به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام محمدرضا زيبايي‌نژاد با اشاره به چالش‌هاي فقهي فراروي تدوين الگوي اسلامي زن و خانواده، اظهار داشت: يکي از اين چالش‌ها در نگاه‌هاي فقهي موجود، نسبت به زن و خانواده، غلبه نگاه خرد است.
وي با بيان اينکه موضوعات در مقياس خُرد، داراي اوصافي هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامي به آنها تعلق مي‌گيرد، اضافه کرد: اما در مقياس کلان ممکن است اوصاف جديدي بيابند و به تبع آن استحقاق حکمي جديد داشته باشند.
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان افزود: به دليل آنکه فقه‌پژوهان غالباً نگاهي خرد به موضوعات دارند، در معرض اين خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نيز جاري سازند.
وي ضمن بيان مثال‌هايي در اين زمينه خاطرنشان کرد: تحديد نسل در مقياس خرد غالباً با عنوان تنظيم خانواده و در مقياس کلان با عنوان کنترل جمعيت مورد بحث قرار مي‌گيرد. فقيه در بحث از تنظيم خانواده در اين فرض که انتخاب روش پيشگيري مستلزم محّرم نباشد، آن را امري مباح (بالمعني الاعم) مي‌داند اما کنترل جمعيت در مقياس کلان داراي پيامدهاي مختلفي است.
حجت‌الاسلام زيبايي‌نژاد، پيامد سياسي کاهش مواليد را تغيير نسبت جمعيتي مذاهب در بعد داخلي و اديان در مقياس بين‌المللي و پيامد اجتماعي آن را احتمال افزايش آسيب‌هاي اجتماعي ذکر کرد و گفت: پيامد اقتصادي تحديد نسل، کمبود نيروي کار به دليل پيري جمعيت و افزايش بار مالي دولت در تأمين رفاه اجتماعي بازنشستگان و يا در نقطة مقابل، احتمال افزايش بيکاري خواهد بود، پيامد بهداشتي آن کاهش برخي ضايعات و احتمال افزايش برخي بيماري‌ها، پيامد اخلاقي و اعتقادي آن تحول در اخلاق جنسي و تغيير نگرش به رزاقيت خداوند و پيامد تربيتي آن ظهور نسلي فرد‌گرا است که داراي ضعف‌هايي در جامعه‌پذيري خواهد بود و همبستگي اجتماعي را تمرين نکرده است.
وي با بيان اينکه کم‌فرزندي در جوامعي مشاهده مي‌شود که بر ارزش‌هاي غير‌خانوادگي زندگي جمعي بيش از خانواده تأکيد دارند، خاطرنشان کرد: به تعبير ديگر موفقيت در کنترل جمعيت مستلزم تقويت فرد‌گرايي، ارزش‌گذاري بر اشتغال و الگوهاي مشارکت اجتماعي مدرن و در حاشيه قرار گرفتن همسري و مادري است.
مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان نتيجه‌گيري کرد: نمي‌توان کنترل جمعيت را مسئله‌اي اخلاقي و غير‌فقهي دانست.
وي ضمن بيان مثالي ديگر با اشاره به تاکيد اسلام بر محبوبيت ازدواج، گفت: اگر فردي تمايل به ازدواج نداشته باشد و يا رويه‌اي را پيش گيرد که تمايلش به ازدواج کاهش يابد، مرتکب حرام نشده است، اما اگر سياست‌ها و برنامه‌هاي دولتي و الگوهاي توسعه در مقياس کلان به کاهش انگيزههاي ازدواج و تقويت تجرد زيستي در جوانان منجر شود، چه مي‌توان گفت؟
حجت‌الاسلام زيبايي‌نژاد اين سئوال را مطرح کرد که در اين صورت آيا باز هم مي‌توان گفت حکومت امري صرفاً مرجوح انجام داده است يا آن که تقويت انگيزههاي ازدواج را بايد از سياست‌هاي الزامي حکومت دانست و يا دست کم اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي را که به کاهش انگيزة ازدواج و افزايش تجردزيستي منجر مي‌شود، را به دليل پيامدهاي خطير آن، براي حکومت حرام اعلام نمود؟
این کارشناس حوزوی در مثال سوم خود به موانع الحاق ايران به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان اشاره کرد و يادآور شد: شوراي نگهبان به عنوان نهاد فقهي ناظر بر سياست‌ها و قوانين، در سال 1382 الحاق ايران به کنوانسيون محو کلية اشکال تبعيض عليه زنان را، به دليل 48 مورد مغاير با احکام شرعي، غير مشروع اعلام نمود که شامل مواردي چون حجاب، ديه، قصاص، ارث و طلاق بود؛ يعني همان مواردي که در رسالة علميه به آنها اشاره مي‌شود، اما مواردي که از قضا داراي پيامدهاي سنگين‌تري بود، ناديده گرفته شد.
براساس گزارش روابط عمومی حوزه‌های علمیه خواهران، وي مواردي که از سوي شوراي نگهبان مورد غفلت قرار گرفته است را شامل مواردي از جمله مادة 10 اين کنوانسيون که بر تشابه نظام آموزشي دختران و پسران و از بين بردن هر گونه مفهوم کليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح تأکيد مي‌کند و مادة 11 آن که هر گونه تمايز در اشتغال ميان زنان و مردان را نفي مي‌کند، ذکر کرد و ادامه داد: اين در حالي است که يکسان‌نگري زن و مرد در نظام تربيت رسمي و غير‌رسمي منشأ پيامدهاي زيان‌بار بسياري است که زمينه التزام به احکام شرعي را از ميان برمي‌دارد و برابري در اشتغال با سياست حمايت از نان‌آور سرپرست خانوار سازگار نيست.
