به گزارش خبرگزاری خبرگزاری حوزه به نقل از پایگاه ریاست جمهوری، در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با رئیس جمهور، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.
تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.
وی پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به ویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق ماموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار کرد: نظارت شورای فقهی بانک مرکزی بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.
رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی ساز و کارهای لازم در جهت رفع ناترازی بانک‌ها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های مراجع و علما و مشتریان نظام بانکی به ویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود.
