به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد با اشاره به بحث الزامات فقهی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده که در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب نیز مطرح گشته است، گفت : در این زمینه نگاه‌های فقهی موجود در مدیریت جامعة اسلامی با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به عدم حساسیت به قالب‌ها و شیوه‌ها، غلبة نگرش انتزاعی، غلبة جزءنگری، غلبة نگاه خرد، ضعف حساسیت به اعتقادات و اخلاق و کم‌توجهی به نهادها و شخصیت‌های حقوقی اشاره کرد.
وی با اشاره به ضرورت‌های تدوین فقه حکومتی به منظور تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده، خاطرنشان کرد: ضرورت‌هایی از جمله آن که فلسفة تشکیل حکومت، حفظ مصالح عمومی است، حکومت نسبت به سرنوشت جامعة اسلامی مسئول است، نهادها و شخصیت‌های حقوقی تأثیر بسزایی در مناسبات اجتماعی دارند و لازم است نسبت به عملکرد این نهادها نیز حساسیت شرعی داشت، تدوین فقه حکومتی را ضروری می‌سازد.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان این که برخی مصالح و مفاسد در بعد کلان نیازمند فقیهی هستند که متصدی استنباط وظائف حکومتی باشد و مصالح و مفاسد را در مقیاس کلان بشناسد، افزود: در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحلة تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچ یک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست، اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف «جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی» و بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست.
وی ادامه داد: قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام، نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختارها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بعد رفتاری دین محدود نسازد و چنین ابزاری را فقه حکومتی می‌نامیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های فقه حکومتی تصریح کرد: در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش‌فرض‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها، قالب‌ها و ساختارها هماهنگ با آموزه‌ها و احکام اسلامی باشند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان این که فقه حکومتی مصلحت‌مدار است، افزود: فقه حکومتی آنچه را که مصلحت است تجویز و آنچه را فاقد مصلحت است، منع می‌کند، اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند، بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند.
بر اساس گزارش روابط عمومی حوزه‌های علمیه خواهران وی با اشاره به اینکه فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌کند، ادامه داد: در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام، تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم.
