به‌موقع و همين‌طور کارآيي و اثربخشي بالا انجام دهد. براي چابک‌سازي، اول از اصلاح فرايندها شروع کردهايم؛ روش‌ها را اصلاح، رويه‌ها را قاعده‌مند و موازي‌کاري‌ها را حذف مي‌کنيم.
به عنوان مثال، يکي از اين مقوله‌ها، بحث تخصيص و واگذاري اعتبارات است. قبلاً اعتبارات از شوراي عالي به مرکز ابلاغ مي‌شد و بر اساس تخصيص دفتر برنامه‌ريزي، معاونت اداري مالي بايد اعتبارات را واگذار مي‌کرد. اين فرآيند، زماني حدود 15 تا 35 روز طول مي‌کشيد که با تلاش در جهت چابک‌سازي، الان حداکثر در سه روز انجام مي‌شود.
البته ما در ابتداي کار هستيم، مرحله شناسايي صورت گرفته است و الان داريم از اولويت‌هايي که تعيين شده شروع مي‌کنيم. از نيمه دوم سال، مديريت قم از مرکز جدا شد، صف و ستاد را درست کرديم و گفتيم که هيچ‌کدام از معاونت‌هاي ستاد، کار صفي انجام ندهند، اين اقدام بسيار خوبي بود.
در بحث مديريت منابع مالي، منابع ما محدود است اگر درست مديريت بکنيم مي‌توانيم خوب و اثربخش ظاهر بشويم، با رها کردن مصلحت‌ها، به اولويت‌هاي اصلي که ترک آنها مفسده داشته باشد، مي‌پردازيم.
در منابع انساني هم در حال انجام اقدامي هستيم که توقع داريم مجموعه با ما همکاري کند. در گذشته اينطور بوده که طلبه درسش را مي‌خواند، مباحثه و تدريس داشت و سه ساعت وقتش را براي مرکز مديريت مي‌گذاشت، در حالي که کارکردن در مرکز مديريت، دست کمي از درس خواندن و تدريس ندارد؛ لذا ما سازمان نيروي انساني را بر مبناي نيروي تمام‌وقت، متخصص و توانمند تنظيم کرديم و به دنبال اين هستيم که با حداقل نيرو، بهترين کار را انجام دهيم.
در بحث فرهنگ سازماني هم به دنبال ايجاد فرهنگ آرامش براي کارکنان هستيم. ما به دنبال بيرون کردن کارکنان نيستيم؛ افراد به واسطه چابک‌سازي که شوراي عالي مصوب کرده است، بايد به مراکز استانها رفته و در مديريتهاي استاني مشغول فعاليت شوند، البته طبق ضوابط عمل خواهد شد.
* به عنوان آخرين سوال، آيا نمي‌خواهيد وارد سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و مطمئن شويد؟ به‌عنوان مثال، مرکز مديريت حوزه، کارهاي فراوان انتشاراتي از قبيل نشر کتاب، مجله، هفته‌نامه و غيره دارد که پول چاپ اينها به جيب انتشاراتي‌هاي بيرون مي‌رود، در حالي که اگر خود حوزه انتشاراتي داشته باشد، هم هزينه کمتري مي‌پردازد، هم اشتغال‌زايي مي‌کند و هم اين انتشارات مي‌تواند به محلي براي افزايش سرمايه تبديل شود.
• تعريف کردن کار اقتصادي در دل کار علمي و آموزشي، کار درستي نيست، اما اينکه حوزه، منابع مستمر و مستقلي براي گذران امور خود داشته باشد، مثلاً موقوفاتي داشته باشد و يا در زمينه چاپ و نشر کتاب فعاليت کند، به نظر بنده، نه تنها مضر نيست، بلکه مي‌تواند مفيد هم باشد.
يعني اگر معاونت اداري مالي، به‌جز آن چهار کار اصلي، يک کار پنجمي به عنوان سرمايه‌گذاري و توليد منابع مالي انجام بدهد، امکان ندارد و به مصلحت حوزه نيست، اما در آن بخش محدودي که اشاره کرديد، يعني بياييم مجموعه کارهاي انتشاراتي حوزه را خودمان انجام دهيم، اين امر پسنديده‌اي است که در برنامه‌مان هم هست و انشاءالله بتوانيم بخش انتشارات را بخش فعالي قرار دهيم.
