چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ |۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 11, 2024

دولت و مجلس به جاي اكتفا به منابع دولتي، تلاش خود را براي بهره وري از منابع مازاد خانوار سوق دهند و زمينه رواج انواع ابزارهاي مالي با توجه به تنوع انگيزه هاي صاحبان نقدينگي و سرمايه را فراهم آوردند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمين سيد عباس موسويان، شنبه شب در اولين نشست هم انديشي "توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" که در مركز تحقيقات اسلامي مجلس، در قم برگزار شد، با ارائه مقاله" آسیب‌شناسی ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمايه ایران"، گفت: مقایسه مجموع تأمین مالی از طریق روش هاي توصيفي تحليلي ابزار تامين مالي بازار سرمايه، در سال‌های گذشته با میزان نقدینگی در همان سال‌ها نشان می‌دهد که در بهترین حالت (سال 1388) تأمین مالی با استفاده از ابزارهای یاد شده، تنها 8/3 درصد کل نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل داده است.

عضو شوراي فقهي بانك مركزي ادامه داد: شرکت های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از پتانسیل نقدینگی موجود در کشور جهت تأمین مالی بهره مناسبي نبرده اند.

وی اضافه کرد: چالش هاي اصلي تأمين مالي به وسيله اين ابزارها را مي توان در مواردي چون ابهام شرعي، نقصان اطلاعات، عدم اطلاع مدیران بنگاه های اقتصادی نسبت به مزایای بازار تازه تأسيس فرابورس، تعدد و پيچيدگي قوانين و مقررات در حوزه افزايش سرمايه و انتشار اوراق مشاركت، نبود رتبه اعتباري اوراق، طولانی شدن فرایند افزایش سرمایه، غیرتعادلی بودن نرخ سود علی الحساب و نرخ اجاره بها و تضمين ارزش اسمي و سود علي الحساب اوراق مشاركت و تنوع ناكافي ابزارهاي تأمين مالي خلاصه كرد.

رييس پژوهشكده نظام اسلامي درخصوص بانكداري اسلامي همچنين به بررسی ابزارهای تأمين مالي جديد كه به تصويب كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: با روش توصيفي تحلیلی ابزارهاي تأمين مالي بازار سرمايه (سهام عادي، اوراق مشاركت و اوراق اجاره) مورد بررسي قرار گرفت؛ به طوری که ابتدا ميزان تأمين مالي با استفاده از این ابزارها طي پنج سال گذشته تحليل شد، سپس آسیب هاي اين ابزارها تبيين گرديد.

حجت الاسلام والمسلمین خاطرنشان کرد: يكي از مشکلات اساسی بنگاه‌های تولیدی و چالش‌هاي کارآفرينان براي راه‌اندازي کسب ‌و کار، کمبود منابع مالي است، این در حالی است که ارقام رشد نقدینگی حاکی از افزایش قابل توجه این متغیر عمده پولی در کشور است.

عضو عضو شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس یادآور شد: دولت و مجلس به جاي اكتفا به منابع دولتي، تلاش خود را براي بهره وري از منابع مازاد خانوار سوق دهند و زمينه رواج انواع ابزارهاي مالي با توجه به تنوع انگيزه هاي صاحبان نقدينگي و سرمايه را فراهم آوردند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha