به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله محسن اراکی، امروز در اولین همایش فقه ارتباطات که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد، اظهارداشت: فقه ارتباطات از مباحث نوینی است که باید در حوزه‌های علمیه مطرح شود، البته متاسفانه تاکنون در این زمینه حتی طرح باب هم نشده، تا چه رسد به مدخل یابی و بررسی مشکلات و آسیب‌های آن، بنابراین محققان حوزوی باید به زوایای مختلف این عرصه نوین مسلط شوند.

وی به تبیین و تعریف فقه ارتباطات پرداخت و گفت: منظور از فقه، همان تعریف متداول یعنی علم به احکام مکلفین بر مبنای ادله شرعیه است و منظور از ارتباطات، نظام تبادل معلومات و اطلاع رسانی در نهاد جامعه است.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه این بحث ماهیتاً اجتماعی و در درون اجتماع است افزود: فقه ارتباطات را باید در دو دیدگاه فقه خرد و کلان مورد ارزیابی قرار داد و طبق تحقیقات صورت گرفته، فقه ارتباطات یعنی فقه اطلاع رسانی و تبادل معلومات درون جامعه که باید در حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آیت الله اراکی با اشاره به ضرورت تمییز دادن بین فقه ارتباطات با فقه تبلیغ، فقه رسانه و فقه معاشرت ادامه داد: سه فقه مذکور با فقه ارتباطات متمایز هستند، البته ارتباط میان این 4 نوع فقه، ارتباط عمیقی است که از بحث خارج است.

این استاد حوزه علمیه گفت: اولین و کلان ترین بحث در فقه ارتباطات تقسیم مباحث فقه ارتباطات به دو قسم فقه خرد و کلان است، در این تقسیم بندی فقه مربوط به نظام اطلاع رسانی در جامعه و فقه مربوط به فرد درون جامعه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

آیت الله اراکی بیان داشت: در این فقه خرد و کلان دو نوع مکلف وجود دارد، یکی فرد درون جامعه و دیگری فقه کلان ارتباطات که مکلف به این فقه، جامعه است، البته فقه کلان و خرد متمایز هستند و ادله این دو متفاوت و استدلال در این دو مجموعه فرق دارد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از احکام فقه ارتباطات در عرصه فقه خرد اظهارداشت: اولین نوع احکام در این زمینه، حقوق ارتباطات است، به عنوان مثال بحث مالکیت ارتباطات و اطلاعات از اهمیت فراوانی برخوردار است، دومین نوع احکام در این عرصه، احکام تکلیفی تبادل معلومات است، مانند جواز یا عدم جواز بررسی اطلاعات سوابق خانوادگی، اطلاعات شخصی افراد حقیقی و حقوقی، نهادها و حتی فنون خاص، از جمله مباحث فقهی در این عرصه است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: نوع سوم از مباحث فقه خرد، احکام تکلیفی فقه ارتباطات به لحاظ تنوع اطلاع رسانی است که به ده نوع اطلاع رسانی تقسیم بندی شده است.

آیت الله اراکی با اشاره به تقسیم بندی ده گانه این احکام اظهارداشت: اطلاع رسانی ساده، اشاعه ای، تعلیمی، آموزشی، تربیتی، ترویجی، تهییجی مثبت و منفی، تشویقی، تخویفی، تجسسی و اطلاع رسانی مضاد، که ضد اطلاع رسانی است تقسیم ده گانه احکام در این بخش است.

وی به فقه ارتباطات در عرصه فقه کلان اشاره کرد و گفت: برخی از این احکام، به مبادی تصدیقی حکم فقهی تعبیر می‌شود، که این دسته از احکام فقه کلان محسوب می‌شوند، به عنوان مثال حدود کلی وظایف دولت در ایجاد سیستم ارتباطات و نظارت بر آن، همچنین امنیت ارتباطات و استراتژی ارتباطات از مهمترین مباحث فقه کلان در عرصه فقه ارتباطات می‌باشد.

آیت‌الله محسن اراکی در پایان خاطر نشان کرد: بررسی سلامت ارتباطات و جلوگیری از ارتباطات بیمارگونه در جامعه، آزادی ارتباطات و حدود آن، کنترل ارتباطات و احکام مربوط به کنترل اطلاعات و ضوابط کنترل نظام ارتباطی،جرائم ارتباطاتی و کیفر‌های آن، جنگ ارتباطات و مسائل مروبط به آن، تعاون و همکاری ارتباطاتی در حوزه داخلی و خارجی از انواع فقه کلان فقه ارتباطات محسوب می‌شود و نیازمند ورود محققین در هر یک از این عرصه‌ها هستیم.