به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، در این بیانیه آمده است: در روزهای اخیر شاهد ظهور برخی افکار دور از اسلام واقعی و اصیل و سیره اهل بیت معصومین هستیم یعنی حمله به مراجع دینی که عمر خود را در راه خدمت به اسلام و تمام طبقات مردم عراق سپری کرده اند. چنین اقداماتی نشان دهنده روش باطل و گمراه کننده فکری و عقیدتی این افراد است که تلاش می­کنند مانع انجام وظایف میهنی علما شوند و علما را در یکپارچه ساختن سازمان های جامعه مدنی تضعیف کنند و آنها را از رهبران امت دور کنند تا مورد طمع ورزی برخی فتنه گران شوند. این افراد از روز قیامت هراسی ندارند و اموال فقرا و ایتام را به راحتی غارت می­کنند.

این افراد عادت دارند باطن خود ا نشان دهند. (یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون إلا أنفسهم و ما یشعرون).آنها همچنین می­خواهند نقش تاریخی مرجعیت را در جنبش جهادی و آزادی عراق از سال 1914 تا 1917 و نقش ممتاز این مجلس را در مقاومت در برابر ظلم و دیکتاتوری در قیام اربعین امام حسین در تاریخ 20 صفر 1977 و قیام شعبانیه 1991 از بین ببرند.

اما شهادت مرجع بزرگ آیت الله سید محمد باقر صدر، و شهادت حسین گونه شهید محراب آیت الله حکیم، موجب درخشندگی محوریت مرجعیت در مقابله با ظلم و دیکتاتوری و هدایت امت به سوی حفظ شریعت و دست یابی به آزادی و استقلال و کرامت می­باشد.

ما تاکید می­کنیم که مرجعیت، نقش اصلی را در رهبری جامعه و ایفای رسالت مربوط به خود را به نیابت از امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء دارد. و مرجعیت همچنان موجب هوشیاری امت است و از شایستگی شرعی و عرفی و فکری برای رهبری امت برخوردار است. ما تاکید می­کنیم که حمله به مرجعیت به معنایی که ذکر شد، خط قرمز ما می­باشد که به شدت آن را محکوم می­کنیم. به همین خاطر از ملت بزرگ عراق با تمام طوایف و جریان های سیاسی می­خواهیم با این شیوه مقابله کنند و از برادران روحانی می­خواهیم که نقش خود را در رسوا سازی این حرکت ضد دینی ایفا کنند.

خاطر نشان می شود چندی پیش یکی از نمایندگان پارلمان عراق، به تشبیه وظایف مرجعیت دینی با وظایف سازمان های جامعه مدنی پرداخت و مطالب انتقادی به مراجع را بیان داشت. در واکنش به این مساله، ائتلاف دولت قانون عراق به رهبری نوری المالکی نخست وزیر این کشور نیز روز پنجشنبه عضویت این نماینده(حسین الاسدی) را به حالت تعلیق درآورد.