نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری حوزه با اعلام اینکه هر نوع نقل و انتقالات مالی و هر گونه معاملات بر محور منافع شخصی و سود آوری است گفت: بدون سودآوری هیچ نقل و انتقالاتی مالی امکان پذیر نمی شود و حتی سودآوری در سرمایه گذاری در مکتب اسلام نیز تعریف شده است، اما اینکه این نقل و انتقالات پولی در بانکها چگونه از ربوی بودن خارج می شود، پاسخ آن را اسلام داده و در کشوری که پرچم اسلامیت برداشته است باید به آن عمل شود.
حجت‌الاسلام موسوی با اعلام اینکه در احکام اسلام و نیز قانون بانکداری کشورمان، عقود اسلامی تعریف شده است گفت: البته بانکها در عمل بایستی این احکام را اجرا کنند.
وی با اعلام اینکه، مصداق قانون بانکداری اسلامی این است که اگر با کشاورزان ارتباط پیدا کند، حکم خاص خودش را دارد گفت: در مورد ساخت و سازها، به امانت گذشتن پول، و بسیاری از معاملات، مالی قراردادهای اسلامی وجود دارد تا معنای ربوی بودن به معاملات داده نشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: اگر قراردادها، وام های بانکی، سپرده گذاری یا هر عمل دیگری طبق عقود اسلامی صورت بگیرد، هیچ مشکلی ندارد. البته در جمهوری اسلامی هم نظر قانونگذار همین بوده که معاملات بانکی و پولی از حالت ربوی بودن خارج شود، اما در اجرا با مشکلاتی مواجه‌ایم که می‌بایست مرتفع گردد.
وی با ابراز تاسف از اینکه امروزه بانکداری کشور جمهوری اسلامی از سوی مراجع مورد انتقاد است و همواره آن را نقد می کنند گفت: متاسفانه مردم هم از وضعیت بانکداری کشورمان راضی نیستند.
حجت‌الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه امروزه قراردادهای بانکی شک و شبهه ایجاد می‌کند گفت: بار این مسئولیت بر دوش مجریان است که قراردادهای شبهه دار را اجرا نکنند و مشکلات خود را به نهادهای قانونگذار گزارش و پیشنهاد دهند تا در خصوص آن با تصویب قوانین چاره‌‌اندیشی شود.
وی با اعلام اینکه بین علما این مطلب مطرح است که گاه یک واژه، چیزی را حلال و گاهی همان واژه معامله دیگری را ربوی می‌کند گفت: منظور آقایان عقود اسلامی است که اگر مجریان آن را درست اجرا نکنند یا مبادله مال بدون قصد، بدون رضایت طرف یا بدون رعایت حقوق صورت بگیرد و فقط بنا بر خواست مسوول موسسه یا بانک باشد، معمولا شبهات شرعی و قانونی پیدا می کند.
نماینده گرمی افزود: با توجه به ظرفیتی که در جمهوری اسلامی وجود دارد و تجربه 35 ساله انقلاب اسلامی، باید حوزه های علمیه که در راس آن مراجع هستند، با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان یک بازنگری در قانون مالی کشور داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون موسسات و بانکها باید بازنگری شود گفت: اگر موسسات مالی کشور از خطوط اصلی خارج شوند، نه تنها کار درست نمی‌شود، بلکه نارضایتی هر روز بیشتر می شود، زیرا اگر بانکداران به قانون اسلامی عمل کنند، اگر هم نقصی داشته باشد و با شرایط امروز بانکداری جهانی همخوانی نداشته باشد، باز هم بهتر از آن است که قانون اسلامی رعایت نشود.
حجت‌الاسلام موسوی گفت: باید یک اتفاق همگانی در بین مسوولان باشد تا قوانین بانکداری بازنگری شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه باید کارهایمان را بر اساس احکام اسلامی انجام بدهیم گفت: وقتی مدعی اسلامی بودن ایران هستیم، بدانیم اسلام برای همه شرایط قانون و دستوراتی دارد که در اجرای آن باید مواظب باشیم.
