به گزارش خبرگزاری حوزه، قاضی دیوان عالی کشوردر این همایش با  اشاره به زمان تحول دادگستری در ایران ابراز داشت: با باز شدن دروازه های ایران بر روی تجدد از زمان صفوی، تحول در دادگستری در ایران آغاز شد.

دکتر ساکت افزود: شکوفه های اصلاحات قضایی از زمان صفوی قضات را ملزم می کردند تا از مبانی فقه امامیه تبعیت کنند.

فارغ التحصیل رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه کانادا تاکید کرد: صفویان با تحکیم مبانی شیعه و اعلام رسمی مذهب شیعه باعث ایجاد یک حکومت ملی شدند که تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه صلاحیت دوگانه شرع و عرف در زمان صفویه منعقد شد، اظهار داشت: پس از قتل نادرشاه افشار که در سال 1747میلادی صورت گرفت تا انقلاب مشروطه در سال 1906 میلادی، نظام قضایی ایران تغییر زیادی نمی کند و تا زمان مشروطیت ادامه پیدا می کند.

قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: الگوی ایران در تشکیل دادگستری از عثمانی بود که تمام مسایل فقهی را بر مبنای فقه حنفی تدوین کرده بودند، در واقع فکر تشکیل دادگستری از طریق نهادهای اروپایی و غربی از رهگذر عثمانی ها به ایران منتقل می شود.

دکتر ساکت با اشاره به اینکه مردم تهران در سال 1323به پیشوایی عالمان دینی در حرم عبدالعظیم حسنی اعتصاب کردند، عنوان کرد: مردم در این اعتصاب به بی عدالتی ها، تجاوزگری ها، رشوه گیری ها و اخذ مالیات های گزاف اعتراض کرده و خواستار عدالت خانه بودند.

قاضی دیوان عالی کشور افزود: مردم در زمان اعلام کاپیتولاسیون دنبال عدالت خانه بودند، ناصرالدین شاه فرمان اولیه تاسیس عدالت خانه را داد اما موفق به راه اندازی آن نشد.

وی ادامه داد: عدالت خانه با خواست مردم از سوی مظفرالدین شاه اجرایی شد، اما نخست وزیر وقت با آن مخالفت کرد و گفت: اگر عدالت خانه اجرا شود پسر حاکم با بقال مساوی خواهد شد و دخالت امنای دولت مسدود خواهد شد.

فارغ التحصیل رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه کانادا با بیان اینکه هدف انقلاب مشروطه برپایی عدالت خانه بود، تاکید کرد: در دادگاهی که قضات آن نیز روحانی بودند، شیخ فضل الله را به دلیل مخالفت با مشروطیت اعدام کردند.

دکتر ساکت افزود: مردم قبل از انقلاب مشروطه می دیدند که حقوق شان در جامعه به شکل های مختلف تضعیف می شد، براین اساس تشکیلات قضایی به معنای واقعی از زمان مشروطیت شکل گرفت، در واقع بهانه انقلاب مشروطه تشکیل دادگستری بود.

*قضات، نیازمند فرصت مطالعاتی هستند

قاضی دیوان عالی کشور همچنین ابراز داشت: دادگستری مرجع پرورش علمی نیست، چرا که قضات، آنقدر مشغول پرونده ها می شوند که فرصتی برای مطالعه پیدا نمی کنند، لازم است مدتی به قاضی فرصت مطالعاتی داده شود.

 دکتر ساکت با بیان این که شما اگر عدالت واقعی را برپا کنید تمام نکته هایی که در احادیث آمده اجرا می شود، گفت: قاضی اگر نسبت به تاریخ حقوق آشنایی داشته باشد، از نحوه رفتار قضایی برخی حکام در تاریخ پند می گیرد.

*شایسته نیست  تاریخ فقه اسلامی را بیگانگان بنویسند

این استاد دانشگاه بر ضرورت آشنایی قضات با تاریخ فقه اسلامی تاکید کرد و گفت: شایسته نیست  تاریخ فقه اسلامی را بیگانگان بنویسند، ما در اسلام چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم، فلسفه اسلام، اصول است.

وی تاکید کرد: تحول فقهی و حقوقی محال است که غیر از رهپویی تاریخ باشد، تاریخ هر علمی جزو آن علم است.

دکتر ساکت افزود: باید به تاریخ علم اصول و  تاریخ علم فقه بها دهیم که جای آن در فعالیت های علمی کشور ما خالی است.

*نگاه اقتصادی به علم آموزی یک آسیب است

دکتر ساکت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در رشته حقوق با یک سری مسایل نظری و عملی مواجه هستیم، تصریح کرد: رشته حقوق یک رشته خشک و انعطاف ناپذیری است، کسانی که حقوق می خوانند بیش از اندازه محتاط می شوند و جرأت جسارت و دل به دریا زدن را ندارند، حتی مراجع عظام تقلید نیز متاثر از این فضا فتواهای احتیاط واجب یا مستحب را صادر می کنند.

وی با توصیه به شرکت کنندگان در این نشست افزود: شما برای جدایی از خشکی رشته حقوق، خودتان را با یک رشته دیگر علمی یا هنری دم ساز کنید، حتی سخنوری نیز به شما در این کار کمک می کند، بعنوان مثال حجاج بن یوسف سخنور خوبی بود و هفته ای یک مرتبه خطبه نماز جمعه می خواند.

فارغ التحصیل رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه کانادا تاکید کرد: شخصیت حضرت علی(ع) بعد از پیامبر(ص) درخشان ترین است، چرا که تک ساحتی نیست، انسان هر چه جنبه های مختلفی داشته باشد کامل تر است.

قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه علم آموزی در دانشگاه همراه با نگاه اقتصادی است، اظهار داشت: این نگاه را محکوم نمی کنیم اما اگر این نگاه مسلط بر اندیشه ما باشد بسیار خطرناک است، امروز در جامعه ما علوم انسانی نسبت به علوم و جوامع دیگر پسرفت کرده است و این آسیب هایی است که باید جدی گرفته شود.

انتهای پیام/