این چیزی که به اسم لایحهٔ حجاب و عفاف به تصویب مجلس رسیده، اگر به منظور "خالی نبودن عریضه" تنظیم شده که هیچ، اما اگر واقعاً به قصد اجرا در دستورکار قرار گرفته است، حامیانش تردید نکنند که اجرای آن، سه پیامد مهلک در پی خواهد داشت: 1. زمینهٔ سوءاستفاده و فساد مالی را در دستگاه‌های مجری مصوبه به طرزی فضاحت‌بار فراهم خواهد کرد. 2. عفاف و حجاب مورد نظر حامیان مصوبه را روز به روز بحرانی‌تر خواهد ساخت و به آنچه از نظرشان "برهنگی" است دامن خواهد زد و به روند دین‌گریزی بخصوص در نسل‌های جوان‌تر شتابی بی‌سابقه خواهد داد. 3. ثبات اجتماعی کشور را به مخاطره خواهد انداخت و جامعه را به صحنهٔ منازعهٔ روزانهٔ سبک‌های مختلف زندگی تبدیل خواهد کرد. در مقایسه با این مصوبه، صدرحمت به همان گشت ارشاد! هر فردی که کمترین شناختی از ماهیت پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، تصدیق می‌کند که این مصوبه به عمد یا به سهو، برای بحران‌آفرینی و بی‌ثباتی و گسترش فساد مالی و اخلاقی در جامعه تصویب شده است! دشمن اصلی ثبات نظام در درون خودش لانه کرده است. بی‌خود دیگران را متهم کردند.

مهمترین نقد به این قانون، از ناحیه عدم تعریف مفاهیم اولیه آن است. مفاهیمی که سایر اجزاء این قانون به آن پیوند و ارجاع داده شده است. به همین دلیل، ناظران سیاسی می‌گویند در قانون حجاب و عفاف مصوب ۱۴۰۲، عبارت‌هایی مانند برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی، اقلام مرتبط با حجاب، کالای فرهنگی، سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور، فرهنگ عفاف و حجاب، که بارها در متن قانون تکرار شده و اقدامات سلبی و ایجابی مجریان قانون برای مجازات افراد، نسبت به این مفاهیم ارزش‌گذاری شده است، فاقد معنانی دقیق بوده و قابلیت تفسیر سلیقه‌ای توسط مجریان را خواهد داشت. چه آن‌که در بسیاری از موارد مرجع تشخیص تخطی از قانون حجاب و عفاف، دستگاه‌های مختلف با سلیقه‌های گوناگون تعیین شده است. مشخص نیست قانون‌گذار به چیزی «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» می‌گوید که تخطی از آن، مجازات به دنبال دارد. قانون‌گذار برخلاف رویه فقها که کل این مفاهیم را در حوزه «عرف» معنا می‌کنند، تلاش کرده با خطکش‌گذاری حجاب، یک مفهوم کیفی همچون حجاب یا عفاف یا پوشش را اندازه‌گیری کرده و برای آن مجازات تعیین کند. چه آن که مهم‌ترین نقطه ضعف این قانون، تکرار اشتباه قانون قبلی در عدم تعیین شفاف مرجع تشخیص بی‌حجابی یا بدپوششی است. این‌که چه کسی یا چه نهادی با توجه به عرف هر فرهنگ در هر استان، بی‌حجابی را معنا خواهد کرد. آیا بدپوششی با توجه به تنوع قومی و فرهنگی ایران، معنای یکسانی در فرهنگ‌های مختلف دارد؟ اگر در قانون قبلی، دادگاه‌ها مرجع تشخیص بی‌حجابی بودند، حالا مراجع متعددی برای تشخیص بی‌حجابی افراد در نظام اداری، امنیتی و انتظامی کشور تعریف شده است. حقوقدان‌ها معتقدند یکی از بایسته‌های قانون‌نویسی، شفافیت مفاهیم و صراحت ‌در استخدام واژگان حقوقی است به نحوی که بعد از تصویب قانون، ابهامی برای اجرای آن یا اجرای سلیقه‌ای قانون وجود نداشته باشد. این انتقاد به قانون قبلی حجاب هم در تعریف عبارت «بدحجابی» وارد بود و موجب می‌شد تا مجریان قانون، متناسب با سلیقه خود، قانون را اجرا نمایند. اجرای سلیقه‌ای قانون آن‌جا رخ‌نمایی کرد که تشخیص بی‌حجابی توسط گشت ارشاد شهر تهران با تشخیص بی‌حجابی توسط گشت ارشاد شهر قم، متفاوت بود.

دیر یا زود این هم به سرنوشت قانون مبارزه با ماهواره دچار خواهد شد