به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر علی لاریجانی، پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای فقهی مرکزتحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم ، گفت: کشور ما در حوزه قانون گذاری، سال ها پیش به وجود چنین مرکزی نیاز داشت و با وجود این مرکز،پل ارتباطی مستقیم میان حوزه و مجلس، وصل شد.
وی افزود: صاحب نظران اسلام در حوزه هستند و باید از توان علمی آنان در سطوح عالی تصمیم گیری قانونی درکشور استفاده شود؛ این مرکز در اواخر مجلس هشتم، کارخود را با این رویکرد مقدس آغاز کرد که امیداریم هر روز، ثمرات بیشتری از این مرکز عاید کشور و نظام شود.
رییس مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: به گمان می رسد بخشی از مشکلات امروز ما به دلیل به سامان نرسیدن این تفکرات و همچنین ندا شتن برخی پایه های نظری درتقنین است؛ انتظار ما نیز در مجلس از چنین مرکزی نخست، رصد قوانین که در دست تصویب مجلس قرار دارد است.
وی گفت: این مرکز باید ببیند قوانینی که در حال حاضر در دست تصویب است،آیا مغایرتی با شریعت دارد یا خیر؟ در زمینه اقتصاد و قوانین اقتصادی، نیازبسیار زیادی به نگاه فقهی فقهای حوزه داریم که باید نگاه مستمر وعمیق تری به تحولات قانونی در کشور داشته باشند.
لاریجانی، خاطرنشان کرد: در حوزه مسایل سیاسی و اقتصادی، هم حوزه های فراوانی در عرصه تقنین وجود داردکه باید، از نگاه فقهی به آن نگریست ولی تا کنون جایگاهی در مجلس برای این امر وجود نداشته است و همیشه در حال رفت و آمد قوانین بین مجلس و شورای نگبهان هستیم در حالی که باید در ابتدا، فقها، روی این قوانین نظر کارشناسی خود را ارایه کنند.
وی گفت: یک سری از مسایل در کشور از جمله امربه معروف و نهی از منکر ازمسایل حیاتی در دین ماست که هنوز در این رابطه نظام قانونی خاصی وضع نشده است که این مرکز می تواند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد؛ برخی دیگر از این مسایل مرتبط با اموری است که به روح فقهی و فلسفه حقوق، نگریسته می شود که باید این مسایل را نیز در تقنین وارد کنیم.
لاریجانی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور حس می شود، این است که به نظر می رسد که اگر ساختار نظام مندی در حوزه تقنین داشته باشیم، همه کارها در جای خود انجام می شود؛ باید ببینیم که از این همه قوانینی که هر ساله در کشور تصویب می شود، می توان به یک مکتب و نظام قانونی رسید؟ آیا توانسته ایم تا کنون تئوری عدالت اجتماعی واسلام را در قالب های نو ارایه کنیم؛ اگر این مباحث به شکل نظام مند عرضه شود می توانیم مکتب فکری و حقوقی خود را مشخص کنیم.
وی گفت: به نظر می رسد که برای انجام این کارها، جایی بهتر از حوزه، وجودنداشته باشدو امیدواریم این مرکز بتواند با استفاده از ظرفیت های علمای حوزه،در حوزه بین المللی نیز نقش آفرین باشد.
