به گزارش خبرگزاری«حوزه»، در ابتدای این نشست علمی دکتر حکمت نیا با نقل صحبتی از رنه دیوید از متخصصان حقوق تطبیقی گفت: این متخصص حقوق می گوید ما نمی توانیم حقوق کشورها را به دلیل تعداد بالایی که دارند با هم تطبیق دهیم. در موضوع حقوق تطبیقی ما حوزه‌هایی قضایی داریم و نظام‌هایی حقوقی. حوزه‌های قضایی حوزه‌هایی هستند که در یک محدوده جغرافیایی یک سری قوانین منسجم حقوقی در آنها اجرا می‌شود ممکن است که در یک کشور یک یا چند حوزه قضایی وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم تمام حوزه‌هایی قضایی را باهم تطبیق دهیم به همین دلیل اینها را تبدیل به خانواده‌های حقوقی می‌کنند که یک مجموعه‌ای را پوشش می‌دهد. آقای رنه دیوید قبل از انقلاب اسلامی نظام‌های حقوقی را به سه بخش کومونلو که نظام انگلیسی هست و نظام رومی ژرمن و نظام هند و چین که نظام سوسیالیستی است تقسیم می‌کند و اشاره می کند که علاوه بر این سه نظام نظام‌های دیگری هم هستند که از آنها به عنوان نظام مرده نام می‌برد از جمله نظام حقوقی اسلام را در ذیل نظام‌های مرده طبقه‌بندی می‌کند.
وی در بیان نقطه عطف انقلاب اسلامی در حوزه حقوق اضافه کرد: انقلاب باعث احیای نظام حقوقی اسلامی شده است. نظام حقوقی اسلامی وقتی که به مقام اجرا در کشورها می‌آید به سه بخش تقسیم می‌شود. نظام اسلامی که گرایش کومونلویی دارد مانند پاکستان، نظام اسلامی که گرایش رومی ژرمنی دارد مانند ایران امارات و کویت، نظام اسلامی که سعی می‌کند بر مبنای استقلال خود عمل کند که این حرکت جدیدی است که در حال شکل گرفتن است.
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تصریح داشت: نظام حقوقی اسلام در عهد امام صادق علیه السلام به دلیل روایاتی که از ایشان بر مبنای گرفتن حکم از فقها و شاگردان ایشان رسیده است به دلیل ایجاد ضمانت اجرایی اعتقادی باعث ایجاد حیات فقه و حقوق اسلامی شیعی تا به امروز شده است چون امام صادق علیه السلام در حدیثی به گرفتن حکم از فقها امر می‌فرمایند و مخالفت با حکم ایشان را مخالفت با خود ایشان و در نهایت مخالفت با خدا می‌دانند این حیات در زمان انقلاب اسلامی به یک حیات الزامی و اجرایی تبدیل می‌شود. نظام حقوقی اسلامی برای رسیدن به این مرحله با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است از جمله فقهی که مبنای قانون‌گذاری ماست از صحنه جامعه به دلیل ظرفیت دور بوده است دوم فقهی که شکل گرفته مبتنی بر التزام است و کسی بر اجرای این احکام نظارت نمی‌کند بلکه مردم از روی اعتقاد و اعتماد به مراجع تقلید احکام را اجرا می‌کنند.
وی افزود: در زمان مشروطیت فقها از بیرون نظام از طریق حوزه قم و نجف به قانون‌گذاری نظارت می‌کردند ولی در نظام اسلامی با بوجود آمدن شورای نگهبان و انتخاب آنان توسط ولی فقیه این مشکل برون نظامی حل شد. فقه ظرفیت برای تبدیل به نظام حقوقی را داراست ولی برای اجرا با مشکلاتی روبه‌رو است که نهایتا در قانون‌گذاری موجب تشکیل مجمع تشکیل مصلحت نظام شده است. ما برای همگام سازی فقه و قانون حرکت‌های شایانی انجام داده ایم و تلا‌ش‌های خوبی صورت گرفته است ولی باید بگویم در ابتدای کار هستیم مثلا در بخش اخلاق پزشکی، در بحث سلامت، مسائل و چالش‌هایی داریم اگر بخواهیم اخلاق پزشکی را در حوزه اسلامی بررسی کنیم بخش عمده آن مربوط به فقه ما می‌شود برای مثال تلقیح مصنوعی که اگر الان در کتب فقهی نگاه کنید بخشی مربوط به این مسائل است.
رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی در ادامه اظهار کرد: نظام حقوقی اسلامی در این چهل سال اخیر تلاش کرده است هم در ایران و هم سایر کشورهای اسلامی همراهی خود را با تحولات جهانی جدید مواجه کرده و نظر خود را اعلام کند مانند بانکداری اسلامی که یک تجربه مسلمانان برای مطالعات حقوقی اسلامی است و تا امروز با وجود فراز و نشیب‌ها و ایراداتی که بر آن مسلم است امروزه حوزه حقوق اسلام طرف مطالعه برای سایر کشورها نیز قرار گرفته است. نتیجه اینکه مطالعات تطبیقی ما با وجود چالش‌هایی که داشته است با موفقیت‌های خوبی همراه بوده است. امروزه علاوه بر پیشرفت فلسفه حقوق دانش حقوق نیز دچار پیشرفت شده است که انقلاب اسلامی با ایجاد توسعه رشته‌های ملی حقوقی که در بستر اسلام ایجاد شده است دوم رشته‌های حقوقی که تامین کننده مصالح ماست بوجود آمده‌اند از جمله حقوق خانواده، حقوق نفت و….
وی در پایان اشاره کرد: باز تحولاتی که در حوزه حقوق می‌توان اشاره کرد بحث پاسخگو کردن مقامات دولتی و رفتارهای قانون‌گذاری ایشان است که منجر به ایجاد دیوان عدالت اداری است که نباید از آن ساده گذشت و تجربه خوبی برای نظام برای پاسخگو کردن دولت و تصمیمات آن بود.
۳۱۳/۳۲
