یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ |۱۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 15, 2024
حجاب و عفاف

حوزه/ این استاد حوزه گفت: تشکیک در مساله وجوب حجاب از ناحیه وسوسه برخی اشخاصی که احاطه ای به ادله قابل استناد ندارند، مطرح می شود،

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین قائنی از اعضای شورای علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده امروز در مراسم رونمایی از آثار این مرکز در قم با ذکر این مطلب که بحث حجاب، از مباحث فقهی قدیم است، گفت: باید این مطلب را ذکر کرد که جوانب دیگری در این مساله وجود دارد.

این استاد حوزه بیان کرد: تصور من از برخی از شایعات این بود که گویا قرار است بر اساس اینکه این مساله از ناحیه ادله لفظی مورد ابهام است، کلیت این بحث را مورد تشکیک قرار دهند.

حجت الاسلام و المسلمین قائنی بیان کرد: در مسائل فقه، جدای از ادله لفظیه، بخشی از دلالت وجود دارد که این بخش مورد استنباط تفصیلی در اصول فقهی قرار نمی گیرد و اهمیت این بخش از ادله نسبت به دیگر ادله کمتر نیست.

وی گفت: یعنی استناد به برخی ادله غیر لفظی در برخی از مسائل به حدی بالاست که منشأ قطع فقیه به حکم مساله می شود، تا جایی که فقیه را وارد می کند که ادله لفظیه را به خاطر دلیل غیر لفظی کنار بگذارد.

این استاد حوزه با اشاره به این نکته که در بحث غسل جمعه از مستحبات غیر قابل تردید است، بیان کرد: در این زمینه حتی یک روایت را پیدا نمی کنیم که حد آن غیر از وجوب باشد؛ با این خصوصیت و حتی با وجود قائلین به وجوب در بین فقها، بزرگانی چون صاحب جواهر تمام این ادله را به دلیل ارتکاز که حاکمی از قطعیت حکم است حمل بر خلاف ظاهر یا عدم اخذ به ظاهر می کنند.

استاد حوزه تصریح کرد: گاهی دلیل لفظی به گونه ای است که ادله لفظیه قطعیه را به دلیل غیرلفظی اعمال تغییر کنند؛ در مساله حجاب نیز بر خلاف برخی تحقیقاتی که به تشکیک اصل و حدود و احکام متعلق به آن مطرح می شود، از جمله مواردی که می توان دلیل غیر لفظی را کنار بگذارد بلکه می تواند مبنای محکمی بر حکم حجاب و برخی احکام مرتبط به آن قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین قائنی با ذکر این مطلب که تشکیک در مساله وجوب حجاب از ناحیه وسوسه برخی اشخاصی که احاطه ای به ادله قابل استناد ندارند مطرح می شود، یادآور شد: این گروه بر اساس یک ظهورات بدویه و برخی متون تصور می کنند که به حکم نهایی شرع و حکم قابل استناد شرع دست یافته اند؛ در حالی که اینگونه نیست؛ زیرا اجتهاد در مسائل، منوط به احاطه به شرع و ادله دستیابی به ادله شرعی است.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha