به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت‌الاسلام علی کشوری، در دیدار با آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، گزارشی از محتوای مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی را مطرح کرد.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1385 در دانشگاه سمنان به‌صورت صریح اعلام کردند که «تحقق شاخصه‌های هویت اسلامی مثل احیای نهاد خانواده، تحقق مسئلهٔ هدایت و شاخصه‌های دیگر، به‌وسیلهٔ کارشناسی توسعهٔ غربی محقق نخواهد شد و لازم است کشور به سمت این برود که با محاسبات الگوی پیشرفت اسلامی اداره شود».

وی افزود: سخنرانی مقام معظم رهبری یک سخنرانی عادی نبود و در واقع برای اولین بار به‌صراحت و به‌صورت عمومی اعلام کردند که کارشناسی موجود کشور که الآن مجلس، وزارتخانه‌ها و سایر ارکان نظام به آن مبتلا هستند، تحقق آرمان‌های انقلاب را برای ما ریل‌گذاری نمی‌کند و ما را به سمت انحلال در غرب می‌برد؛ لذا سفارشی دادند که نخبگان و مسئولین درگیر مسئلهٔ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شوند.

حجت‌الاسلام کشوری خاطرنشان کرد: از این سفارش حدود 11 سال است که می‌گذرد، ما در این 11 سال گذشته شروع کردیم و یک سری گفت و گوها را در کشور راه‌اندازی کردیم تا از این مسئلهٔ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اذهان یک درک گسترده‌تری ایجاد کنیم.

وی گفت: ذهن‌ما از اواسط دههٔ 70 یعنی تقریباً وسط دولت دوم آقای هاشمی، درگیر این مسئله الگوی اداره شده بود، و چون قبلاً یک ذهنیتی داشتیم، تا پایان سال 90 یک نقشهٔ راهی تنظیم کردیم که خلاصهٔ این نقشهٔ راه این است که برای مرحلهٔ سوم انقلاب که در الآن در آن هستیم، باید 100 نقطه در کشور تغییر کند، تا محقق شود.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت، با بیان این که بحث الگوی پیشرفت اسلامی که ما پی آن را گرفتیم این است که 100 مسئله در کشور، مانع اسلامی شدن هستند، تصریح کرد: ما در طول این دو دههٔ گذشته، آسیب‌شناسی از انقلاب انجام دادیم که این آسیب‌شناسی به ما می‌گوید اگر 100 مسئله در کشور ما تغییر نکند، آن آرمان‌های انقلاب و آن فرایند اسلامی شدن به نحو تام محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه 2 مسئله از این 100 مسئله، اولویت اصلاح دارد، افزود: یکی از آن‌ها مفهوم «نگهبانی از نظام» است که شورای نگهبان متکفل آن است و باید مفهوم نگهبانی از انقلاب و نظام ارتقا پیدا کند؛ یکجا هم مدل برنامه‌ریزی کشور است که اگر ما با این شکل فعلی ادامه دهیم، اصلاحات در راستای اسلامی شدن در کشور ما اتفاق نمی‌افتد.

حجت‌الاسلام کشوری با اشاره به وظایف و عملکرد شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان احراز می‌کند که یک قانون، «مخالف قطعی شرع و قانون اساسی» نباشد و در گام بعد صلاحیت کسانی را که باید مسئولیت در جمهوری اسلامی بپذیرند، را احراز می‌کند.

وی با بیان اینکه الآن مفهوم نگهبانی در جمهوری اسلامی به این 2 کار محدود است؛ یعنی شورای محترم نگهبان این 2 کار را می‌کند، بیان کرد: در این موضوع اشکالاتی به وجود می‌آید و اشکال اول آن این است که وقتی شما «عدم مخالفت قطعی با شرع و قانون اساسی» یک قانون را احراز می‌کنید، جلوی شکل‌گیری نظام غربی در کشور را نمی‌گیرد بلکه یک قانون را به‌صورت موردی می‌گویید که مخالف شرع یا قانون اساسی نیست، ولی طراحی‌هایی که جریان توسعه‌گرا دارد، به سمتی می‌رود که یک نظمی را به ما پیشنهاد می‌کند و آن نظم را قطعه‌قطعه به قانون تبدیل می‌کنند و شما هم قطعه‌قطعه، «عدم مخالفت قطعی» آن را با شرع احراز می‌کنید.

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت گفت: شورای نگهبان عملاً کمک می‌کند که نظم موردنظر جریان توسعه‌گرا با یک تغییراتی به قید «عدم مخالفت قطعی با شرع» تصویب شود؛ لذا مثلاً اگر ما در طول 4 دههٔ گذشته بحث را ببینیم، متوجه می‌شویم که نظام غربی در کشور ما پیشروی زیادی داشتند؛ مثلاً در بخش مدیریت شهری، الآن همان تئوری‌های غربی اجرا می‌شود و در بخش آموزشی، همان تئوری‌های غربی پیاده می‌شود و در بخش اقتصادی هم تئوری‌های نئوکینزی و نهادگرایی در کشور ما پیاده می‌شود و شورای نگهبان با مدل نگهبانی فعلی خود، نتوانسته جلوی تحقق این نظم غربی را بگیرد؛ مثلاً یک نمونهٔ آن مسئلهٔ بانک‌ها است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در دههٔ 60 قانون موسوم به «عملیات بانکداری بدون ربا» را تصویب کرد، افزود: سؤال این است که آیا جلوی ربای در بانک‌ها گرفته‌شده؟ آیا بانک‌ها در راستای تولید و اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند؟ یعنی بر اساس آن شاخصه‌هایی که مدنظر ما است، عمل می‌کنند؟ پاسخ آن «خیر» است!

حجت‌الاسلام کشوری تصریح کرد: باوجود اینکه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» تصویب‌شده است، ولی این نظم موردنظر جریان توسعه‌گرا در کشور ما جریان پیدا می‌کند؛ علت این است که ما مفهوم «نگهبانی» را بدون توجه به مفهوم «نظام سازی» در ذهنمان تلقی کردیم و آن را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: پیشنهاد ما به‌عنوان یکی از آن 100 نقطه‌ای که عرض کردم این است که شورای نگهبان «تطابق قوانین و مقررات» را با «نظام اجتماعی اسلام» بسنجد؛ یعنی مفهوم «نگهبانی» را در عمل ارتقا دهد.

انتهای پیام/