به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در اولين نشست كميته علمي همايش" حوزه و قانونگذاري فرصت‌ها و چالش‌ها" که در مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم برگزار شد، گفت: برای تضمين و تامين محتواي هر چه كيفي‌تر و ايجاد روندي كاملا علمي، از نمايندگان همه مراكز حوزوي و تعدادي از شخصيت‌ها علمي براي همكاري و همفكري در كميته علمي اين همايش دعوت به عمل آمده است.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، چگونگي دخالت و گنجاندن فقه در قانونگذاري و تهيه محتواي لازم براي فقهي تقنين را از اهداف برگزاري اين همايش ذكر كرد.
استاد حوزه علميه قم ادامه داد: هر چند حوزه به صورت كم و بيش، نقش هايي در ابعاد و اجزايي از قانونگذاري داشته است، ولي بايد اذعان كرد كه حوزه تاكنون نقش مهم و تاثيرگذاري در اين عرصه ايفا نكرده است.
وي، به نقش مركز تحقيقات اسلامي مجلس در راستای فعال سازي فقه و حوزه براي ورود به روندهاي قانونگذاري اشاره كرد و بيان داشت: يكي از اقدامات اين مركز استفاده از ظرفيت فقه در قانون از كانال همايش‌هاي علمي مي‌باشد، البته مشروط به اين كه اين همايش كاملا علمي و به دور از سرو صداهاي توخالي و فارغ از محتوا باشد.
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی یادآور شد: همايش حوزه و نظام قانونگذاري بايد با دعوت از انديشمندان و در جهت استحصال فكر و انديشه‌ها در يك فضاي كاملا علمي به سمت ايجاد محتوا و ادبيات علمي غني متناسب با فلسفه و اهداف برگزاري آن پيش رود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ابراز داشت: متاسفانه برخي همايش‌ها به دليل خالي بودن از محتوا و مديريت ضعيف، نوعي سطحي انديشي و دل زدگي را در ميان صاحبان فكر ايجاد كرده است.
محورهاي همايش
وي با اشاره به محورهاي اين همايش، " توصيف" را يكي از محورهاي كلان آن برشمرد و گفت: در محور توصيف بايد مباحثي مانند " جايگاه فكري حوزه در قانونگذاري"، " وضعيت فعلي حوزه در حوزه تقنين و آسيب شناسي آن" . " نقش عملياتي حوزه در قانونگذاري و نوع و شيوه ارتباط آن با مجلس شوراي اسلامي" مشخص و مورد تحليل قرار گيرد.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان كرد: در اين همايش بايد يك وضعيت شناسي از جايگاه فكري و فقهي حوزه در قانونگذاري داشته باشيم كه در چه نقطه‌اي قرار داريم و بدون وضعيت شناسي، همايش نمي‌تواند روند خوبي را داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين مقوله نيز بايد مشخص شود كه اگر حوزه بخواهد در قانونگذاري حضور داشته باشد بايد اين حضور و رابطه به چه صورت باشد؟ آيا صرفا حوزه بايد حرف خود را بزند و انتظار دريافت از طرف مجلس را داشته باشد و يا اينكه به صورت منسجم تر و در قالب‌هاي ديگري وارد اين حوزه شود.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي با اشاره به ضرورت آسيب شناسي عدم همكاري فقه و قانون، گفت: در اين همايش بايد دور بودن حوزه و قانونگذاري و آسيب هايي كه به صورت متقابل براي فقه و قانون به همراه دارد، آسيب شناسي شده و راهكارها نيز ارائه شود.
وي همچنين محورهاي نظري تحليلي و ارائه هنجارها را از ديگر محورهاي اين همايش ذكر كرد و ادامه داد: در بحث ارتباط بين فقه و قانون ناگفته ها و زمينه هاي ناشناخته نيازمند نظريه پردازي زيادي وجود دارد و به هر اندازه ای كه به این عرصه ورود كنيم، گام ها و تاثيرات بيشتري را در حوزه بر جاي گذاشتيم.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي در عين حال تاكيد كرد: نسبت بين فقه و قانون نمي تواند در فضاهاي عرشي و به صورت معلق نگاه داشته شود و از همين منظر روشن شود كه "فقه نسبت به قانون" و در مقابل "قانون نسبت به فقه" چه ملزوماتي دارند و جدا كردن آنها از هم تا چه اندازه با منطق ديني سازگار است.
وي، رابطه بين حقوق و قانون را نيز از ديگر الزاماتي ذكر كرد كه بايد در همايش حوزه و نظام قانونگذاري مورد بحث قرار گيرد و در اين زمينه گفت: حقوق ارتباط انكارناپذيري با قانون دارد. قانون نمي تواند در يك جدايي و قهر كامل با حقوق به سر ببرد و اين مباحث بايد در اين همايش به صورت علمي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
براساس اعلام روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس، در اين نشست همچنین برخي از نمايندگان موسسات حوزوي نظرات و ديدگاه هاي خود را پيرامون چگونگي برگزاري اين همايش ارائه دادند.
گفتی است، اين همايش به همت مركز تحقيقات اسلامي مجلس و با همكاري برخي مراكز علمي و پژوهشي برگزار مي شود و زمان و مكان دقيق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
