به گزارش مرکز خبر حوزه، در این نشست علمی که حجج اسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، محمد جواد ارسطا و دکتر فیروز اصلانی در ان حضور داشتند، ابتدا حجت الاسلام والمسلمین علیدوست با پاسخ به این سوال که مهم ترین ظرفیت های فقه سیاسی برای پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری چیست، گفت: در نظر گرفتن فقه سیاسی از منظر عام وخاص دارای مراتب و نتایج خاصی است که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث قرار گیرد؛ البته ممکن است نتایج آن تا حدودی تابع سلایق علمی دانشمندان این عرصه باشد.

وی با ذکر این مطلب که بحث مصلحت و درک عقل جمعی از جمله مطالبی است که در فقه اسلامی نقش مهمی ایفا می کند، افزود: با استفاده از منابع شیعه می توانیم ظرفیت های فقه سیاسی را بالا ببریم؛ توجه به نصوص مبین در آیات و روایات یکی از ظرفیت های افزایش حوزه بسط فقه سیاسی اسلامی و شیعی است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به عناصر و ظرفیت های علمی فقه سیاسی شیعه، اظهارداشت: می توان با نظام مندکردن اجتهاد در این عرصه به پویایی بیشتری در زمینه فقه سیاسی رسید و اجتهاد از این نظر از جمله مهم ترین ظرفیت های پویایی فقه سیاسی است.

در ادامه این نشست دکتر اصلانی، از آیت الله عمید زنجانی(ره) به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های علمی حوزوی و دانشگاهی در ایجاد شاخه فقه سیاسی نام برد و گفت: آیت الله عمید زنجانی(ره) به عنوان یک فقیه توانست در حوزه تئوری پردازی برای جامعه اسلامی با تبیین دیدگاه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)، آثار ماندگاری از خود به یادگار بگذارد.

وی ادامه داد: فقه سیاسی از ظرفیت های بسیار بالایی برای شکوفایی و بالندگی برخوردار است؛ در این جا باید از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که حکومت فقه محور را جایگزین حکومت اعتقاد محور کردند یاد کنیم؛ زیرا تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه حکومت های حتی شیعی در ایران فقه محور نبودند.

 استادیار دانشگاه تهران با بیان این مطلب که در اثر برپایی حکومت اسلامی، زمینه تکامل فقه شیعی فراهم شد، اظهارداشت: ظرفیت های بالای فقه شیعه برای ایجاد تحول و پویایی نظری و کاربردی در اثر انقلاب اسلامی نمود بیشتری پیدا کرد.

وی، عنصر اجتهاد را موتور پویایی اسلام ذکر کرد و گفت: در اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی به مساله اهمیت اجتهاد فقهی تصریح شده  و فقه مبنای همه تحولات قرار گرفته است؛ اجتهاد مهم ترین ظرفیتی است که در تحول نظام سیاسی، نقش آفرین است.

اصلانی در تعریف اجتهاد، اظهارداشت: اجتهاد در تفکر شیعی به عنوان نوعی اسلوب برای نوآوری علمی در مبانی دینی مطرح است؛ امام راحل همیشه تلاش داشتند که به فقها، اندیشمندان و نوآوران این مطلب را تفهیم کنند که فقه شیعه باید به نحوی مورد استفاده قرار بگیرد که پاسخگوی همه مسایل روز باشد.

وی ادامه داد: از میان اجتهاد آزاد و اجتهاد اسلوبمند، تاکید علما و بزرگان تشیع، بر اجتهاد اسلوبمند و استوار شده بر روی مبانی اعتقادی است و جز این راه نمی توان به استنباط درستی از مسایل اجتهادی روز دست یافت؛ زیرا در اجتهاد اسلوب مند، تمام احکام بر اساس و معیار قرآن و روایات مستند و سنت استوار شده است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا، با ذکر این مطلب که سیاست به معنای جریان قدرت در جامعه است و فقه سیاسی به دنبال اجتهاد در موضوعات مربوط به جریان قدرت در حوزه داخلی و خارجی است، اظهارداشت: بحث ولایت فقیه، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت بر امور حسبیه و... از شمول فقه سیاسی به شمار می روند و در این زمینه، فقه تشیع ظرفیت های بسیاری برای نظریه پردازی در حوزه سیاست دارد.

وی افزود: شمول فراوانی که فقه سیاسی از آن برخوردار است حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را در بر می گیرد؛ از این رو در زمینه نظریه پردازی و فقاهت سیاسی، زمینه و ظرفیت بسیار بالایی دارد؛ وقتی به روایات مراجعه می کنیم در می یابیم که فقه ما در فقه فردی و فرعی منحصر نیست، بلکه فقه مترادف با اسلام شناسی دین است.

عضو هیئت علمی پردیس قم دانشگاه تهران با بیان این که فقه را نباید در استنباط و ارایه احکام ویژه مکلفین خلاصه کرد، گفت: شمول استنباطی فقه، زمینه های مختلفی از جمله اشخاص و عرصه های دیگر را در بر می گیرد که از آن جمله می توان به حقوق عمومی اشاره کرد که مرحوم آیت الله عمید زنجانی(ره) تلاش بسیاری در جهت ایجاد زمینه های فکری جدید در این حوزه داشتند.

وی با اشاره به این که وجود قواعد تعدیل کننده و محوریت بحث عدالت در صدور احکام و استنباطات فقهی از جمله ظرفیت های فقه شیعه برای نظریه پردازی در زمینه سیاست است، گفت: از دیگر عناصر زمینه ساز و ظرفیت های منحصر به فرد فقه شیعه در عرصه فقه سیاسی می توان به اختیارات ولی امر اشاره کرد که از آن به عنوان احکام حکومتی نام برده شده است.