به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، آیتالله اعرافی صبح امروز در آیین تجلیل ار پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع) گفت: وحدت حوزه ودانشگاه و هفته پژوهش با این جلسه پیوند خورده است.
وی افزود: یکی از عرصههای هم افزایی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در تقنین و پایه ریزی قوانین با شکل و مفهوم جدیدی که در جمهوری اسلامی بوده؛ خوشبختانه در این زمینه شاهد یک حرکت گسترده پژوهشی با گستره قانون در نظام اسلامی بوده ایم که با حضور حوزویان و دانشگاهیان همراه بوده که با قانون اساسی آغاز می شود و به صدها قانون دیگر میانجامد.
مدیر حوزههای علمیه کشوربا ذکر این مطلب که این فعالیت را بخشی از متن حوزه می دانیم تصریح کرد: حوزه و دانشگاه هستند که باید در متن کار خود به این نوع مقولات به خصوص تقنین بپردازند زیرا یکی از مهمترین کانالهای ارایه خدمت به جامعه، همین حوزه تقنین است.
آیت الله اعرافی با بیان این مطلب که مقوله قانون گذاری در مفهوم جدید آن، با رویکردهای متنوع و متعارضی همراه بوده است، یادآورشد: برخی از آنها در مسیر افراط و تفریط قرار گرفته اند؛ در الگوی جمهوری اسلامی ایران به یک مدلی رسیدیم که قابل اجرا و البته قابل اصلاح و تکمیل است؛ تئوری که امروز بر نظام تقنین ما حاکم است، بیشتر بر اساس این الگو است که تقنین می تواند نظامی بیابد که نه تنها با شریعت ناسازگار نباشد بلکه با آن سازگار باشد و در امتداد آن به ترویج و تعمیق مبانی فقهی و شریعت کمک کند.
وی حرکت نظام اسلامی را متناسب با سازگاری فقه و شریعت از یک سو و تقنین از سویی دیگر ذکر کرد و گفت: قانون گذاری می تواند با روح دینی و اندیشه شریعت مآب و مبتنی بر ارزشهای فقهی و اخلاقی شکل بگیرد و به شکل کامل با آن سازگار باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فقه را بخشی از قوانین دانست و به تفکیک عرصه های قانون گذاری و فقه در کشور پرداخت، افزود: بخشی از قوانین ما، همان فقه است؛ برخی دیگز از قوانین در فقه موجود ما نیست، ولی اگر با منطق فقاهتی این موضوع را عرضه کنیم گزاره ای شبیه همین گزاره موجود از دل منابع استخراج می شود.
وی ادامه داد: این مساله از نقاطی است که فقه باید در این عرصه حرکت کند؛ نوع سوم از قوانین و مقررات، در پرتوی قواعد عامه فقهی شکل میگیرد؛ نوع چهارم نیز عناوین ثانویه از جمله اضطرار و... است؛ تزاحمات، نوع پنجمی است که در این عرصه وجود دارد.
مدیر حوزههای علمیه کشور با ذکر این مطلب که در سلسله مراتب واجبات و محرمات مسایلی در فقه وجود دارد، ولی کم است، تصریح کرد: امروزه نیاز داریم که نظام اولویت ها و سلسله مراتب محرمات و واجبات و مکروهات و مستحبات را به دست بیاوریم و این مساله در تزاحمات به کار قانون می آید؛ مساله ولایت فقیه و تشخیص ولایی نیز از جمله این مباحث است که فراتر از عناوین ثانویه و تزاحمات است که بر اساس تشخیص مصالح تغییری در قوانین ایجاد کند.
آیت الله اعرافی اظهارکرد: در عین حال می بینیم که در این نوع تقنین ها به لحاظ فقهی و نظری و کارشناسی خلاهایی داریم؛ مصالح و ارزش های والای اسلامی باید در متن قانون متجلی شود؛ در این زمینه نیازمند مدل پردازی و تبیین و توصیه های مناسبی به پارلمان و نهادهای دیگری که در این موضوعات ورود می کنند هستیم که باید با حرکت منسجم حوزه و دانشگاه همراه باشد.
وی گفت: حوزه نیز نیازمند آن است که تطور قوانین و حقوق و ده ها مساله را مورد توجه قرار دهیم؛ فقه در همه ابوابش باید مسیر توسعه و تعمیقش را طی کند، ولی در همه ابواب فقه باید به مسایل نو بیاندیشد؛ در ابواب جدید مسایلی داریم که باید فصول جدیدی بیابند، ابواب جدیدی نیز باید در فقه ما توسعه و سامان بگیرد؛ همچنین کتاب ها با هویت جدید در فقه باید نگاشته شود؛ همچنین در این عرصه مبانی فقه و فلسفه فقه را نیز باید دنبال کنیم؛ تطوراتی نیز باید در اصول رخ دهد؛ مباحث مقارن بین فقه و حقوق مورد توجه واقع شود.
مدیر حوزه های علمیه با ذکر این مطلب که مدیریت حوزه نیز متناسب با اسناد پایهای که در یک و نیم سال اخیر ایجاد کرده، سال 98 را نخستین سالی ذکر کرد که حوزه بر اساس اولین برنامه پنج ساله حرکت خواهد کرد.
وی در ادامه بیان کرد: درختواره و نظام جامع رشته های حوزه از سطح دو تا چهار و سطج پنج نخبگانی محدود در حوزه تدوین شده؛ 14 حوزه کلان دانشی در این عرصه تعریف شده؛ در یک سال آینده نیز سرفصل نویسی و منبع یابی 200 رشته ای که قرار است در نظام آموزشی حوزه جابگیرد تدوین و ارایه شود.
وی گفت: فقه آخرین حوزه دانشی است و به همین دلیل راه برای اصلاح نظام واره فقه ناظر به قانون باز است و قطعا با همکاری این مرکز می توانیم کارهای اساسی انجام دهیم؛ نیازمند ظرفیت های عظیم مرجعیت و نهادهای دیگر هستیم تا رشته های جدید متولد شود؛ مهمترین اضلاع حوزه انقلابی آن است که حوزه ما در زیرساخت معرفی خود تولیدات مناسبی داشته باشد تا به نیازهای امروز جامعه و نظام پاسخگو باشد.
آیت الله اعرافی با بیان این مطلب که فقه معاصر نیز در متن حوزه جای می گیرد، تصریح کرد: این روند پایه گذاری شده و باید تسریع شود؛ فقه معاصر و... باید در این قلمرو توسعه یابد؛ حوزه آزاد باید به این مقوله بپردازد؛ در بخش پایان نامه ها و مجلات نیز باید تطورات گسترده ای ایجاد شود.
وی در پایان خطاب به مدیران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: این مرکز باید مباحث تقنینی ناظر به فقه را متناسب با نظریات جامعه تولید کند و حداقل دو جلد کتابی که در متن متون حوزه قرار بگیرد داشته باشیم؛ البته یک کار جدی از سوی آیت الله شب زنده دار در یک شورا انجام می شود که اولین اثر آن نیز تولید شده است؛ البته در قالب فقه و بانکداری نیز کارهای خوبی در حال انجام است ولی باید در عرصه فقه و تقنین یک متن قوی را تولید کنید و در دسترس حوزه قرار دهید.
انتهای پیام
