به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغي در جمع شوراي پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در قم با اشاره به این که فقدان یا هر گونه خلاء در عملیات تقنين فقهي، تبعات نادرستي براي حوزه، نظام و جامعه به دنبال دارد، اظهار داشت: محققان و انديشمندان حوزه و دانشگاه بايد نيازمندي‌هاي جامعه و حوزه‌هاي معطل شده و بر زمين مانده را شناسايي و طي فرآيندهايي به قانون تبديل نمايند.
وی، تعامل، همكاري و مشاركت در فعاليت‌هاي علمي مركز تحقيقات اسلامي و مركز پژوهش‌هاي مجلس را بسيار مهم دانسته و گفت: اگر عمل تقنین را که کار مجلس است نقطه کانونی بدانیم دو سوی آن، دو مرحله ماقبل و مابعد قانون قرار می گیرند که دو مراکز تحقیقاتی مجلس می توانند فیما بین خود، روندی را برای مشارکت جویی مشترک علمی نسبت به علوم پایه‌ای و زیرساختی نهفته در این دو مرحله تعریف کنند.
جامعه شناسي قانون
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی در توضیح اين سخن خود ابراز داشت: فی المثل در مرحله بعد از قانون، نیاز به " جامعه شناسي قانون" داریم که متاسفانه فعلا فاقد آن هستیم.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اينكه بی توجهی و بی اعتنایی نسبت به بازخوردهاي مثبت و منفی قوانینی که به درون جامعه رفته و مورد عمل قرار گرفته است، خاستگاه از دست دادن فرصت های طلایی برای بهسازی را نوسازی و بازسازی قوانین ذكر كرد.
بهسازي، نوسازی و بازسازی قوانین
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس ادامه داد: يكي از منابع تاثیر گذار در بهسازي، نوسازی و بازسازی قانون، مطالعات جامعه شناختی قانون است؛ یعنی توجه عميق به بازخوردها، بازتاب‌ها و کنشگری های قانون در صحنه اجتماع؛ که متاسفانه این، به حال خود رها شده و هيچ کانون و نهاد رصد کننده ای برای آن تعریف نشده است.
وی با اشاره به لزوم تاسیس رشته دانشی جامعه شناسي قانون، تصریح کرد: مطالعات جامعه شناختی قانون، تنها قدرت و موفقیت قانون در رفع مشکلات جامعه را رصد نمی کند، بلکه فراتر از این، نحوه تاثیر گذاری قانون بر دینداری و نیز بر داوری مردم نسبت به قانون متاثر از دین و فقه را هم در جامعه رصد می کند و اطلاعات ذی قیمتی را در این خصوص در اختیار حوزه و نظام قانونگذاری قرار می دهد.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: ایجاد كرسي جامعه شناسی قانون از رهگذر دو مرکز شدنی است.
ضرورت ایجاد كرسي جامعه شناسی قانون
حجت الاسلام والمسلمین مبلغي، ایجاد كرسي جامعه شناسی قانون را ضروری خواند و يادآورشد: برخي از فعاليت‌هاي بعد از تقنين را نيز مي‌توان به صورت تخصصي شناسايي و اقداماتي براي تنقيح و بازسازي آنها صورت داد.
استاد حوزه علميه قم همچنين، رصد تجربه ها و وضعيت‌هاي حقوقي و قانوني در جهان امروز بسيار ضروري دانست و گفت: دو مركز پژوهش های مجلس و تحقیقات قم با همكاري‌هاي خود در این زمینه مي‌توانند در مسير توسعه قانون در کشور و تنقيح قوانين گام بردارند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان این که پيشرفت هر مركزي به سه عامل " تاسيس ساختار مناسب"، " نيروي توانمند انساني و فكري" و "برنامه ريزي دقيق" وابسته است، تاکید کرد: وجود خلاء در هر كدام از اين عوامل، روند كار مركز يا سازمان را با اختلال مواجه مي‌سازد.
وي با اشاره به این که مركز تحقيقات اسلامي مجلس به دليل داشتن دو بعد حوزوي و مطالعات معطوف به قانون، از مزيتی استثنايي در ميان مراكز تحقيقاتي قم برخوردار است، گفت: اگر اين مركز رسالتی را که بر دوش دارد با تکیه بر مزيت‌هاي منفرد خود، به خوبي انجام دهد، ثمرات بسيار درخشاني براي كشور شکل می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغي خاطرنشان کرد: اگر مركز تحقيقات اسلامي مجلس بتواند نيروهاي توانمند جوشيده از دورن حوزه را تجميع، و با برنامه ريزي مناسب، از ظرفيت آنها استفاده مطلوب نمايد، خواهد توانست نقطه عطفي مهم را در گشايش يك راه جديد، و روح بخشيدن به مطالعات متشتت وگاه افسرده در برخي قسمت‌هاي فکری را ايجاد و آنها را در مسيری هدفمند، معنا دار و پويا قرار دهد.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي افزود: ما مي توانيم يك رابطه منطقي و معقول را با حقوقدانان كشور و فراتر از آن با حقوقدانان جهان اسلام ايجاد كنيم.
وی ادامه داد: حقوقدانان زبان، ادبيات، دغدغه ها و نگاه‌هاي خاص خود را دارند، ولي به دليل عدم برقراری ارتباط علمی منظم با فرهیختگان حوزه قم، هنوز آن احساس هم‌فهمي، همگرايي و هم اندیشی علمي معقول و پیش برنده میان این دو شكل نگرفته است.
لزوم توجه به فضاي مفاهمه بين جامعه دانشگاهي و حوزوي
استاد حوزه علميه قم یادآور شد: فضاي مفاهمه بين دو جامعه دانشگاهي و حوزوي، تاكنون روندی جدي نداشته است، ولي امروز مركز تحقيقات اسلامي مجلس به اين مهم، دست زده است.
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی، شرايط تحقق ارتباط منطقي ميان حوزه و حقوقدانان را نيز بيان كرد و گفت: نبايد فاصله و شکاف بين واقعيت‌هاي جامعه و آرمان‌ها، رو به فزونی نهد و کنترل این مهم با در آمیختن تجارب حقوقی و تقنین فقهی میسر است.
وی اضافه کرد: گاه ما حوزويان و دانشگاهيان ادعاهاي بلندي داريم؛ درحالي كه مسیر واقعيت‌هاي جامعه برای هر کدام ما به سمت دیگری است.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: گاهي هيچ يك از ما حاضر نيستيم از حرف خود كوتا بياييم، ولي تا چه زمان بايد بر حرف هاي خود تمركز و صلابت داشته باشيم و واقعيت‌هاي جامعه نيز از حيث اخلاقي و قانوني حجت الاسلام والمسلمین مبلغي خاطرنشان كرد: فعاليت‌هاي علمي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، مي تواند راهي را براي دقيق كردن حرف‌ها، تنظيم ادعاها و پيدا كردن راهكارهايي براي حرف‌هايي كه به سود جامعه باشد، ايجاد نمايد.
علمی سازی رابطه فقه و قانون
وي تصریح کرد: اگر روند "علمی سازی رابطه فقه و قانون" شکل نگیرد، جامعه مسير ديگري از حيث واقعيت‌هاي اجتماعي در پيش خواهد گرفت.
این محقق و پژوهشگر حوزوی بیان داشت: اگر برای فقه پاسخگو كمترين هزينه علمی در جهت علمی سازی روند رابطه فقه و قانون صورت نگیرد، صرفا ادعاهاي قاطع، محكم و شعاري پاسخگویی نمی آورد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: مراكز پژوهشي بايد قابليت هاي همديگر را شناسايي و با هم تبادل داشته باشند، بنابراين اين ظرفيت‌ها را مي توان مرتبط و در يك مسير قرار داد.
وي، تبادل اطلاعات، دست زدن به كارهاي مشترك، شركت در فرآيند توليد معرفت مورد نياز براي مجلس و بهره گيري از فرصت نيروها را از اقدامات قابل پژوهش ذكر كرد.
ریییس دانشگاه مذاهب اسلامی، خصوصيت علم را مشاركتي دانسته و گفت: علم را بايد در روند مشاركت دنبال و مشاركت علمي را در بخشي از فرآيند فكر خود دخالت دهيم و با كنار گذاشتن تشريفات صوري و بي خاصيت، حقيقت علم كه عبارت از توليد است را مبناي فعاليت‌ها و تعامل خود قرار دهيم.
نظريه پردازي فقهي
حجت الاسلام والمسلمین مبلغي يادآورشد: فلسفه وجودي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، نظريه پردازي است و براي اين كه نظريه پردازي فقهي كنيم بايد نظام هاي حقوقي را شناسايي و موضوع شناسي دقيقي داشته باشيم.
براساس اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در اين نشست همچنين معاونان و مدیران گروه های علمی مركز، ديدگاه هال و نظرات خود را پيرامون نحوه تعامل با ساير مراكز پژوهشي خصوصا مركز پژوهش های مجلس بيان كردند.
