به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین کعبی در اولین کرسی آزاد اندیشی حوزه با موضوع"حوزه و انتخابات" که دوشنبه شب، 22 اسفند ماه در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست ها در حوزه، گفت: این کرسی ها در بدنه حوزه صرفا به مسایل سیاسی عملی خلاصه نمی شود و در عرصه فقه، اصول، فلسفه، تفسیر و معارف اسلامی نیز این کرسی ها باید برگزار شود.

وی افزود: برگزاری چنین کرسی های مفید علمی و نظری نشان از بالندگی و نشاط مباحث سیاسی، فکری و علمی در بدنه حوزه است؛ وقتی در چنین نشست هایی مورد سوال واقع می شویم و برخی طلاب را ریز بینی به نکات دقیقی اشاره می کنند، این پیام را برای ما دارد که طلاب تمام اتفاقات و رویدادهای مختلف جامعه را رصد می کنند و تمام حرکات مدیران و تصمیمات آنان را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.

عضو خبرگان رهبری با بیان این مطلب که ورود روحانیون به عرصه انتخابات، با رویکرد اخلاقی و تهذیبی و به منظور تقرب به خدا از جایگاه عمل به تکلیف الهی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: حوزه با این حضور به عینه ثابت می کند که سیاست ما آمیخته با اخلاق و دیانت است.

وی افزود: مباحثی که توسط طلاب حاضر در این نشست در خصوص عملکرد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد، به طور قطع با بازخوردهای دیگری که از جامعه روحانیت گرفته شد، در جریان تصمیم گیری های حوزه مورد بررسی و نظر قرار می گیرد؛ اما در پاسخ به مباحثی که در این نشست مطرح شد، دو بعد نظری و عملی سیاست باید مورد توجه قرار گیرد؛ در بعد سیاسی حضور حوزویان در امر انتخابات را باید بررسی کرد که در این زمینه با مرور رویدادهای سی ساله انقلاب، کسی نمی تواند ادعا کند که روحانیت با حضور در این عرصه مشکلی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی خاطرنشان کرد: وظیفه حوزه بود که تئوری مهندسی نظام اسلامی را به صحنه عمل وارد کند و این دغدغه از آغاز انقلاب و تدوین قانون اساسی آغاز شد؛ چندی پیش در همایش قانون اساسی جمهوری اسلامی در لبنان، اساتید علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق کشورهای مختلف اسلامی که در نظام های سکولار تحصیل و فعالیت کرده اند با ارایه مقالاتی در خصوص نقش موثر ولایت فقیه در اعتبار و پویایی نظام اسلامی در عرصه داخلی و خارجی، به بیان این تاثیرات پرداختند که در نوع خود جالب بود.

وی ادامه داد: نظام اسلامی باید از طریق اندیشمندان حوزوی و آگاهان دیندار سیاسی تبیین شود؛ تولید اندیشه و همچنین نوسازی تئوری های این عرصه از جمله وظایف فعالان این حوزه است؛ نظریه پردازی دینی در عرصه علوم انسانی و فلسفه علوم اجتماعی، طراحی و تدوین نظامات علوم انسانی بر پایه فلسفه اسلامی، اجتهاد مبتنی بر فلسفه علوم اسلامی و نظامات اسلامی در عرصه مدیریت سیاست و حکومت ( فقه حکومت) از جمله پیش نیازهای تولید اندیشه فقهی در این زمینه به شمار می روند.

معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مطالبات رهبرانقلاب در سفر استانی به کرمانشاه در خصوص نوسازی نظری در شاکله ساختاری نظام اظهارداشت: انتخابات و مردم سالاری بر پایه ارزش های دینی و بر پایه نظریه ولایت فقیه با حقیقتی به نام جمهوری اسلامی ایران ظهور کرده است؛ انتخابات در جمهوری اسلامی را نمی توان با انتخابات در نظام لیبرال دموکراسی غربی هم ردیف قرارداد زیرا آنچه که در نظام اسلامی به وقوع می پیوندد، در قالب مردم سالاری اسلامی روی می دهد؛ حضور روحانیت به شکل مبنایی در انتخابات در تکلیف مداری، تلاش در جهت کمک به مردم در انتخاب اصلح و تلاش در جهت حفظ مبانی ولایت فقیه و مرجعیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در سطح کلان، ریشه دارد.

وی گفت: حوزه باید از نظامی که بانی تاسیس آن بوده است، حفاظت کند و در تمام عرصه ها از جمله انتخابات به منظور جلوگیری از بروز مشکلات، حضوری فعال داشته باشد؛ شاید عده ای از این که حضور حوزویان در این گونه عرصه های تصمیم سازی کشور کمرنگ شود، خوشحال شوند؛ امام راحل تکلیف مداری روحانیون را در میان حوزویان تبیین می نمودند و بر آن تاکید می کردند؛ مراجع تقلید ما نیز در این انتخابات شرکت کردند و با این حضور به نوعی به ثبات نظام کمک کردند زیرا به خوبی به حساسیت این عرصه واقف هستند؛ در رفراندوم قانون اساسی و همچنین در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بزرگان حوزه و مرجعیت نیز خود در این عرصه حضوری فعال داشتند؛ حضرت امام واژه خبرگان را وارد ادبیات سیاسی کشور و نظام کردند، در آن مقطع با نامه های که به علما بلاد نوشتند خواستار حضور آنان در قانون نویسی اساسی و کاندیداتوری در این مجلس شدند؛ آیت الله العظمی صافی و آیت الله العظمی شیخ مرتضی حائری(ره) با وجود وزانت علمی بسیار بالا به همراه 44 تن از علمای دیگر، مجتهد جامع الشرایط بودند که خود را در معرض آرای عمومی قراردادند.

حجت الاسلام والمسلمین کعبی خاطرنشان کرد: مراجع ما با دید تکلیفی به مجلس خبرگان رفتند و در سایر عرصه های دیگر نیز با هدف حمایت از نظام در صحنه حاضر بودند و برای دفاع از فقه اهل بیت(ع) وارد عرصه انتخابات شدند؛ این مسایل است که نظام ما را از نظام های لیبرال دموکراسی متمایز می کند زیرا در نظام های آنان، هدف اصلی، کسب قدرت و در نظام ما، قدرت امانت و هدف تداوم انقلاب و اسلام است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال های پس از انقلاب به عنوان دفاع از انقلاب و اسلام در عرصه هایی که احساس وظیفه می کند، به میدان عمل وارد می شود و بدون تعارف به انجام انتخاب اصلح کمک می کند؛ در انتخابات نهم و با توجه به اهمیت خاصی که این انتخابات از آن برخوردار بود، این جامعه می بایست با روشنگری و تبیین ملاک های انتخاب اصلح هم مردم را به حضور حداکثری در این انتخابات دعوت کند و هم با احساس مسئولیت در زمینه های مختلف، کمک شایانی به ایجاد مجلسی اصولگرا ارایه کند.

وی افزود: در این زمینه اصولی توسط اعضای جامعه به تصویب رسید که در آن در مورد اصول، سیاست ها و روش ها و اقدامات تصمیماتی اخذ شده بود؛ در مورد اصول پنج بند، توجه به رهنمودهای رهبری، مراجع و بزرگان حوزه، رعایت جایگاه جامعه مدرسین، ایفای نقش ارشادی و دوری از حزب و باندبازی های رایج، توجه به لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات با توجه به مرجعیت سیاسی که جامعه مدرسین در این حوزه از آن برخوردار است و پیشبرد جریان اصولگرایی بر پایه منشور اصولگرایی، در این مصوبه گنجانده شد؛ زیرا در این انتخابات سه جریان فتنه، انحراف و فساد در آرایش های گوناگون حضور داشتند و ضد انقلاب نیز به دنبال تبلیغ در جهت عدم حضور مردم در انتخابات بودند؛ سیاست ما در جامعه ناظر بر رفع اختلاف و افزایش تفاهم در حوزه اصولگرایی، حق ورود در وحدت اصولگرایان با دونماینده از جانب رییس جامعه، ارتباط برای روشنگری جریانات اصولگرا، تبیین ظوابط شرعی تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی و نظام جامع انتخاباتی بر پایه اخلاق و فقه، بهره گیری از نظرات علمای بلاد و علمای حوزه، حفظ انسجام درونی جامه مدرسین و التزام به مواضع انتخاباتی جامعه توسط اعضا، حضور موثر در برگزاری انتخاباتی پرشور و انتخاب افراد اصلح، بود.

معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در خصوص ورود مصداقی این جامعه در معرفی نامزد انتخاباتی در قم، تصریح کرد: برخی از اعضای جامعه به دلیل وجود روحیه آزاد اندیشی در بدنه حوزه در مواقعی که مورد سوال مردم قرار می گرفتند نقطه نظرات شخصی خود را عنوان می کردند که البته انسجام درونی جامعه را نیز مورد خدشه قرار نمی داد؛ در خصوص اصل ورود مصداقی به انتخابات، بحث های فراوانی بین اعضا انجام شد که بسیاری از آنان خواستار عدم حضور مصداقی در این عرصه بودند اما از جایی که برخی از مراجع و بزرگان با دعوت از برخی شخصیت ها برای حضور در انتخابات و با توجه به اینکه یکی از راهبردهای اصلی این جامعه توجه به رهنمودهای رهبری و مراجع تقلید و بزرگان حوزه است، احساس شد که جامعه نیز در این عرصه نباید بر خلاف مشی بزرگان عمل کرده و با فرض عدم تمایل تعدادی از اعضا، این جامعه در این عرصه نیز وارد شد؛ در ابتدا در فرایند تصمیم جمعی، سه نفر معرفی شوند که با اتفاق بیشتر روی دو نامزد و عدم اجماع روی نفر سوم صلاح دیده شد که این دو نامزد به عنوان نامزدهای مورد تایید این جامعه معرفی شوند.

عضو خبرگان رهبری یادآور شد: شاید عده ای انتقاداتی نیز نسبت به این شکل از معرفی و حضور و ورود جامعه مدرسین وارد کنند ولی در این شرایط خاص سعی شد مصالح کلان نظام و لزوم حفظ و وحدت و پرهیز از بروز اختلاف مد نظر قرار گیرد.