وي ادامه داد: اين شورا بر خروجي‌هاي مركز تحقيقات اسلامي مجلس كه در قالب حلقه‌هاي علمي و با تشكيل جلسات متعدد با حضور اساتيد، حقوقدانان، وكلا، قضات،اقتصاددانان و... پدید می آید، اشراف و نظارت دارد و كار آنها صرفا يك كار پژوهش فقهي ناظر به قانون است.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس با اشاره به اين كه تاكنون شوراي هاي فقهي در نهادهايي مانند بانك مركزي و بيمه نيز تشكيل شده است، گفت: اين بار شوراي فقهي در مركز تحقيقات اسلامي مجلس و متشکل از اساتید درس خارج حوزه تشکیل شده است تا کارکردی فقهی را ناظر به مطالعات تقنينی بر عهده گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به رسالت شوراي فقهي گفت: هر چند حلقه هاي علمی مركز، دقت هاي كافي و مطالعات لازم را براي رعايت و بهره گيري از فقه به عمل می آورند، ولي لازم است جمعي از فضلا و علماي حوزه نقش اشراف و نظارت فقهی بر كار این مرکز داشته باشند تا ابعاد فقهی خروجی های مرکز هر چه بیشتر تامين و رعایت خطوط قرمز دینی در آن ها هر چه دقیق تر تضمين گردد.
استاد حوزه علمیه قم، مجهز شدن حوزه به آمادگی های حقوقی، اطلاعات تقنینی و ادبيات قانونی را برای گفتگو با فقها و حقوق دانان جهان اسلام ضروری دانسته وگفت: متاسفانه در حوزه مجموعه‌اي وجود ندارد كه با حقوقدانان جهان اسلام ارتباط برقرار کند و چتر ارتباط علمی را براي گفت و گوي فقهی و حقوقی با آن ها بگشایند.
وي ادامه داد: این شورا می تواند بخشی از این خلا را پر کند؛ به این صورت که با فراهم آوردن ذهنيتي معطوف و ناظر به فضاهاي قانوني، نيازهاي تقنيني و اطلاعات مربوط به مشترکات در نظام های تقنينی جهان اسلام، تبادلی علمی را در جهت همگرایی اسلامی زمینه سازی کند و این در صورت وقوع، يك كاركرد مهم براي حوزه علميه قم خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پایان خاطر نشان کرد: شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، نهادی غیر رسمی و صرفا دارای "ماهیتی فقهی پژوهشي" است و به هیچ وجه افتا انجام نمی دهد، چرا كه فتوا شان مراجع معظم تقليد است.
بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این جلسه هر یک از اعضاي شورا پيشنهادات و ديدگاه‌هاي خود را پيرامون اساسنامه شورا، كميته هاي تخصصي، كاركرد شوراي فقهي و... بيان كردند.
