به گزارش سرویس استان های مرکز خبر حوزه، حضرت آيت‌الله مظاهري در دیدار با جمعي از مسئولان بانکي استان اصفهان از «صداقت» و «امانت‌داري»، به عنوان دو فضيلت مهم و دو عنصر اساسي براي موفقيّت در همۀ امور به ويژه امور اقتصادي و بانکي نام برده و خاطرنشان کردند: از منظر تعاليم ديني، عدم برخورداري از صداقت در گفتار و کردار و نيز خيانت در امانت، بسيار مذموم و ناپسند است، ولي فقدان صداقت و امانت‌داري و رواج دروغ و خيانت در امانت در عرصۀ اقتصادي و خصوصاً در امور بانکي، به جهت مفاسد و پيامدهاي اجتماعي نامطلوبي که در پي دارد، بيشتر نکوهش شده است.
معظّم‌له در اين زمينه با يادآوري صفا، صداقت و صميميّت حاکم در مقاطع مختلف زمانی همانند دوران دفاع مقدّس، افزودند: اگر مردم گفتار و کردار مسئولان را همراه با صفا، صداقت و صميميّت بيابند، اعتمادشان به درستي، جلب خواهد شد و در نتيجه حاضرند از هرچه دارند براي حفظ نظام و انقلاب بگذرند، همچنان‌که در دوران دفاع مقدّس شاهد بوديم که مردم با ايثار، گذشت و فداکاري از اسلام و ميهن اسلامي دفاع کردند.
معظم‌له همچنین بر ضرورت رعايت احکام اسلامي در سيستم بانک‌داري کشور تأکيد کرده و گفتند: امروزه در دنيا مشهور شده است که «اقتصاد و بانک» و همچنين «بانک و ربا» پيوندي ناگسستني دارند و ملازم همديگرند، امّا احکام مترّقي اسلام، با وجود راهکارها و عقود شرعي نظير مضاربه و شرکت، ضرورت ملازمت بانک و ربا را نمي‌پذيرد و بن‌بست‌هاي موجودرا با اجتهاد مستمر و قوانين مترقّّي خود باز مي‌کند.
ايشان اضافه کردند: اکنون متأسّفانه گردش برخي از امور بانکي، به دليل عدم عمل به احکام و قوانين شرعي، ربوي است و از اين جهت مديران و مسئولان بانک‌ها و نيز همۀ متصدّيان امور بانکي وظيفه دارند به منظور حفظ صداقت و رعايت امانت‌داري، دست‌کم به مصوّبات و قوانين موجود به صورت دقيق عمل کنند و معاملات و وام‌هاي بانکي را بر يکي از عقود شرعي و اسلامي منطبق نمايند، هرچند همين قوانين نيز بايد به دقّت و با جديّت و سرعت از سوي
دستگاه‌هاي مسئول، به شکل صحيح و اسلامي و کارآمد، اصلاح شود تا زمينۀ هرگونه اقدام ربوي و غير شرعي در عمليات و امور بانکي سد گردد.
* انتقاد از رواج حیله‌های شرطی در عرصه اقتصاد
حضرت آيت‌الله مظاهري در ادامه به موضوع حيله‌هاي شرعي براي فرار از ربا اشاره و تصریح کردند: اگرچه بسياري از فقهاء همانند امام راحل عظيم‌الشّأن، با ديد نافذ فقهي خود، حيله‌هاي شرعي را مردود مي‌دانند امّا اساساً صرف نظر از جهت فقهي بايد توجّه داشته باشيم که حيله‌هاي شرعي هر چند مجوز فقهي هم داشته باشد که از نظر ما چنين مجوّزي هم ندارد، ولي يک عمل غير اخلاقي و بلکه ضدّ اخلاقي در عرصۀ اقتصاد و بازار است و آيين مترقّي اسلام، شيوه‌هاي غير اخلاقي را در هيچ ساحتي از ساحت‌هاي زندگي انسان روا و جايز نمي‌داند.
رییس عالی حوزه علمیه اصفهان همچنین با اشاره به اختلاس بانکي اخير در کشور اظهار داشتند: اختلاس بانکي اخير که در اثر عمل نکردن به قوانين و احکام اسلامي در امور اقتصادي و بانک‌ها رخ داد، به عنوان يک نقطۀ سياه و مايۀ سرافکندگي در تاريخ بانک‌داري کشور ثبت خواهد شد و اکنون مسئولان ذي‌ربط موظّفند براي جبران اين موضوع با حاکم کردن صداقت و امانت‌داري در عرصۀ اقتصاد و بانک‌داري و نيز تطبيق معاملات بانکي با عقود شرعي، اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها را ترميم و اصلاح نمايند.
