پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 13, 2020
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

حوزه/ با تأمل در اهمیت جایگاه رهبری در نظام سیاسی اسلام و نقش یگانه او در راهبریِ قوای سه گانه، ترسیم سیاست‌های کلی نظام و ممانعت از انحراف نهادهای قانونی کشور می توان به جایگاه منحصر به‌فرد مجلس خبرگان پی برد؛ مجلسی که حالا در پنجمین دوره خود قرار دارد و ولی امر مسلمین از آن به «صندوق ذخیره ارزی معنوی نظام» نام برده اند.

  خبرگزاری «حوزه»- تهران/ بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۶۲ بود که اولین دوره پایگاه صیانت از نظام ولایی یعنی مجلس خبرگان رهبری با پیام معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) تشکیل شد. مجلسی که امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در تعبیری بسیار زیبا از آن به عنوان «صندوق ذخیره ارزی معنوی نظام» نام برده اند و در قانون اساسی از جمله اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ هم به آن پرداخته شده است.

نقش کلیدی مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیت‏ های خُرد کشور، محسوس نیست، ولی حضور فعّال آن، پشتوانه اطمینان بخشی در جهت صیانتِ نظام است. این مجلس از بحران خلأ رهبری در نظام پیش‏گیری می‏ کند و نگاه هوش‏مندانه‏ اش بر شیوه اداره کشور، سلامت نظام را تأمین می‏ کند. از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیرِ «رهبری امروز»، اِشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبری فردا» است و جایگاه ویژه ‏و بی بدیلی در «مشروعیّت حکومت اسلامی» دارد.

مجلس خبرگان در نگاه معمار کبیر انقلاب

امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در بخشی از پیام ۲۲ تیرماه ۱۳۶۲به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، درباره جایگاه و اهمیت این مجلس، خطاب به منتخبان ملت فرمودند: «مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیّت بخشیدن به آن، نقش اساسی را دارد؛ مجلسی که علاقه مندان به اسلام و جمهوری اسلامی، دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن، چشم به آن دوخته اند.

ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملّت ستم دیده در طول تاریخ شاهنشاهی! - مسئولیتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیت هاست و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملّت رنج کشیده و شهید داده و داغ دیده، در گرو آن است. تاریخ و نسل های آینده، درباره شما قضاوت خواهند کرد و اولیای بزرگ خدا، ناظر آرا و اَعمال شما می باشند. کوچک ترین سهل انگاری و مسامحه و اِعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیت از هواهای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند، بزرگ ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزیز و جمهوری اسلامی نوپا، به انحراف کشیده شود و سیلی بخورد و به شکست منتهی شود، خدای نخواسته، اسلام، برای قرن ها، به طاق نسیان سپرده می شود و به جای آن، اسلام شاهنشاهی و مُلوکی جای گزین آن خواهد شد. اللَّه اللَّه در انتخاب اصحاب خود! اللَّه اللَّه در تعجیلِ تصمیم گیری، خصوصاً در امور مهمّه».

«صندوق ذخیره ارزی معنوی نظام»؛ تعبیر ولی امر از جایگاه خبرگان

امام خامنه ای، ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار نهم شهریور سال ۱۳۸۵ با اعضای مجلس خبرگان رهبری، از این مجلس به عنوان صندوق  ذخیره ارزی معنوی نظام یاد کردند و فرمودند: «مجلس خبرگان در حقیقت یک پشتوانه‌ی عظیمی برای نظام است؛ مثل صندوق ذخیره‌ی ارزیِ معنویِ نظام. یک پشتوانه و یک ذخیره‌ی معنوی است که باید حاضر باشد، آماده باشد، پابه‌کار باشد و به‌روز باشد برای هنگام لازم و مورد نیاز؛ همچنان که کشورها نیروهای مسلحشان را آماده نگه میدارند، سال های متمادی در پادگان هایشان هستند و عملاً کاری انجام نمی دهند؛ لیکن برای لحظه‌ی مورد نیاز به‌روز و آماده نگه میدارند. مسئله‌ی مجلس خبرگان، یک چنین چیزی است. اگر این مجلس نباشد، در آن ساعت فقدان و خلأ رهبری، هیچ دست و انگشتی گره‌گشای مشکلی که پیش خواهد آمد، نخواهد بود. این، آن مجلسی است که کار آن در لحظه‌ی بحران و در لحظه‌ی لزوم گره‌گشایی اساسی است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده‌ی به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جاری، مهم و اساسی کشور را دائماً مورد سنجش قرار دهد و برای آن لحظه‌ای که نیاز هست، آن کار اصلی خودش را که انتخاب رهبری است، انجام دهد. این، اهمیت مجلس خبرگان را نشان میدهد. در لحظه‌ی بحران، نقش‌آفرینی منحصر به این مجلس است».

ساختار مجلس خبرگان‏

مجلس خبرگان، از دو بخش هیئت رئیسه و کمیسیون ‏ها تشکیل می‏ شود:

الف) هیأت رئیسه:

 مجلس خبرگان، دارای دو گونه هیأت رئیسه است: هیأت رئیسه سِنّی که در اوّلین جلسه مجلس، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‏شود که مسن ‏ترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سِنّی و فرد بعدی به منزله نایب ‏رئیس و دو نفر از جوان‏ ترین خبرگان حاضر، به سِمَت منشی، معیَّن می‏ شوند و در جایگاه مخصوص قرار می‏ گیرند.

هیأت رئیسه سنّی، وظایف زیر را برعهده دارد:

- اداره جلسه افتتاحیه؛

- انجام دادن مراسم تحلیف؛

- اجرای انتخابات هیئت ‏رئیسه دائم.

هیأت رئیسه سِنّی، با انتخاب اعضای هیأت رئیسه دائم، به کار خود پایان می ‏دهد. مدّت زمان هیأت رئیسه سِنّی، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است.

ترکیب هیئت رئیسه دائم

هیأت رئیسه دوم، هیأت رئیسه دائم است. این هیأت، مرکَّب از رئیس، دو نایب‏رئیس، دو منشی و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، برای مدّت دو سال و با رأی مخفی، انتخاب می‏شوند.

انتخاب رئیس، با رأی اکثریّت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریّت نسبی و به صورت مخفی خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس، در مرحله اوّل، اکثریّت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفری که بیشترین رأی را کسب کرده ‏اند، با رأی‏ گیری مجدّد و اکثریّت نسبی، رئیس، انتخاب می‏ شود.

ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلّیّه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظَّم با رهبری، شرایط را برای انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند.

رئیس مجلس خبرگان، مصوَّبات قانونی مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذی‏ربط ابلاغ می ‏کند. همچنین موظَّف است گزارشی سالانه از عملکرد و اقدامات هیأت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.

ب) کمیسیون‏ های مجلس خبرگان:

۱. کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسی‏

۲. کمیسیون امور مالی و اداری‏

۳. کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی‏

۴. کمیسیون سیاسی - اجتماعی‏

۵. کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی‏

۶- کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه

۷- کمیسیون اقتصادی

 *وظایف مجلس خبرگان‏

مجلس ‏خبرگان رهبری، نهادی است که به موجب قانون اساسی، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت»:

الف) انتخاب رهبر

رهبری در زمان حضور معصوم، بر مبنای «نص الهی» تعیین می‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفی و پس از آن مردم موظف‏اند که با وی بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند. ولی در عصر غیبت که نصّی برای تعیینِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزیده می‏شود. «علامه طباطبایی» در این باره می‏نویسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» می‏ دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معیّن شده‏اند، ولی بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند. [۱]

بر مبنای نظریه ولایت ‏فقیه چون نصب فقها برای ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نمی‏ باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است، تعیین نمود.[۲]

پس از این انتخاب و با تعیین «ولیّ منتخب»، فقهای دیگر، مسئولیّتی در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط می‏شود[۳] و چون دخالت ایشان در حیطه رهبری نظام، به تزاحم با ولیّ‏امر می ‏انجامد، نمی ‏تواند مشروع باشد.[۴]

انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیاری از کشورها[۵] به صورت‏ دو مرحله‏ ای است؛ مردم در مرحله اول به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می ‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم از فقهای واجد شرایط، بهترین آنان را برای رهبری انتخاب می کنند.

 این شیوه، معقول ‏ترین راه برای تعیین رهبر است، زیرا در بسیاری از نظام‏ های مبتنی بر انتخابات، برای دست‏یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، اگر داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، می‏ توانند خود را کاندیدای ریاست کنند و این شرایط به سهولت، برای مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام باید از صلاحیت بالای علمی و شایستگی اخلاقی و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همان‏گونه که برای گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، نمی ‏توان به رأی عمومی اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود.

در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایی و انتخاب کرد.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأی آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفا می‏ کند و بر مبنای جعل ولایت از سوی خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولی «تولّی امور مسلمین»، بدان بستگی دارد و بدون آرای اکثریت، نمی‏توان قدرت را در دست گرفت:

[فقیه جامع الشرایط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به «آرای اکثریت مسلمین» که در قانون‏ اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‏شده به «بیعت» با ولیّ مسلمین.[۶]

در این تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسی دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهی خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبری ماهیّت «اِخباری» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایی» دارد.

در قانون‏ اساسی، تعیین رهبری را وظیفه مجلس‏ خبرگان دانسته است. اصل ۱۰۷ می ‏گوید: «پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیة الله العظمی امام خمینی‏ که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است».

همچنین معیارهای انتخابِ رهبر توسط مجلس ‏خبرگان در اصل ۱۰۷ قانون اساس آمده است: «خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‏صدونهم، بررسی و مشورت می‏ کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏ کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏ نمایند.»

اصل ۱۰۹ قانون اساسی درباره صلاحیت های رهبر:

۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.

کمیسیون ۱۱ نفره تحقیق

در جهت اجرای این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون‏ اساسی، کمیسیونی مرکّب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‏ البدل در مجلس ‏خبرگان تشکیل می ‏گردد.

وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت ‏رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر

«تداوم رهبری»، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیّت آن از بین می‏رود. البته برخی از فِرق اسلامی عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملی از قبیل فسق و ظلم، خللی در مشروعیت حاکم پدید نمی‏آورد و نمی‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.[۷] ولی شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار کرد. چرا که فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.[۸]

با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت او رأی دهند، خود به ‏خود ساقط می‏ شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.[۹]

در قانون ‏اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش‏ بینی شده است:

۱. ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛

۲. از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛

۳. کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏ اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل ۱۱۱ می‏ گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸می‏ باشد».

مجلس‏ خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی ‏توانند در این کمیسیون عضو باشند.

کمیسیون موظف  است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نماید.

اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‏ رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل ۱۱۱، رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می‏ شود و پس از بررسی‏های لازم رأی‏گیری انجام می‏گیرد.

ج) نظارت بر عملکرد رهبری

در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می ‏گیرد.

نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّی اِعمال می‏گردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایعِ آشکار و موضع‏ گیری ‏های پیدا اکتفا نمی ‏شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و می‏ تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامی، رهبری دارای دو مسئولیت «جزایی» و «سیاسی» است. از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل ۱۰۷ قانون‏ اساسی تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». لذا رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالی‏ که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است و در باره جرایمی از قبیل ارتشا، دادگاه عادی نمی‏ تواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع می ‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح می‏ شود و برای رأی به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این در جمهوری اسلامی، مجلس ‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبری است. که مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون‏ اساسی است.

تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است، زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یک‏صدویازدهم قانون ‏اساسی. پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبری و استمرار شرایط آن است.[۱۰] و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.[۱۱]

مجلس‏ خبرگان برای انجام این وظیفه، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می‏نماید.[۱۲]

انجام هر عملی که به‏ طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلی این مجلس است و انجام اَعمالی که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعی تلقّی می‏گردد.

بدیهی است که نتیجه نهایی وظایف جنبی، حُسن اجرای وظایف اصلی خواهد بود.

از وظایف فرعی مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و رسیدگی به بودجه سالانه این مجلس است.

د) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها

مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین‏ نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان، تهیّه و با اکثریّت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است».

به منظور اجرای بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل ۱۰۸، در مجلس خبرگان تشکیل می‏ شود که وظیفه آن، بررسی قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏ نامه داخلی این مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد، زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه ۴۵ آیین‏نامه داخلی مجلس خبرگان، مقرّر کرده که «تفسیر قانون انتخابات و آیین ‏نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این مادّه، موادِّ قانونی مربوط به خبرگان را که از سوی فقهای اوّلینِ شورای نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل می ‏شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

ه) رسیدگی به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏

مطابق مادّه ۴۷ آیین ‏نامه داخلی مجلس خبرگان، به منظور انجام امور زیر، کمیسیونی به نام کمیسیون امور مالی و اداری، مرکب از ۹ عضو اصلی و سه عضو علی‏ البدل، تشکیل می‏ گردد:

۱. بررسی و پیشنهاد هزینه‏ های مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛

۲. تنظیم نمودار تشکیلاتی و ضوابط استخدامی کارمندان با هم‏اهنگی سازمان مدیریّت و برنامه ‏ریزی و نظارت بر حُسن جریان امور اداری و ارائه آن به هیئت رئیسه؛

۳. بررسی و پیشنهاد هزینه‏ های ناشی از امور نمایندگی و ارائه آن به هیئت رئیسه؛

۴. بازرسی و رسیدگی در مورد کلّیّه اموال و دارایی‏ های منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حساب‏ ها و رسیدگی به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.

شرایط نمایندگان مجلس خبرگان‏

قانون اساسی به صراحت شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره به فقهای اوّلین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده است، امّا با دقّت در اصول مربوط، می ‏توان کلّیّاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع.

 اعضای خبرگان، اوّلاً، باید دارای درجه‏ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبه ‏ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی. از سوی دیگر در صورتی که اهل خبره به آنچه می ‏گوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمی ‏توان به تشخیص او اعتماد کرد.

در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرایطی به شرح زیر آمده است:

الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛

ب) اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ‏ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛

ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛

د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون، بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولّد حوزه انتخابیه خود باشند».

تبصره یکم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته است. به‏طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‏کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‏کنند.

مطابق تبصره دوم مادّه ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازمند تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

*جلسه‌ای سرنوشت‌ساز

جلسه و تصمیم سرنوشت ساز مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در ششمین سالِ عمر مجلس اول، به‌عنوان نقطه عطفی ماندگار در تاریخ این مجلس لقب گرفت، روزی که لحظه لحظه آن برای کشور و حتی جهان اسلام، تاریخ‌ساز و ترسیم کننده نقشه راه انقلاب اسلامی ملت ایران بود.

با رحلت جانگداز معمار کبیر انقلاب اسلامی، اعضای خبرگان گردهم آمدند تا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامی، شخصیتی را که دارای ویژگی‌های ذکر شده در قانون بوده و اعضا بر انتخابش اجماع دارند، به‌عنوان رهبری نظام پس از امام خمینی (ره) انتخاب کنند.

پس از ساعت‌ها شور و مشورت بالاخره اکثریت اعضای خبرگان ملت، به انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب رای دادند و به این ترتیب، نظام اسلامی یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین گردنه‌های تاریخی خود را با عنایت الهی و بصیرت اعضای خبرگان ملت، با موفقیت پشت سر گذاشت و دوست و دشمن بر حکمت، درایت، علم، شجاعت، مدیریت مدبرانه، هوشمندی سیاسی و ... معظم له اذعان دارند.

نعمتی ذی قیمت

بسیاری از بزرگان دینی و رجال سیاسی دنیا در تمجید و تکریم و پاسداشت امام خامنه ای لب به اعتراف گشوده اند و جملات و عبارات گرانبهایی در توصیف معظم له گفته اند.

آیت الله مصباح یزدی درباره رهبر معظم انقلاب فرموده اند: «اگر همه نعمت‌های مادی را در یک کفه بگذاریم و نعمت مقام معظم رهبری را در کفه دیگر، ارزش و نفع وجود شخص ایشان به‌عنوان یک نعمت برای فرد فرد ما، نه برای کل جامعه, از مجموع نعمت‌های مادی که خدا به هر فردی می‌دهد بیشتر است».

*سخن پایانی

وقتی در نظام اسلامی، دین‌شناسی، عدالت، مدیریت و تدبر از ویژگی‌های اصلی رهبر جامعه به‌شمار می‌رود، بدون شک تشخیص و تعیین سکاندار جامعه اسلامی، امری خطیر و دشوار خواهد بود، لذا تعیین رهبری انقلاب اسلامی بر مبنای قانون اساسی بر دوش خبرگانی نهاده شده که علاوه بر فقاهت و اجتهاد در دین مبین اسلام، به سلاح بصیرت سیاسی و اجتماعی هم مجهز هستند و می‌توانند در گذرگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، فردی لایق را برای هدایت انقلاب در مسیر ارزش‌ها معرفی و منصوب کنند.

از سوی دیگر می‌توان با تاملی در اهمیت جایگاه رهبری در نظام سیاسی اسلام و نقش یگانه او در راهبریِ قوای سه گانه، ترسیم سیاست‌های کلی نظام و ممانعت از انحراف نهادهای قانونی کشور به جایگاه منحصر به‌فرد و پراهمیت مجلس خبرگان پی برد، مجلسی که حالا در پنجمین دوره خود قرار دارد.

در واقع فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری صیانت از امنیت و آرامش‌ خاطر ملت است، که در جریان ارتحال جانسوز امام امت و تعیین و انتخاب رهبر معظم انقلاب در مجلس خبرگان رهبری، تجربه بسیار موفق و یک سند قاطع و گویا بر اهمیت مجلس خبرگان در تأمین امنیت و آرامش نظام است که با اقدام شایسته و دقیق، امید دشمنان را ناامید ساخت و هر چه که می‌گذرد حقانیت انتخاب آن بیش از پیش بر همگان آشکار می‌شود.

با ویژگی و خصوصیات مهمی که در مورد مجلس خبرگان رهبری برشمردیم، مجلس خبرگان رکن رکین و ستون خیمه انقلاب اسلامی است. باید جایگاه آن برای مردم تبیین شود و حساسیت آن برای آحاد جامعه تشریح گردد.

گزارش: علی علیزاده

------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت ها:

 [۱] علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج‏۴، ص‏۱۲۵.

 [۲] امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۱۰، ص‏۳۰۸ و ۵۲۶.

 [۳] امام خمینی، کتاب البیع، ج‏۲، ص‏۶۲۴.

 [۴] همان، ص‏۶۹۲.

 [۵] قریب.

 [۶] همان، ج‏۲۰، ص‏۴۵۹.

 [۷] ر.ک: الموسوعة الفقهیه، ج‏۶، ص‏۲۲۰.

 [۸] ر.ک: امام خمینی، صحیفه امام، ج‏۱۱، ص‏۳۰۶.

 [۹] همان، ج‏۴، ص‏۳۹.

 [۱۰]ر.ک: مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون ‏اساسی، ص‏۱۲۶۴ و ۱۲۵۹.

 [۱۱] ر.ک: آیةالله جوادی آملی، ولایت‏فقیه، ص‏۴۵۵، ۴۹۶، ۴۸۱؛ آیةالله مصباح یزدی، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏۲، ص‏۵۵؛ آیةالله مؤمن قمی، مشروح مذاکرات شورای بازنگری، ص‏۱۲۵۹.

 [۱۲] ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان.

انتهای پیام ۳۱۳/۳

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8