به گزارش خبرگزاری «حوزه»، کرسی علمی- ترویجی «واکاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلالت آن»، به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام سیدعلی سیدموسوی در ابتدای جلسه به ارائه مقاله خود با موضوع «واکاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلالت آن» پرداخت و خاطرنشان کرد: در فقه امامیه، به دلیل قرن‌ها جدایی از حکومت، پیشینه چندانی در زمینه فقه سیاسی و حقوق زنان یافت نمی‌شود. البته فقهای قدیم در بحث شرط ذکوریت در قضاوت، به ادله، آیات و روایاتی اشاره کرده‌اند که مبنای موضوع بحث حاضر قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصدی مناصب حکومتی مانند وزارت به دست بانوان در دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در زمینه شرط ذکورت در مناصب حکومتی، اختلاف نظر بسیاری بین فقها وجود دارد؛ از سویی برخی از علما، ولایت زنان را بسیار محدود دانسته، هیچ حقی برای زنان در تصدی مناصب سیاسی قائل نیستند و از سوی دیگر، بعضی ورود به همه مناصب حکومتی را به جز مواردی که تصدی آن ملزم به قضاوت باشد، برای بانوان مجاز دانسته‌اند.
حجت‌الاسلام سیدموسوی، در بخش بعدی سخنان خود، به واکاوی برخی از ادله موافقان شرط ذکورت پرداخت و ابراز داشت: در تحقیق علمی باید به دور از نظرات شخصی و سلایق، به بررسی ادله شرعی پرداخت، ولی موافقان و مخالفان این موضوع، غالباً با سلیقه فکری و تمایلات قلبی به سراغ ادله رفته، تنها موارد اثباتی نظر خود را آورده و اشاره‌ای به نظرات مخالف ننموده‌اند.
وی مهم‌ترین ادله موافقان شرط ذکورت را آیه قوامیت «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» برشمرد و ابراز داشت: این آیه مورد اشاره بیشتر موافقان شرط ذکوریت قرار گرفته است و قوامیت را به معنای ریاست، امارت و سلطه مرد بر زن برداشت نموده‌اند. در ادامه آیه، در تعلیل قوامیت دو امتیاز فضائل علمی (فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) و قدرت مادی (وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ذکر شده است؛ بنابراین، زنان از مشاغلی که اقتضای آن دوراندیشی، ذکاوت یا قدرت و... باشد، معاف هستند و این مسئولیت به مردان سپرده شده است.
سخنران نشست ادامه داد: مخالفان شرط ذکورت نیز این آیه را تنها به مدیریت مرد در محیط خانواده مختص می‌نمایند، هر چند به آنها پاسخ داده می‌شود با توجه به علت‌های عامی که در ادامه آیه آمده است یا با استفاده از قیاس اولویت، قوامیت در محیط خانه به اجتماع نیز تعمیم می‌یابد.
وی درک درست معنای قوامیت را در حل این مسئله راه‌گشا دانست و گفت: به نظر می‌رسد قوامیت در این آیه به معنای سرپرستی، سیاست و تدبیر باشد، زیرا اولاً تقریباً همه کتب لغوی قوامیت را به این معنا ترجمه نمودند و همچنین دلایل و روایات نیز همین معنا را تقویت می‌کند.
حجت‌الاسلام سیدموسوی، در ادامه این بحث، به بررسی چند دلیل و روایت دیگر مانند روایت ابی‌بکره پرداخت و دلایل موافقان و مخالفان را در هر یک از این ادله تشریح نمود.
وی، در بخش دوم ارائه مقاله خود، به گستره دلالت شرط ذکورت در تصدی مناصب حکومتی پرداخت و ابراز داشت: هیچ گاه نمی‌توان گفت تصدی بانوان در همه سطوح مناصب حکومتی جایز است یا نه، بلکه از ادله تشخیص داده می‌شود هر جا در منصبی بحث ولایت مطرح باشد که روح آن حق تصرف در شئون و مصلحت‌سنجی است، شرط ذکورت ضرورت می‌یابد.
سخنران نشست، در پایان سخنان خود، خاطرنشان کرد: نتیجه پژوهش‌ها حاکی است در مناصبی مانند رهبری، از آن جا که موضوع ولایت از جمله حق تصرف در شئون و مصلحت‌سنجی قطعی است، شرط ذکورت لازم است، ولی در برخی دیگر از مناصب مانند نمایندگی در قوه مقننه، وزارت و...، که موضوع آن نیابت است و نه ولایت، ظاهراً اشکالی برای تصدی بانوان در این امور وجود ندارد.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ضمیری استاد حوزه و دانشگاه، به عنوان ناقد این کرسی در سخنانی، ابراز داشت: در آیه قوامیت، از مجموع دلایل مطرح‌شده مانند جایگاه رفیع بانوان در روایات مختلف، به نظر می‌رسد این برداشت که قیومیت مربوط به همه شئون اجتماعی باشد، درست نیست و این امر تنها به محیط خانواده اختصاص دارد.
وی با تأکید بر این که هیچ کدام از دلایل موافقان شرط ذکورت، حرمت ریاست و تصدی امور حکومتی را برای بانوان اثبات نمی‌کند، ابراز داشت: در گستره شرط ذکورت باید ابتدا ببینیم ولایت در چه مواردی از بانوان منع شده است، ضمن این که بسیاری از سمت‌ها حتی ریاست قوه قضائیه، بیشتر جنبه مدیریتی دارد و مستلزم قضاوت یا ولایت نیست.
حجت‌الاسلام سخاوتی عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی(ص)، به عنوان ناقد دوم جلسه، بیان شفاف نتیجه پژوهش را حلقه مفقوده این کار علمی دانست و ابراز داشت: در بحث ولایت باید مشخص شود منظور ولایت تکوینی است یا تشریعی؟ فقیه چه نوع ولایتی بر مقلدان خود دارد؟ رابطه قاضی و مراجعه‌کننده چه نوعی است؟ تبیین این موضوعات برای گفتمان‌سازی و ایجاد ایده کلی ضرورت دارد.
وی همچنین رعایت استانداردها و ساختارهای پژوهشی و رفع برخی ایرادات ویرایشی را برای اتقان بیشتر این اثر لازم دانست و تأکید کرد: در مجموع، باید اذعان داشت تتبع خوبی صورت گرفته است، ولی همواره انتظارات بالاتری از پژوهش‌ها و آثار علمی تولیدشده در جامعه‌المصطفی(ص) وجود دارد که باید تأمین گردد.
گفتنی است در پایان این جلسه، حجت‌الاسلام سیدموسوی، به پرسش‌ها و اشکالات ناقدان و حاضران در جلسه پاسخ گفت.
