به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، جلسه دفاعیه پایان‌نامه سطح سه حجت‌الاسلام محمدرضا هادی زاده با عنوان «ثمرات مسئله تبعیت معنون از تعدد عناوین در فقه» به همت مدیریت مدارج علمی معاونت آموزش حوزه علمیه خراسان، برگزار و توسط استاد داور حجت‌الاسلام سید موسی صدر، ارزیابی شد.
تدوینگر این پایان‌نامه با اشاره به اینکه یکی از احکام عقلی مورداستفاده در استنباط حکم شرع، مسئله اجتماع امرونهی است، گفت: این استنباط بر پایه و مدار اصلی مسئله تعدد معنونات با تعدد عناوین و عدم آن دایر می‌باشد و محلی برای تضارب و اختلاف آرائی گشته که ثمرات و نتایج متفاوت و مختلفی را در فقه به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در مواردی، حکم شارع یا مولا به مفهومی کلی تعلق می‌گیرد که قابلیت صدق بر مصادیق متعددی دارد. به مفهوم این ماهیت عنوان یا وجه اطلاق می‌شود و به مصادیق و افراد خارجی آن معنون می‌گویند، افزود: گاهی امرونهی شارع به دو ماهیت کلی و دو عنوان تعلق می‌گیرد که می‌تواند در یک مصداق و معنون خارجی جمع شود مثل صلِّ و لاتغصب که به این نحوه از اجتماع، در کتب اصولی از آن تعبیر به اجتماع امر و نهی می‌شود.
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: اجتماع امر و نهی، یکی از مباحث غیرمستقلات عقلیه (در مقابل مستقلات عقلیه) در علم اصول است که در آن به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا فعلیت دو حکم وجوب و حرمت (صلِّ و لاتغصب) در یک مورد واحد عرفی که دارای دو وجه و عنوان متعدد است جایز می‌باشد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه اصولیون، مسئله جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز را ازلحاظ حکم عقل موردبررسی قرار می‌دهند و برای اثبات جواز یا عدم آن به مبانی و ادله مختلفی (از جمله تعدد یا عدم تعدد معنون از تعدد عناوین) تمسک جسته‌اند، ادامه داد: اگر در بحث عقلی به امتناع و استحاله چنین اجتماعی حکم کنیم درنهایت در موارد فقهی قائل به تفصیل و یا توجیه می‌گردیم و برعکس اگر در بحث عقلی قائل به جواز این اجتماع شدیم، قاعده را در مورد فرع فقهی جاری و ساری می‌دانیم.
حجت‌الاسلام هادی زاده بابیان اینکه در این نوشتار اقوال اصولیون، کاربردهای آن در فقه و اختلاف اقوال در ثمرات فقهی موردبررسی قرارگرفته است، گفت: آنچه باید در ابتدا مورد دقت و تحقیق واقع شود حکم عقلی بحث و مبانی و ادله آن و سپس تطبیق آن در ثمرات فقهی است که در این رساله ابتدا به بررسی عقلی قاعده در کلمات علمای اصولی و سپس در بخش فقهی به ثمرات و نتایج آن در فقه پرداخته‌شده است.
وی ابراز کرد: با بررسی این مسئله، اختلاف اقوال به‌صورت گسترده در مبانی و در نحوه رابطه عنوان و معنون و سرایت تعدد یکی به دیگری واضح شده است و با رویکرد تحلیلی این مسئله اصولی، نتیجه اختلاف اقوال در اصول، در فروعات فقهی برای مخاطبان کاملاً روشن خواهد شد.
وی در پایان گفت: با مراجعه به فقه و فروعات فقهی این نتیجه به دست آمد که اکثر اختلافات ناشی شده در مسئله اصولی در نحوه رابطه عنوان و معنون و مبادی و مبانی آن، در فروعات فقهی ثمری ندارند بلکه یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تغییر حکم فقهی مؤثر می‌باشد، تعدد یا عدم تعدد معنون با تعدد عنوان است.
گفتنی است، تدوینگر این پایان‌نامه از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام محمدحسین احمدی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام علی شفیعی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.
انتهای پیام/۳۱۳/۲۵
