به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد هادی حمیدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی جلسات گوناگون به بررسی فقه انتخابات پرداخت که در شماره های گوناگون منتشر خواهد شد.

* جلسه هفتم

در جلسه گذشته عرض کردیم که برای وجوب تشکیل حکومت دینی، تحلیل‌ها و استدلال‌هایی را می‌توان ارائه کرد که در کتب فقهی و بحث‌های حضرت امام (ره) به صورت خاص میتوان آنها را پیدا کرد. نکته اول، تحلیل قوانین و فقه اسلام بود؛ نکته دوم، تحلیل اهداف اسلام و نکته سوم، تحلیل اجتماعی جریان مسلمان‌ها و جریان تشیع بود.

در قسمت سوم اشاره کردیم به بحث دولت_ملت شیعی که به‌صورت خاص از دولت صفویه شکل گرفت. زمانی فقهای ما احساس تکلیف کردند که حضورشان را در سیاست افزایش دهند تا حضور مردمی و مطالبه مردمی و خواست مردمی محقق شد. این خواست مردمی در شرایط مختلف طبیعتا بالا و پایین می‌شود، اما اصل آن محقق شد. یعنی برای اولین بار به صورت گسترده یک سرزمین پهناوری به نام ایران شکل گرفت که در آن حاکمیت شیعی با نفوذ و اقتدار خود حکومت شیعی را به وسیله مردم پیش می بردند.

در اینجا تبیین جامعه ‏شناختی بسیار مهم است که وقتی که خواست مردم به سمت اسلام حرکت می‌کند، به همان موازات باید حکومت و سیاست به سمت اسلام حرکت کند و این مطالبه مردمی و خواست مردمی است که در حقیقت بحث حکومت و بحث سیاست را جهت می‌دهد.

این تفاوت های مختلف حکومتی در دوران صفویه، قاجار و پهلوی باعث می شد که امام (ره) از شاه پهلوی سؤال کند که وقتی مردم مطالبه دینی دارند و می‌خواهند زندگی دینی داشته باشند، باید حکومت اسلامی باشد. اینجا پاسخ به یک شبهه‌ مهم است و شبهه آن است که بعضی‌ها می‌گویند ما در دوره شاه هم متدین بودیم و در دوره شاه هم می‌شود متدین بود. من طیف وسیعی از این شبهات را تکرار نمی‌کنم و فقط همین تلنگر کافیست که به ذهن شما برسد که ما به چه شبهاتی می‌پردازیم.

اجمال پاسخ آن است که :

در دوره صفویه و در دوره قاجار تلاش می‌شد که دینداری ارج و قرب خودش را داشته باشد حتی در بُعد عبادی.

اما در دوره پهلوی، تلاش پهلوی برخلاف پادشاهان قبلی این بود که دین را از ایران بزداید ، طبقه دین و روحانیت را به طور کلی حذف کند که تفصیل آن بحث‌های مفصل تاریخی و فلسفه اجتماعی و سیاسی را می‌طلبد.

اینجا بود که امام قیام کرد و فقها به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت و سیاست وارد صحنه شدند.

به این نکته باید توجه داشت که حتی اگر به دینداری به شکل سکولار و عبادی آن نگاه بکنیم، در دوره پهلوی شرایط طوری رقم می‌خورد که نماز خواندن در دانشگاه و متعبد بودن به عبادات اسلامی نوعی عقب‏ افتادگی تلقی می‌شد، دینداری نوعی کهنگی و نوعی عقب گرد تلقی می‌شد و لذا به این نکته توجه کنیم. اینگونه نیست که بگوییم اگر امام نگاه سیاسی نداشت حکومت پهلوی و جریانی که در دوره پهلوی اتفاق افتاده بود با حوزه‌ها و دین کاری نداشت، بلکه به‌طور کلی پهلوی دین را عقب‌افتادگی تلقی می‌کرد.

از این بحث عبور بکنیم و سراغ تحلیل دوم برویم.

تحلیل اول این بود که مقدمۀ واجب، واجب است و حضور مردم مقدمۀ واجب است. تحلیل دوم و راه دوم که می‌توانیم برای مشروعیت‌بخشی یعنی شریعت‌بخشی به رأی مردم مورد توجه قرار بدهیم، توجه به بحث شرایط حاکم اسلامی و شرایط ولی فقیه است.

شما اگر کتاب‌های فقهی را نگاه بکنید فارغ از اینکه قائل به دیدگاه نصب باشید یا دیدگاه انتخاب (که البته یک نظریه جدیدی است و اقلیتی از علما به آن قائل هستند)، برای حاکم اسلامی در آیات و روایات و همچنین با استفاده از دلیل عقل استدلال‌هایی بیان شده که حاکم اسلامی چه شرایطی باید داشته باشد. یکی از شرایط حاکم اسلامی این است که باید مدیر، مدبّر و بصیر باشد. اگر شما این شرط رو تحلیل کنید، به شرعیت و مشروعیت رأی مردم دست پیدا خواهید کرد،من نمی‌گویم به دموکراسی دست پیدا خواهید کرد، ولی از آن افراط و تفریط پرهیز خواهید کرد.

یعنی اگر کسی به شرط مدیریت توجه کند به شرط دیگر علم و آگاهی توجه کرده است. اگر شما شرط علم و آگاهی را تحلیل بکنید به این سؤال می رسید که چه کسی از دیدگاه اسلام حاکم است؟ کسی که مدیر، عالم، عادل و باتقوا باشد. اگر شما این سه شرط اساسی را تحلیل بکنید، به مشروعیت رأی مردم دست پیدا می‌کنید و این مسیری است که کمتر به آن توجه شده است. در آیات و روایات مختلف هم می توانید به بحث مدیریت استدلال کنید.

بحث مدیریت به شدت مورد توجه امیرالمومنین علیه السلام در نهج‌البلاغه است.

من یک نمونه را عرض می‌کنم: امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه ۱۷۳ فرمودند: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ؛ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ»؛ شرط مدیریت است.

«وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ»؛ شرط بعدی فقیه بودن است و البته شرط تعهد و تقوا هم که شرط مفروضی است و یکی از اساسی‌ترین شروطی است که فقه اسلامی برای همه، اعم از قاضی و پایین‌تر از آن برای امام جماعت و برای همه مدیران به حد و منزلت خودش در نظر گرفته است.

برخی می ‏گویند که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از تاسیس حکومت اسلامی، می‌توانست اصلاً به راه مردم مراجعه نکند. من یک سوالی از آنها می‌کنم آیا حضور مومنین، متخصصین و حضور آحاد مردم به عنوان مدیریت شرط است یا خیر؟ امام چگونه یک مدیر موفق می‌شود؟ آیا بدون مشارکت مردمی می‌توانیم بگوییم که امام یک مدیر است؟ هرگز اینگونه نیست. شما اگر سیره حضرت امام (ره) را چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب در نظر بگیرید، دقیقاً مثل سیره ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر اکرم (ص)، سیره‌ای است که به نقش‌آفرینی مردم و به تنوع استعدادها توجه می کند. در سیره ائمه معصومین علیهم السلام هم چنین است.

از نظر ائمه معصومین علیهم السلام اصحاب توانمندی‌ها و استعدادهای مختلف و نقش‌های متفاوتی دارند و اینگونه نیست که تک تک اصحاب را به یک منزلت و یک منصب بگمارند.

یکی از نقاط مدیریتی این بزرگواران همین است که به تفاوت بین شیعیان، مومنین و مردم و همچنین به نقش آفرینی آحاد مردم توجه داشتند.

همچنین مهم‌ترین نقطه بحث علم اندیشه اسلامی آن است که مشروعیت سیاسی را به علم گره می‌زند.

حکومت دینی یک حکومت علمی است اما تفاوتی که با دستگاه دموکراسی لیبرال یا نگاه پوزیتیویستی دارد، آن است که ما معتقدیم همچنانی که علم تجربی، مؤثر و علم است و باید به اندازه خودش مورد توجه قرار بگیرد، وحی هم علم است. این یک بحث معرفت شناختی است که می‌تواند در بحث سیاست و نیز در فقه سیاسی اسلام بسیار موثر باشد. حکومت دینی یک حکومت علمی است، یعنی از همه تجربیات و گزاره‌های علمی استفاده می‌کند.

بنابراین فقیه که از طرف خداوند یا ائمه معصومین علیهم السلام منسوب به نصب عام است بنابر استدلالی که باید انجام شود، سه شرط اساسی تقوا، عدالت و علم دارد.

وقتی این سه شرط را تحلیل می‌کنیم، مدیریت اقتضا می‌کند که مردم را با تخصص‌ها و تاثیرگذاری‌های مختلف، با خودش همراه کند و مشارکت دهد و بحث هدایتگری امام یا ولی فقیه در نقش‌های مختلف ولی الهی معنا پیدا می‌کند، که این امر مقتضی استفاده و حضور مردم است.

من معتقدم برای اینکه مردم‌گرایی و مردم‌داری و مردم‌سالاری را پررنگ بکنیم، نیازی به این نداریم که بگوییم ولیّ الهی مشروعیت خودش را از رای مردم می‌گیرد، اتفاقاً در نظریه نصب حضور مردم و رعایت حق و مصلحت مردم بسیار پررنگ است، چون ولی فقیه فردیست که در راس هرم قدرت قرار می‌گیرد. در حقیقت ولی الهی هماهنگ کننده نقش‌ها، تخصص‌ها و نظم‌دهنده همه اقشار مردم است و نقش هدایتگری را دارد. همه نقش‌ های مردم که در همه حکومت‌های دیگر فرض می‌شود، در حکومت دینی هم به جای خودش پابرجاست.

پس این هم مسیر دومی است که ما می‌توانیم برای تبیین نقش و حضور مردم در ذیل نظریه نصب بیان کنیم. اگر در یک خط بخواهیم بحث را خلاصه کنیم این است که اگر شما شرایط ولی فقیه و شرایط حاکم اسلامی را تحلیل کنید که سه شرط اصلی است: علم و عدالت و مدیریت که از تحلیل هر سه شرط به لزوم حضور مردم و توجه به آراء مردم می رسیم.

صوت جلسه هفتم

منبع: دفتر امور اجتماعی-سیاسی حوزه های علمیه