به گزارش خبرگزاری حوزه، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شب گذشته در نشست علمی "معیارهای قانون‌گذاری اسلامی بر اساس کتاب روح تشریع در اسلام اثر امام موسی صدر"، ایشان را شخصیتی به ظاهر مشهور و در باطن مظلوم و کمتر شناخته شده، عنوان کرد و گفت: ویژگی های و ابعاد شخصیتی امام موسی صدر به درستی شناخته نشده است.
وی افزود: ایشان از معدود افرادی بود که مناسبات اجتماعی را به خوبی می شناخت؛ همان مساله ای که در آن دچار یک فقر هستیم؛ فعالیت‌های امام موسی صدر در عرصه تنظیم مناسبات اجتماعی از یک خاستگاه اندیشگی اسلامی برمی‌خیزد، ولی باید به یاد داشت که سخنان و نگاه های ایشان نشان دهنده کوشش های مناسباتی بزرگ و فعالانه این اندیشمند است؛ باید باور کنیم که کمتر کسی است که به خوبی ایشان مناسبات اجتماعی را درک و پس از ورود به این عرصه، تنش زدایی کند و در میان این فضای انسانی صدای رسای اسلام را به خوبی و بدون هیچ تنشی به گوش دیگران برساند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با ذکر این مطلب که تقنیین بر پایه شریعت دچار سه چالش است، عنوان کرد: ناظر نبودن اجتهاد به قانون به صورت کافی، اولین چالش در این عرصه است که البته منظور ما نیز آن نیست که اجتهادات و استنباطات ما به هیچ وجه ناظر به قانون نیست، اما کافی نیست.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: اجتهادات باید بر اساس ویژگی های خاص قانونی صورت گیرد تا در این صورت قانون و فقه متضرر نشوند؛ در این عرصه بازشناسی این حوزه ها بسیار مهم است که امام موسی صدر در این رابطه اجتهاد را ناظر به واقع و ناظر به تحول معرفی می‌کند.
وی با ذکر این مطلب که نباید قانون را تک ماده فرض کرد، عنوان کرد: قانون در یک موضوع چندماده‌ای و به خلاف اجتهاد است که ممکن است فتوایی صادر کنیم و تنها ناظر به یک مسأله باشد و فقیه ملزم نیست که به صورت مجموعه‌ای و کلکسیونی ابعاد و تفاسیر یک مسأله را ذکر کند؛ در اجتهادات قدیم، چندماده‌ای بودن در فقه به دلیل کثرت پرسش و پاسخ و بررسی ابعاد گوناگون دیده می‌شود، دیگر این‌که این مواد مختلف یک قانون باید در ارتباط با هم باشد، باید به هم مرتبط باشد و این ارتباط از نوع تعاملی و تکاملی باشد.
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: قوانین باید در جهت تکمیل هم صادر شود و نظام حقوقی نیز در این راستا شکل می پذیرد و تعبیر روح القانون نیز به همین واسط وضع شده است؛ ولی باید توجه داشت که اجتهاد فعلی مسؤولیت دمیدن روح قانون و ایجاد عامل پیوند دهنده قانون را ندارد.
وی با اشاره به نظر امام موسی صدر در خصوص مساله تقنیین در اسلام و روح شریعت و نگاه انتقادی ایشان به وضع موجود، عنوان کرد: ایشان معتقد است که قانون‌گذاری در جهان اسلام از روح شریعت اسلام دور افتاده و وظیفه مجتهد است که باید روح شریعت را در قانون بدمد.
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی، عدم کفایت میزان و کمیت اجتهادهایی که برای قانون انجام می‌شود،را چالش دوم در این حوزه عنوان کرد و گفت: در واقع فقدان عملیات مبدل در اجتهاد سومین چالش بزرگ در این عرصه است؛ اجتهاد انجام شده نیازمند ادبیات مبدل و ویژه است که متاسفانه امروزه ردپایی از آن در ادبیات علمی نمی بینیم.
وی با ذکر این مطلب که امام موسی صدر بر پاسخگویی همیشگی دین تاکید داشت، تصریح کرد: از نظر ایشان برای رهایی از مشکلات، راهی جز دین وجود ندارد؛ التبه باید در نظر داشت که نظریه امام موسی صدر در تقویت جایگاه و کارکرد اجتهاد و مسؤولیت‌پذیر کردن آن است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که از نظر امام موسی صدر منابع ثابت و شریعت کامل است، ابراز داشت: امام موسی صدر بین منابع و اجتهاد تفکیک قائل می‌شود؛ امام موسی صدر به طور کلی بر این مطلب که زندگی عرصه تحولات و تغییرات است تاکید داشتند.
