به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه محمد هاشمی در نشست علمی ابعاد حقوقی و روانی ازدواج اجباری که به‌صورت مجازی و به همت موسسه مردم‌نهاد خاتم برگزار شد، بابیان این‌که این ازدواج‌ها نباید در هیچ جامعه‌ای رخ بدهد، اظهار داشت: قانون حمایت از اطفال که در اردیبهشت ۹۹ اصلاح شد هرگونه بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان و اطفال را ممنوع کرده و برای مباشرین مجازات تعیین کرده است که خود می‌تواند یکی از عوامل بازدارنده در این زمینه باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر این هرگونه عمل و تحریکی که منجر به فرار و یا خودکشی کودکان گردد جرم انگاری و مجازات تعیین‌شده که می‌تواند عامل بازدارنده‌ای دیگری در این‌گونه ازدواج‌ها باشد.
هاشمی قانون حمایت از خانواده را موردتوجه قرارداد و گفت: این قانون نیاز به اجرای دقیق دارد تا با اجرایی شدن صحیح و درست آن راه بر این‌گونه ازدواج‌ها بسته شود.
وی با اشاره به وظایف نهادی فرهنگی کشور، تصریح کرد: وظیفه نهادهایی چون صداوسیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مسئول است که با توان بالایی در راستای فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از این نوع ازدواج‌ها اقدام کنند.
کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی افزود: علاوه بر این با ساخت فیلم‌های مستند، پویانمایی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف می‌توان مردم را نسبت به این عمل مذموم آگاه کرد.
وی به قوانینی که در این زمینه وجود دارد اشاره کرد و بیان داشت: طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی وجود رضا در عقود از عناصر تشکیل‌دهنده عقد است و وقتی‌که رضا نباشد عقد باطل است و علاوه بر این طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد نیز از ارکان عقد است و قصد محرز نباشد عقد صحیح نیست.
هاشمی با بیان این‌که طبق نظر بسیاری از فقها و مراجع عقد اکراهی باطل است و جایز نیست، تأکید کرد: طبق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی عقود اکراهی نافذ نیست، هرچند که ما اعتقادداریم عقد نکاحی که در پی تهدید و اکراه صورت گیرد جایز نیست و تبعات آن مثل تولید نسل و روابط زناشویی شرعی و قانونی نیست.
